BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2426

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8856 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

كما لوحظ وجود تأخّر في إعداد برنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة 2022-2017، إذ قام رئيس مجلس الجماعة باتخاذ القرار المسجل تحت رقم 04 بتاريخ 11 يونيو 2018 باعتماد برنامج عمل الجماعة الذي صادقت عليه السلطة الإقليمية بتاريخ 31 ماي 2018، بناء عل مقرر المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 بتاريخ 07 فبراير 2018 بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة. وهو ما يعني تأخّراً في إعداد برنامج العمل لمدة سنتين عن الأجل المنصوص عليه بالمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بالمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر. وللتذكير، فإن التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة من شأنه أن ينعكس سلباً على وثيرة إنجاز المشاريع التنموية بالجماعة، ويجعل برنامج عمل الجماعة، بمنأى عن وظيفته الأصلية المتمثّلة في التخطيط الاستشرافي وفي تحديد الإطار العام لبلورة التوجّهات الاستراتيجية للمجلس الجماعي.

وقد لوحظ، بالإضافة إلى ما ذكر، عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة، ذلك أن البرنامج المذكور الذي قامت الجماعة بعرضه على مصادقة سلطة الوصاية، المرفق بالمراسلة رقم 312 بتاريخ 17 ماي 2018، يتكوّن من قائمة مشاريع من صفحتين. في حين أن مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنصُّ على أنه يجب أن يتضمّن برنامج عمل الجماعة تشخيصاً لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديداً لأولوياتها وتقييماً لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصّة بالسنوات الثلاث الأولى، وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. كما لم تدل الجماعة بالوثائق المتعلقة بسيرورة إعداد البرنامج، والمتمثّلة أساساً في قرار إعداد برنامج عمل الجماعة، ومحاضر المشاورات مع المواطنين والجمعيات، والهيأة الاستشارية المكلّفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتقارير دراسة مشروع البرنامج من طرف اللجان الدائمة للمجلس، التي يجب عرضه عليها من طرف رئيس مجلس الجماعة على الأقل ثلاثين يوما قبل عقد دورة المجلس المُخصَّصة للمصادقة على البرنامج وذلك طبقاً للمادة 10 من المرسوم رقم 2.16.301 المشار إليه أعلاه.

2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية

بخصوص تنفيذ الأشغال المتعلّقة بالمشاريع الجماعية، تم الوقوف على النقائص التالية:

‹ نقائص على مستوى صياغة الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع المنجزة

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إبرام الاتفاقية رقم 36/برنامج محاربة الفقر /2016 الرامية إلى إصلاح دار الطالب والطالبة بمركز اسبويا بتاريخ 08 يناير 2016، بين كل من عمالة إقليم سيدي إفني وجماعة اسبويا والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجمعية "د. ط. ط" باسبويا. حيث قدرت الكلفة التقديرية للمشروع بمبلغ 355.128,00 درهم. وفي إطار هذه الاتفاقية، التزمت عمالة الإقليم بتحويل مبلغ 248.589,60 درهم إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الجمعية الخيرية "د. ط. ط" لدى وكالة "ب. ش" بسيدي إفني. بينما التزمت الجمعية الخيرية بتوفير مبلغ 106.538,40 درهم. غير أنه لوحظ بأن الاتفاقية المبرمة لا تُشير إلى التزامات الأطراف الموقّعة بشكل دقيق، حيث لا توجد أية إشارة إلى دور كل من الجماعة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، باستثناء البند الخامس من الاتفاقية الذي جاء بصيغة عامة، حيث نصّ على التزام الأطراف الموقِّعة بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

‹ ضعف عملية تحديد الكميات وتعثّر أشغال المشروع المتعلق بتهيئة مدخل السوق الأسبوعي

تم إبرام الصفقة رقم 2017/01 بتاريخ 02 ماي 2017 بمبلغ 329.946,00 درهم من أجل تهيئة مدخل السوق الأسبوعي، .إلا أنه لوحظ، من خلال التحريات والمعاينة الميدانية بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أن أشغال الصفقة متوفِّفة، حيث لم يكتمل بعد بناء مدخل السوق بعد أداء الجماعة لثلاثة كشوفات حساب بما مجموعه 227.753,47 درهم. علماً أن أجل تنفيذ أشغال المشروع، حُدّد في خمسة (5) أشهر (البند "7.2" من الصفقة). وقد أرجعت الجماعة سبب ذلك إلى نقص على مستوى الدراسة التقنية التي لم تُحدّد الكميات اللازمة للأشغال بشكل دقيق. إذ تم تحديد كمية الأشغال اللازمة من الهدم بالدراسة التّقنية (المادة رقم 01 من جدول الأثمان) في 120 مترا مربعا. علماً أنه تم تحديد هذه الأشغال بالمتر المربع، خلافا لما هو معه به في ميدان البناء، حيث يتم تحديد الكميات بالمتر المكعب. غير أن الكميات المؤدّى عنها من أشغال الهدم بكشف الحساب رقم 03 بتاريخ 13 دجنبر 2017 وصل إلى 724 مترا مربعا بثمن أحادي حدد في عشرين (20) در هما للمتر المربع، بتجاوز قدره 503% عن الكميات الأصلية المُقرّرة. هذا بالإضافة إلى تجاوزات أخرى للكميات بالأثمان رقم 06 و 07 و 08 و 10 و14 و18 المتعلقة بالأشغال الكبرى للبناء. . وأمام ارتفاع كمية الأشغال، قامت المقاولة بمراسلة الجماعة بتاريخ 11 دجة 2017 من أجل طلب إصدار أمر بوقف الأشغال. وقد قامت الجماعة، على إثر ذلك، بإصدار أمر بوقف الأشغال بتاريخ 18 دجنبر 2017 بسبب تجاوز كميات الأشغال المتبقية من الصفقة للاعتمادات المرصودة للمشروع، تم تبليغه للمقاولة بنفس التاريخ. ثم أصدرت الجماعة بعد ذلك، أوامرا باستئناف الأشغال، على التوالي، بتواريخ 02 يناير 2018، و 11 يوليوز 2018 ونظرا لتعذر تبليغ الأوامر المذكورة أصدرت الجماعة أمرا باستئناف الأشغال بتاريخ 21 شتنبر 2018 تم تبايغه للمقاولة بتاريخ 04 أكتوبر 2018 بواسطة مفوض قضائي. إلا أن المقاول لم يستجب لأمر استئناف الأشغال. الأمر الذي دفع الجماعة إلى توجيه إنذار للمقاولة بتاريخ 11 دجنبر 2018. وإلى غاية انتهاء مهمة المراقبة بتاريخ 28 دجنبر 2018 المُنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فإن أشغال المشروع مازالت متوقفة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·