BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2429

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8859

لكل ذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على التنسيق مع شركاء الجماعة في أوراش التنمية المحلية، وإبرام اتفاقيات لتأطير أعمال التعاون

والشراكة؛

- الحرص على التوفر على أرشيف الوثائق والمُعطيات المتعلّقة بإعداد برنامج عمل الجماعة، من قبيل نتائج

الدراسات والتقارير (نتائج ورشات التشخيص التشاركي المنجزة من طرف الخبراء، النظام المعلوماتي لجماعي، ...)، والحرص على استغلالها خلال إعداد وتحيين برامج عمل الجماعة

- ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود الاتفاقيات، والعمل على الرفع من جودة مضامينها، وذلك

لتعزيز آليات التتبّع والمراقبة، عبر تحديد مهام والتزامات كل الأطراف المشاركة، وكذا شروط تنفيذ الاتفاقيات والآثار المترتبة عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته؛

- الحرص على استصدار التراخيص واحترام الإجراءات الإدارية والمسطرية الخاصة بكل مشروع؛

- الحرص على التنصيص على إنجاز تجارب المختبر الخاصّة بجودة الخرسانة بالصفقات المتعلقة بالبناء

والتهيئة،

- الحرص على إنجاز الدراسات التّقنية اللازمة قبل إبرام الصفقات وإصدار سندات الطلب المتعلّقة بالأشغال. ثانيا. تدبير المجال الساحلي للجماعة

فيما يخصّ تدبير المجال الساحلي للجماعة، سجّل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

‹ عدم برمجة مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ التابعة للجماعة

من خلال افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خلال الفترة 2017-2010، وكذا تحليل برنامج عمل الجماعة المتعلق بالفترة 2022-2017، يتضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي ومُندمج لتأهيل وتهيئة الشواطئ التابعة للجماعة، يأخذ بعين الاعتبار المؤهّلات الطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي للجماعة، ويُوجّد جهود وتدخّلات كل الأطراف (كوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، والوكالة الحضرية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ...)، وذلك في إطار برنامج عمل أَفقي تشاركي، يَضمن الالتقائية والتناسق التّام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخّلين.

ومن جهة أخرى، يلاحظ أن المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية تبقى محدودة، حيث لا تتعدى رفع بعض الملتمسات إلى الجهات المختصّة، كقرار توجيه ملتمس، تم اتّخاذه خلال دورة المجلس الجماعي لشهر يوليوز 2013، إلى وزارة الفلاحة يهمّ خلق نقطة مهيأة للإفراغ خاصّة بالصيد البحري بمنطقة أركسيس، وكذا ملتمس لدراسة إحداث مرفئ للصيد البحري بالجماعة، ومُلتمسات أخرى تتعلق بالمسالك القروية المؤدية إلى شواطئ الجماعة. كما لم يعمل المجلس الجماعي خلال الفترة 2010-2017 على اقتراح مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ التابعة للجماعة، خلال برمجة الفوائض السنوية الحقيقية، وذلك بالرغم من أهميتها، إذ بلغ الفائض المحقق، برسم سنة 2017، ما يناهز 3.512.821,74 درهم.

تتمن متصبات القرة الب. من المانة 18 من القاتون رقم 12.90 المتطق بالتصيد على أنه يو _ على أنه يوضع تصميم التهيئة لجميع أو

بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية، ويستوجب نمؤُّها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية. وأنه تتولى الإدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس الجماعات المختصة، أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو الإقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس.

وفي هذا الصّدد، قام المجلس الجماعي بالتداول بشأن إعداد تصاميم الهيكلة لبعض المناطق الساحلية في دورة أكتوبر 2011، حيث صادق بالإجماع على رفع مُلتمس لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، وذلك نظراً للصبغة السياحية التي تكتسيها سواحل الجماعة، وكذلك بالنظر إلى مستوى الإقبال الذي تعرفه شواطئ الجماعة خلال مواسم الاصطياف. غير أن التّصميم المذكور لم يتم إعداده بعد، بحيث تخضع المناطق الساحلية بالجماعة حاليا لمخطّط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيدي إفني-كلميم-طانطان.

> ضُعف مراقبة عمليات البناء بالمجال الساحلي

لوحظ، من خلال التحريات الميدانية، وجود بنايات غير مرخّصة تم تشييدها فوق عقارات تابعة للملك العام البحري بالشواطئ الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، خاصة منها شاطئ فم الواد وشاطئ أركسيس وشاطئ أشعاب. حيث شُيّدت هذه البنايات بالملك العام البحري الممنوع من البناء طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الأملاك العمومية، وكذا خلافاً لمقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصّادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالسّاحل. حيث تتأكّد هذه الملاحظة من خلال قائمة المنازعات المتعلّقة بالترامي على الملك العام البحري بشاطئ اشعاب خلال الفترة الممتدة ما بين سنة2011 و2014.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·