عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8843
المسافات المقطوعة لكل سيارة أو آلية، إضافة إلى أنها لا تعمل على مسك سجلات تتبّع استهلاك المحروقات الخاصّة بحظيرة سيارات وآليات الجماعة للتمكّن من ضبط الكمّيات المُستهلكة وترشيد النفقات المتعلقة بها.
‹ غياب بطائق خاصة بتتبّع صيانة السيارات الجماعية
لا تتوفّر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة "Carnet de bord"، تُدوِّن فيه جميع المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، وكذا مصاريف استهلاك الوقود الخاصّة بها وتكاليف صيانتها وإصلاحها. ويُعتبر غياب هذه الدفاتر مخالفاً للقواعد المتعارَف عليها في إطار حُسن تدبير حظيرة السيارات، لا سيما مُقتضيات دورية الوزير الأول 4/98 الصادرة بتاريخ 20 فبراير 1998، والمتعلّقة بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية. وقد بلغت نفقات الصيانة الخاصّة بالسيارات والآليات الجماعية، من قطع غيار وإصلاحات، للفترة ما بين سنتي 2010 و 2017 ما مجموعه 215.027,22 درهم.
‹ نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي
لا تتوفّر الجماعة على مخزن جماعي مجهّز ومُعَدّ لاستقبال التوريدات الجماعية وتخزينها باحترام قواعد وضوابط التخز المعمول بها في هذا المجال (الترتيب والعزل والترقيم...)، في انتظار توزيعها على المصالح أو الجهات المستفيدة. إذ إن الأماكن التي تستعملها الجماعة للتخزين، لا تحتوي سوى على بعض المتلاشيات الجماعية وبعض الأدوات الأخري. ولا تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يسمح بتتبّع دخول التوريدات والمواد وتوزيعها على المصالح الجماعية. كما تقوم الجماعة بتوزيع اللوازم المكتبية على المكاتب دون اعتماد سجل مخصص لذلك. وفي غياب سجلات الدخول وأذونات الاستلام، فإنّه لا يُمكن ضبط الكميات المتوفّرة والكميات المسلَّمة من توريدات المكتب وتوريدات العتاد المعلوماتي والتقني والتوريدات الأخرى. كما لا تعمّد الجماعة إلى إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية، إذ يعود آخر جرد قامت به الجماعة إلى يوم 6 أكتوبر 2015 بمناسبة إعداد محضر نقل السلط بين الرئيسين المتعاقبين على الجماعة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على العمل الفعلي بالهيكل التنظيمي، وملاءمته لحاجيات الجماعة؛
- اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصة بتتبع صيانة سيارات
الجماعة،
- السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات (سجل
الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.
2. تدبير نفقات الجماعة
في مجال تدبير النفقات تم رصد النقائص التالية:
← عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
لم تقم الجماعة بالاستشارة الكتابية لمورّدي الأشغال والخدمات والتوريدات موضوع سندات الطلب التي أصدرتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2015، والبالغ عددها 158 سند طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.682.848,93 درهم. الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي تُلزِم بتفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عند اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء المُفرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاصّة ف ظل ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وكذا غياب لجنة تُعهد إليها عملية الانتقا واختيار المتنافسين
‹ إنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب الضمانات المتعلقة بجودة الأشغال
بلغت النفقات المتعلقة بأشغال البناء والإصلاح والترميم والتهيئة التي صدرت بشأنها سندات طلب، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2017 ما مجموعه 1.360.842,47 درهم. حيث أصدرت الجماعة سندات طلب تتعلق ببناء مستودعين، وبناء حائط وقائي لصهريج الماء، وإتمام بناء دار الطالب، وتمديد قنوات المياه العادمة، وإصلاح وترميم سوق اللحوم، وتهيئة الأرصفة والممرات، وإصلاح البنايات الإدارية. إلا أنّ سندات الطلب المذكورة لا تتضمّن أية ضمانات تتعلّق بجودة الأشغال المنجزة أو آجال تنفيذها، كما لا تنصّ على القيام بتجارب المختبر الخاصّة بجودة المواد أو الاختبارات اللازمة للتحقّق من جودة الأشغال والتوريدات المنصوص عليها بسندات الطلب. وقد كان من الممكن تضمين سندات الطلب بالشروط المتحلقة بأجل التنفيذ وكذا بجودة الأشغال كما هو منصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 السالف ذكره،