BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2420

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8850 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

رفع سومة الكراء بثلاث دراهم بالنسبة للمحلات المُرقمة من 251 إلى 269، وبتسعة دراهم بالنسبة للمحلات المُرقّمة من 270 إلى 289.

وبتاريخ 30 يونيو 2016، تم رفع السومة الكرائية إلى 50 درهم بالنسبة للمحلات التجارية المرقمة من 221 إلى 249 بنفس السوق، في حين لم تعرف المساكن المرقمة من 01 إلى 80 أي تعديل في سومتها الكرائية. وتجدُر الإشارة إلى أنّ الجماعة لا تتوفّر على سندات الاستغلال الخاصة بالمحلاّت التجارية، باستثناء ثلاثة عقود كراء، تهم مقر البريد وبنايتين لسكن الموظفين.

لذلك، يُوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من

خطر الترامي والمنازعات؛

- الحرص على إحصاء وتتبّع الأملاك الجماعية، والمسك القانوني لسجل المحتويات؛

- الحرص على الرفع من السومة الكرائية تبعاً لمقتضيات عقود الكراء للحفاظ على حقوق الجماعة.

رابعا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية

1. نظام المراقبة الداخلية

على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي

لا تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يسمح بتتبّع دخول التوريدات والمواد إلى المخزن وتوزيعها على المصالح الجماعية. وفي غياب سجلات المخزن وأذونات الاستلام، فإنّه لا يمكن ضبط الكميات المتوفّرة والكميات المُسلَّمة. وتكتفي الجماعة، في هذا الصّدد، بتسجيل العتاد الذي يتم إعارته للأغيار. كما أنه يتم تخزين المواد والمعدّات المتواجدة داخل المخزن وتكديسها بشكل لا يراعي طبيعة ونوعية مُختلف المواد والمُعِدَّات، ودون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (الترتيب، والعزل، والترقيم...)، وهو ما لا يُمكِّن من المحافظة على ممتلكات الجماعة في حالة جيّدة، وكذا حمايتها من الضياع. إضافة إلى ذلك، لا تعمَدُ الجماعة إلى إجراء جرد دوري ومُنتظِم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية، إذ يرجع آخر جرد قامت به الجماعة إلى 28 يوليوز 2011.

> نقائص على مستوى نظام التزوّد بالوقود وغياب دفاتر خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعة

تتكون حظيرة العربات والآليات التابعة للجماعة من ثمان عربات، بالإضافة إلى دراجة نارية. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، عدم اعتماد الجماعة على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للاذونات الخاصة (Vignettes)، الصّادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. كما أن سيارات الجماعة لا تتوفّر على دفتر خاص بكل سيارة، تُدوِّن فيه جميه المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، وكذا مصاريف استهلاك الوقود الخاصَّة بها وتكاليف صيانتها وإصلاحها، باستثناء شاحنة نقل النفايات، وشاحنة نقل اللحوم. ويُعتبر غياب هذه الدفاتر مخالفاً للقواعد المتعارف عليها في إطار حسن تدبير حظيرة السيارات، لا سيما مُقتضيات دورية الوزير الأول رقم 4/98 الصادرة بتاريخ 20 فبراير 1998، والمتعلقة بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسّجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات (سج

الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد، ... إلخ)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛

اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصة بتتبع صيانة السيارات التابعة للجماعة.

2. تدبير نفقات الجماعة

في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

> عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب

لم تقم الجماعة بالاستشارة الكتابية لموردي الأشغال والخدمات والتوريدات موضوع سندات الطلب التي أصدرتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2015، والبالغ عددها 79 سند طلب، بقيمة إجمالية بلغت 1.601.668,44 درهم؛ وهو ما يتنافى مع ما تنصُّ عليه الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصّادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·