8848. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، مع كل من عمالة إقليم تزنيت وجمعية "إ. م. ت. ت" والمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. غير أنه تبيّن أن سبب التأخر يرجع، بالأساس، إلى عدم تضمين أشغال الربط بالكهرباء بالصفقة التي أبرمتها الجماعة، وكذا إلى عدم أداء الجمعية لحصّتها من التمويل قبل بدء التنفيذ، طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة 11 من الاتفاقية.
‹ عدم إجراء تجارب المختبر الخاصّة بجودة المواد والأشغال
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/02 بتاريخ 21 فبراير 2013 بمبلغ قدره 99.987,12 درهم، من أجل بناء منشأة فنية على الطريق الرابطة بين دوار أدوز بالجماعة والطريق الإقليمية رقم 1919، حيث تم تسلّم أشغال هذه الصفقة مؤقتا بتاريخ 29 أكتوبر 2013. كما قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2013/17 بتاريخ 19 يوليوز 2013 بمبلغ قدره 77.322,00 درهم، يتعلق بتهيئة حُجرة مدرسية بمدرسة بوتزمايت الابتدائية، وكذا سند الطلب رقم 2013/20 بتاريخ 19 يوليوز 2013 بمبلغ 64.410,00 درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي بالمدرسة الابتدائية إد القايد، إضافة إلى سند الطلب رقم 2013/28 بتاريخ 22 نونبر 2013 بمبلغ 29.232,00 درهم، يتعلق بتهيئة سور وقائي بالمدرسة الابتدائية أكني نلحاج موسى. وفي هذا الإطار، لوحظ تسلّم الأشغال المذكورة، في غياب إنجاز تجارب المختبر الخاصة بجودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة.
‹ عدم استغلال صهريج بلاستيكي ومضخة مائية تم تسلُّمهما في إطار مشروع دعم توريد الماشية بالماء
قامت الجماعة بتسلم صهريج بلاستيكي ومضخة مائية في إطار اتفاقية الشراكة غير المؤرخة التي أبرمت مع المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بإقليم سيدي إفني، بناء على مداولات مجلس الجماعة لتغيرت بتاريخ 07 فبراير 2017. حيث ترمي هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية توريد الماشية بالجماعة. وفي هذا الصّدد، تعهدت الجماعة باستعمال الصهريج البلاستيكي والمضخّة المائية من أجل تزويد مربي الماشية بالجماعة بالماء لتوريد الماشية، طبقاً لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية. كما التزمت بتنظيم عملية استعمال الصهريج والمضخة لفائدة المستفيدين، وكذا صيانتهما والحفاظ عليهما. إلا أن الجماعة لم تقم، إلى حدود 10 غشت 2018، باستعمال المضخّة والصهريج البلاستيكي المذكورين للأغراض التي خُصّصا لها؛ إذ تم وضعهما بمقر الجماعة دون استغلال
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود الاتفاقيات، والعمل على الرفع من جودة مضامينها، وذلك
لتعزيز آليات التتبع والمراقبة، عبر تحديد مهام والتزامات كل الأطراف المشاركة، وشروط تنفيذ الاتفاقيات والآثار المترتبة عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته؛
- الحرص على تتبّع المشاريع المُنجزة بتراب الجماعة، والتنسيق مع الاطراف المشاركة في إنجازها، والعمل
على تذليل الصعوبات التى تؤدّي إلى تعثر المشاريع
- لصايم عد القات المفدة قبل تسلم الأسر بجودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة، والحصول على
- الحرص على إيلاء العناية اللازمة لمرحلة تحديد الحاجيات والأولويات ودراسة الجدوى قبل إبرام الاتفاقيات
وبرمجة المشاريع والشّروع في إنجازها.
ثانيا. تدبير المرافق العمومية الجماعية
ظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية الاختلالات التالية:
‹ عدم احترام تصميم المجزرة الجماعية للمعايير الخاصة بالمجازر
لا تتوفر بناية المجزرة الجماعية على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا على المرافق المعزولة الخاصة بكل عملية من عمليات الذبح، ومعالجة الأحشاء، والسلخ، إذ لا توجد تجهيزات خاصّة بمناولة الأحشاء ومعالجتها. وقد لوحظ، في هذا الإطار كذلك، أن سقف المجزرة مفتوح مما يسمح بدخول الحشرات، ويشكل خطرا على الصحة العامة، نتيجة إمكانية تلوث اللحوم، خاصة مع وجود مطرح للنفايات بمحاذاة المجزرة الجماعية. كما أن البناية المُخصصة للمجزرة لا تُطابق التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر الذي أعدَّه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت ولاية جهة كلميم واد نون (جهة كلميم السمارة سابقا) بتعميمه على الجماعات الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة 2010. وتفتقر المجزرة إلى التجهيزات الكفيلة بضمان سير عملية الذبح ونقل اللحوم، كما تعرف نقصاً في أعمال الصيانة، حيث لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، بينما يعاني سقف المجزرة من الاهتراء في بعض أجزائه، كما لا تتوفر المجزرة على الربط بشبكة الكهرباء.
‹ غياب المُراقبة الصحّية للمجزرة وعدم مراقبة الشاحنة الخاصّة بنقل اللحوم
تتم عملية الذبح في غياب الطبيب البيطري ودون أية مراقبة ضحّية. وتنحصر المراقبات التي تقوم بها الجماعة في تعداد عدد الرؤوس من الماشية التي تم ذبحُها واحتساب أوزان الّحوم، من أجل استخلاص الرسوم المتعلقة بالذبح ونقل اللحوم. ولا