BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2425

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكري - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8855

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة اسبويا عن الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017 عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمُها كما يا

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط والبرمجة

بخصوص عملية التخطيط والبرمجة، أثار المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تتجلّى أساساً فيما يلي:

‹ عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية

لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية للجماعة للفترة 2010.-2015 حيث لم تقم الجماعة، في هذا الصّدد، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد المُخطّط، من قبيل تنظيم اجتماعات تشاورية، وتعليق القرار المتعلق بالإعداد في مقر الجماعة، ثم الشّروع في تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، بدءا بعقد لقاءات مع ساكنة الجماعة وهيئات المجتمع المدني لإعداد هذا التشخيص تكل تشاركي، وذلك لوضع التصوّر الأولي للمُخطّط الجماعي للتنمية، كما هو منصوص عليه بالمرسوم عدد 10.504. صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية

ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بايرام اتفاقية للشراكة والتعاون مُصادق عليها بتاريخ 30 شتنبر 2010، مع كل من المجلس لإقليمي لسيدي إفني وعمالة سيدي إفني، تهدف إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفذر دعم عملية إعداد ووضع المخطط الإقليمي والمُخطّطات الجماعية للتنمية. غير أنه لوحظ أن المجلس الجماعي صادق على هذه الاتفاقية في مُجملها خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010، دون التطرُّق إلى شروط تنفيذها، وآليات التنسيق والتتبُّع، ولجان الحكامة والتقييم، وكذا مقتضيات تسوية المناز عات، وشروط تعديل ومراجعة وفسخ الاتفاقية. كما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه دفع الشركاء للوفاء بالتزاماتهم، علما بأن الاتفاقية المذكورة كما يتَّضح من موضوعها، تهدف إلى دعم الجماعة ومواكبتها في إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي يبقى من صميم اختصاصات رئيس الجماعة، كما تنصُّ على ذلك المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. مِمَّا كان يتطلب ضرورة اتخاذ الجماعة للإجراءات التصحيحية الضرورية لإعداد المُخطَّط داخل الأجال القانونية.

وبالرغم من انتهاء مدة سريان مفعول اتفاقية الشراكة المذكورة عملياً بتاريخ 30 شتنبر 2012 دون إعداد وثيقة المُخطّط الجماعي للتنمية، لم يتم اتخاد التدابير اللازمة لتجديدها، وإعداد مُلحق يقضي باتفاق الأطراف المعنية على تمديد مدة صلاحيتها، كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من الاتفاقية.

وتجدر الاشارة إلى وجود نقائص على مستوى صياغة بنود اتفاقية الشراكة المذكورة. حيث لم يتم توقيع الاتفاقية المذكورة من طرف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية، بالرغم من كونها طرفا أساسيا في مسلسل إعداد المخططات الجماعية للتنمية، خاصّة وأن المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المذكورة تنصّ على أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية هي التي تسهر على التدبير الإداري والمالي لصندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني، وتعمل على تعيين وكلاء للتنمية مُكلفين بدعم المجلس الإقليمي والجماعات المحلية والفاعلين المحليين لإعداد وتنفيذ المخطط الإقليمي أو المُخطَّطات الجماعية للتنمية، كما أن مساهمات الأطراف يتم تحويلها إلى الحساب المفتوح من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بنود الاتفاقية لا تُحدِّد بشكل دقيق الأنشطة والإجراءات المُموَّلة من خلال صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني. حيث تم الاكتفاء بالتنصيص على الأهداف العامة للاتفاقية بالمادة الأولى.

> إعداد برنامج عمل الجماعة من طرف المجلس الإقليمي في غياب أي إطار تعاقدي

قام المجلس الإقليمي لسيدي إفني بالاستعانة بمكتب الدراسات "M.C" لإعداد برنامج عمل المجلس الإقليمي وبرامج عمل الجماعات الترابية التابعة للإقليم بناء على طلب العروض رقم 2017/01/م.إبتاريخ 07 فبراير 2017 بمبلغ 2.499.600,00 درهم. غير أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم بابرام أية اتفاقية مع المجلس الإقليمي لسيدي إفني بهذا الشأن، عدا الاتفاقية المذكورة أعلاه الرامية إلى إعداد المخطط الجماعي للتنمية، التي انتهت صلاحيتها سنة 2012، والتي أصبحت متجاوزة بالنظر إلى المستجدات القانونية المتمثلة في صدور القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي نصّ على إعداد برنامج عمل الجماعة بدل المخطط الجماعي للتنمية، وكذا صدور المرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 29)1437 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبُّعه وتحيينه. وتجدر الإشارة، في هذا الصّدد، إلى أن المادة التاسعة من هذا المرسوم، قد حدَّدت المساعدة التّقنية الممكن للجماعة طلبها عن طريق عامل العمالة أو الإقليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية في موافاتها بالمعلومات والمعطيات والمؤشّرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المُنجزة، والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة، وكذا في إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يُمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·