BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2430

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8860 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)

وتجدر الإشارة إلى أنه تُناط برؤساء المجالس الجماعية مسؤولية مراقبة عمليات التعمير والبناء، ذلك أنهم مُطالبون بتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المخوَّلة لهم في هذا المجال، كما تنصُّ على ذلك مقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بالإضافة إلى مقتضيات الدورية المشتركة رقم 07-17 الصادرة بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، فيما يتعلق بالبحث والإبلاغ عن المخالفات من طرف الأعوان التابعين للجماعة.

> ضُعف المرافق والتجهيزات الأساسية بالشّواطئ

تعاني الشّواطئ المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة من صعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية ملائمة. حيث إن المسالك المتوفرة غير مُعبّدة. كما أن الشواطئ لا تتوفّر على أية بنيات تحتية أخرى من شأنها دعم نشاط الاصطياف، كالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو مرابد للسيارات ومرافق صحّية ومرفق تدبير النفايات الصلبة. إذ يُعتبر توفير التجهيزات والمرافق الأساسية بالشواطئ المعنية، مدخلاً رئيسياً لتأهيل هذه الأخيرة، وجعلها قاطرة للتنمية المحلية المستدامة، حيث إن

كذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات المرتبطة بالخدمات الأساسية السالف ذكرها، إضافة إلى خلق فضاءات للترفيه وبنيات للتنشيط الرياضي والسوسيو ثقافي (من قبيل مساحات خضراء، وساحات عمومية، وملاعب ...)، تُشكِّل عوامل جذب للاستثمارات وللزوار من المصطافين ولبنة أساسية لتحقيق الإقلاع السياحي والاقتصادي بالجماعة، غير أن مجهودات المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ المذكورة تبقى محدودة، بل ومنعدمة بخصوص بعض الشواطئ.

‹ ضُعف الموارد المتأتّية من تدبير الشواطئ

يُعتبر تأهيل الشواطئ المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة، من خلال تهيئة هذه الاخيرة بمختلف التجهيزات والبنيات المرتبطة بالمرافق الأساسية، عاملاً أساسياً يشجع على جلب استثمارات مُهمّة تهم مختلف الخدمات المُقدّمة لفائدة رواد الشواطئ من المصطافين (إطعام، وإيواء، ...)، إضافة إلى ازدهار مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية الموازية (كبيع بعض المنتوجات التقليدية ولوازم السباحة، وكذا فضاءات السيرك وألعاب الأطفال والمخيمات، ومُستوقفات السيارات ...)، مِمَّا قد يُساهم موسميا في تنمية بعض الموارد المالية للجماعة، من خلال مداخيل الرسوم والجبايات المحلية المُرتبطة أساساً بمنتوج استغلال الشواطئ، والرّسم على الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، والرّسم على محال بيع المشروبات، والرّسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ...، إلا أن المراقبة سجّلت ضعف الموارد الجماعية المتأتّية من تدبير هذه الشواطئ، إذ أنه رغم وجود إقبال علي هذه الأخيرة، فإن الجماعة لا تستفيد من النشاط المذكور على مستوى المداخيل. وباستثناء مبلغ 760,00 درهم الذي تم استخلاصه على أساس الرسم على المؤسسات السياحية برسم سنة 2014، والمؤدى من طرف منزل للإيواء بسيدي وارزك توقّف عن العمل بنفس السنة، فإن المداخيل الجماعية المرتبطة بالساحل منعدمة. كما أن هذه الوضعية تُعزى كذلك، إلى عدم توفّر الجماعة على أملاك بالساحل، باستثناء عقار تم الحصول عليه بواسطة هبة سنة 2010، وتم تخصيصه لاستعمال إداري بشاطئ أركسيس.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اوية وية ا بق المادة الخاص بالساحل بتنسيق مع المصاح المختصة، والمساهمة في بطورة

- الحرص على تثمين المؤهلات السياحية للساحل الجماعي وتدعيمه بالبنية التحتية الضرورية، بتنسيق مع المصالح

المختصة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة، من شأنها دعم الموارد الجماعية المتأتية من الساحل؛

- العمل على تفعيل إجراءات المراقبة اللازمة لمخالفات ضوابط التعمير بتنسيق مع كافة المتدخلين، للحدّ ا

ظاهرة البناء العشوائي بالمناطق الساحلية للجماعة.

ثالثا. تدبير المرافق والممتلكات الجماعية

أظهرت مراقبة تدبير المرافق والممتلكات الجماعية الاختلالات التالية:

‹ عدم احترام تصميم المجزرة للمعايير الخاصة بالمجازر

تُعتبر بناية المجزرة عبارة عن غرفة واحدة، يتم فيها، بالإضافة إلى عملية الذّبح، معالجة الأحشاء والسّلخ، بحيث لا تتوفّر على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وكذا مرافق معزولة خاصة بكل عملية من العمليات المذكورة. وعلاقة بذلك، لوحظ أن عملية الذبح تتم في غياب الطبيب البيطري، ولا تخضع اللحوم بها للمراقبة البيطرية، وأن المجزرة الجماعية، التي تبقى رهن إشارة الجزارين لاستعمالها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعرف نقصاً في التجهيزات من حيث عدم ربطها بالكهرباء. كما لوحظ أن المعاليق المستعملة صدئة، بالإضافة إلى افتقارها لشروط النظافة والسلامة الصحّية. ويقتص دور مراقبة الجماعة على مراقبة عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحُها وأوزان اللّحوم من أجل استخلاص الرسوم المتعلقة بالذّبح، ولا تتوفّر الجماعة على برنامج للمراقبة الذاتية للمجزرة، ولا على دليل للاستعمالات الصحية الجيدة موافَق عليهما من طرف السلطات المُختصّة، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحّية للمنتجات الغذائية الصادر في 11 فبراير 2010.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·