8842 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وتجدر الإشارة، في هذا الصّدد، إلى أن القرار الجبائي لا يتطرّق للمحلات المرقّمة من 25 إلى 38 وكذا رقم 40، ولا للمحلات المرقّمة من 45 إلى رقم 77، في حين يشير السجل إلى سومة كرائية بمبلغ 20 درهما للدكان رقم 32. وجدير بالذكر أنه تبعاً لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.11 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
← عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية والمحافظة عليها
لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها (ستون (60) دكانا وبناية مكراة كمقهى، وستة (6) منازل بحي الموظفين، وإثنى عشر (12) منزلا صيفيا (Bungalow) بشاطئ سيدي وارزك). إذ تمت حيازة الممتلكات العقارية للجماعة
1996 و 2002. كما لا تتوفّر الجماعة على سندات ملكية عقاراتها، ولا يوجد ما يفيد قيامها بأي إجراء لتحفيظ تلك العقارات واستصدار سندات ملكيتها لصالح الجماعة، كما تنصّ على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998، وكذا دورية وزير الداخل عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية. كما أن دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/01/20 حول تدبير الممتلكات الجماعية، حثّت على القيام بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، وأكّدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
وعلى صعيد آخر، لوحظ أن إحدى المنازل الصيفية التابعة للملك الخاص للجماعة المتواجد بشاطئ سيدي وارزك قد تعرض للانهيار، كما هو مُسجّل بسجل المحتويات بتاريخ 2012، في حين أن منزلا صيفيا آخر تم تحويله إلى مقهى في غياب أي ترخيص بذلك. كما أن الدكاكين المسجّلة بالسجل تحت رقم 44 و 46 و 49 و50 و 51 و52 و53 قد تعرضت للانهيار، أو في حالة مهترئة كما هو مشار إليه بالسجل. وعليه، كان أولى بالجماعة أن تحافظ على الأملاك المذكورة وتعمل على صياذ واستغلالها، عملا بمقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي. وكذا المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
← ضعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخلاص متأخرات الكراء
بلغت مداخيل الكراء للفترة ما بين سنتي 2012 و 2016 ما يناهز 97.110,00 درهم، حيث لوحظ بأن السومة الكرائه للدكاكين والمنازل التابعة للجماعة ظات ضعيفة، إذ تتراوح بين 30 درهم و80 درهم بالنسبة للدكاكين، وما بين 100 درهم و 170 درهم بالنسبة للمنازل. وعلاوة على ذلك، لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية لعقاراتها بهدف تثمينها والرفع من مداخيلها.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إحصاء وتتبع الأملاك الجماعية وصيانتها، والمسك القانوني لسجل المحتويات؛
الطر الترامي الصنار الشاملة للوضعية القاتونية للأملاك الجماعية، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من
- الحرص على تحيين السومة الكرائية للعقارات الجماعية للمساهمة في تنمية مداخيل الجماعة.
خامسا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية
1. نظام المراقبة الداخلية
على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ نقائص على مستوى نظام التزود بالوقود
تتكوّن حظيرة العربات والآليات التابعة للجماعة من ست آليات، منها سيارتان مخصّصتان لتنقلات الرئيس وأعضاء المجلس، وسيارة إسعاف، وشاحنتين صهريجيتين، وشاحنة خاصة بنقل النفايات. وقد كلّفت النفقات المتعلّقة بهذه العربات والآليات، خلال الفترة 2017-2010، ما مجموعه 660.296,47 درهم، منها 388.784,60 درهم برسم نفقات الوقود والزيوت و215.027,22 درهم برسم مصاريف الصيانة والإطارات المطاطية وقطع الغيار، و56.484,65 درهم برسم النفقات المؤداة بخصوص التأمينات.
إلا أن طريقة تزود الجماعة بهذه المادة تتم من خلال إصدار سندات الطلب لفائدة الموردين، في غياب أي نظام خاص بتتبع الكميات الموردة فعليا. كما لوحظ عدم اعتماد الجماعة نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. كما لا تقوم المصالح الإدارية للجماعة بمراقبة وضبط عدادات الكيلومترات للسيارات والآليات أثناء التزود بالوقود، وذلك قصد مراقبة وتتبّع استهلاك الوقود مقارنة مع