عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8849
تتوفّر الجماعة علي برنامج للمراقبة الذاتية للمجزرة، ولا على دليل للاستعمالات الصحية الجيّدة موافق عليهما من طرف السلطات المختصة، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحّية للمنتجات الغذائية الصادر في 11 فبراير 2010.
ومن جهة أخرى، لوحظ التخلّص من مُخلّفات الذبح من الأحشاء أمام باب المجزرة إلى جانب نفايات أخرى. كما أنه لا يتم معالجة نفايات المجزرة، ويتم طرحها مباشرة بقناة صرف تصلها بالمطرح المتواجد مباشرة خلف المجزرة. ولم تقم الجماعة بإخضاع الشاحنة المُخصّصة بنقل اللحوم، المقتناة بتاريخ 01 غشت 2012، لعملية مراقبة مطابقتها للمعايير المحدّدة بالقرار المشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل رقم 1196.03 صادر في 30 أبريل 2004 بتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد السريعة التلف وطرق التجريب والمراقبة المطبَّقة على هذه الآلات. فضلا عن ذلك، لم تقم الجماعة بالمراقبة الدورية للشاحنة، كما هو منصوص عليه بالمادة 4 من نفس القرار المذكور. كما أن الشاحنة لا تتوفر على جهاز للتبريد، كما هو منصوص عليه بالمادة 3 من المرسوم رقم 2.97.177 صادر في 23 مارس 1999 يتعلق بنقل المواد السريعة التلف.
ك عدم إحداث مكتب حفظ الصحة
لا تتوفر الجماعة على مكتب لحفظ الصحّة. كما لم يتم تكليف أية مصلحة بالمهام المتعلّقة بحفظ الصحّة داخل الجماعة، باستثناء الإشارة إلى تكليف مكتب التعمير والبيئة بالمهام المتعلقة بالنظافة، بما في ذلك إنجاز وتتبع الأنشطة المتعلقة بمكافحة الحشرات ومُحاربة أسباب انتشارها. ورغم أن المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قد نصتا صراحة على ضرورة اضطلاع المجلس الجماعي بالعد على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، فإن الجماعة لم تقم، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و 2017، بأي إجراء في هذا الصّدد، وخاصّة فيما يتعلق بمحاربة الحشرات والحد من خطر الحيوانات الضّالة، وحماية للساكنة ودرءا لانتشار دا السُّعار، حيث تبيّن عدم قيام رئيس مجلس الجماعة بممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المخوّلة له في هذا المجال، كما هو منصوص عليه بالمادة 50 من الميثاق الجماعي وبالمادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وللإشارة، فإن الجماعة قامت بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارة الجماعية بناء على قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 04 بتاريخ 04 نونبر 2016، المؤشّر عليه من طرف عامل إقليم سيدي إفني بتاريخ 09 دجنبر 2016 وفقاً لمُقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصاً المادتين 118 و126 منه. غير أن التنظيم الجديد لا يولي مهمة حفظ الصحة
للمرافق والتجهيزات العمومية لتقديم خدمات القُرب في مجال حفظ الصحّة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير المجزرة الجماعية، ودعم المراقبة الصحية للحوم، والحفاظ على
البيئة؛
- الحرص على إحداث مكتب جماعي لحفظ الصحة وتوفير الإمكانيات الكافية لتفعيله.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
فيما يخصّ تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:
> عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية
رغم الإجراءات التي اتخذتها الجماعة لاستصدار رسم الاستمرار لبعض ممتلكاتها العقارية (الساحة العمومية، مقر الجماعة، موقف السيارات، السوق الأسبوعي، المجزرة، فندق البهائم، الدكاكين البالغ عددها 311 دكانا، عقار المصلى، عقار البريد، رحبة البهائم، عقار حرش تكرار)، في إطار تسوية وضعيتها واستصدار سندات الملكية الخاصّة بها. ورغم قيام الجماعة بإعداد تصاميم طبوغرافية تحديدية لعقاراتها سنتي 2009 و2014، فإنها ما زالت لا تتوفّر على سندات ملكية عقاراتها. كما لم تقم بعدُ بتحفيظها لحمايتها من كافة أشكال الترامي والتعرُّض. ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بوضع البنايتين الجماعيتين المتواجدتين بمنطقة "نيومار" بمركز تغيرت رهن إشارة الدرك الملكي لبناء مقر مركز الدرك، في غياب أي قرار أو اتفاقية بهذا الصّدد.
‹ ضعف السومة الكرائية للدكاكين التابعة للجماعة
تتوفّر. الجماعة على 311 دكانا مكترى، منها 293 مكتراة بسومة شهرية ضعيفة تبلغ 12,50 درهم، و16 دكانا مكترى بسومة 45 درهم للشهر، في حين تم كراء دكانين بسومة 90 درهم. كما تتوفر الجماعة على دور للسكنى مكراة للموظفيز الجماعيين. وقد بلغت مداخيل الكراء للفترة ما بين سنة 2010 و2017 ما مجموعه 299.643,00 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمّت مراجعة السُّومة الكرائية للمحلات التجارية الواقعة بسوق جمعة تغيرت على إثر تعديل القرار الجبائي بتاريخ 24 أبريل 2015، حيث تم رفع سومة الكراء بدرهمين ونصف بالنسبة للمحلات المرقمة من 01 إلى 201، والمحلات المرقمة من 206 إلى 220، والمحل رقم 250، والمحلات المرقمة من 290 إلى 316، بينما تم رفعها بسبعة دراهم بالنسبة للمحلات المرقمة من 202 إلى 205، وبخمسة دراهم بالنسبة للمحلات المُرقّمة من 221 إلى 249. فيما تم