عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019) الجريدة الرسمية 8861
ومن جهة أخرى، يتنافى تصميم بناء المجزرة مع التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر الذي أعده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت ولاية جهة كلميم واد نون (جهة كلميم السمارة سابقا) بتعميمه على الجماعات الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة 2010.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها (واحد وثمانون (81) دكانا، وستة عشر (16) محلا مُعدّاً للسُّكنى)؛ إذ إن الممتلكات العقارية للجماعة المُسجَّلة بسجل المحتويات، لاسيما الأملاك العامة والخاصّة منها، يتم تدبيرها بالحيازة والاستغلال في غياب سندات تثبت ملكيتها للجماعة. ولا يوجد ما يُفيد قيام الجماعة بأي إجراء لتحفيظ تلك العقارات واستصدار سنذات ملكيتها من طرف الجماعة.
وجدير بالذكر أنّه، تبعاً لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخُل ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي. كما أن دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/01/20، المُوجِّهة إلى السادة الولاة عمال العمالات والأقاليم، والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، حثّت هؤلاء على القيام بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصّة والعامّة، وأكّدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك، سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
لذلك، يُوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير المجزرة الجماعية، ودعم المراقبة الصحّية للحوم؛
- الحرص على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من
خطر الترامي والمنازعات.
رابعا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية
1. نظام المراقبة الداخلية
على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تمّ تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم توفّر الجماعة على نظام لتخزين وتدبير التوريدات
لا تتوفّر الجماعة على مخزن، يسمح باستقبال التوريدات والمواد وتتبّع دخولها وتوزيعها على المصالح الجماعية أو الجها، المُستفيدة. إذ إنّه، بناء على القرار رقم 10 بتاريخ 07 غشت 2017، تم تكليف موظف جماعي بمهام توزيع أدوات ولوازم المكتب على المكاتب الجماعية. حيث يتم توزيعها بناء على احتياجات المكاتب، مقابل وصولات تسليم أو تواقيع بسجل ممسوك لتلك الغاية. إلا أنه سُجِّل غياب مخزن ملائم يسمح بتخزين اللوازم المكتبية بشكل سليم. وتجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور يقتصر على توريدات اللوازم المكتبية، دون التوريدات الأخرى المتعلقة بالعتاد المعلوماتي ولوازمه، وعتاد الإنارة العمومية، والمواد الغذائية المقتناة لتوزيعها على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان، وباقي التوريدات الأخرى التي يفترض تسلُّمها من طرف الجماعة مقابل وصولات استلام بعد التحقُّق من جودتها ومواصفاتها، في انتظار توجيهها للجهة المستفيدة منها. كما أبانت التحريات أن الجماعة تتوصّل بالتوريدات حسب الحاجة من لدن الموردين في غياب سندات الطلب، التي يتم إعدادها لاحقا لتسوية وضعية الموردين المعنيين. وهو الأمر الذي يُشكّل خرقا لقواعد ونظم المراقبة الداخلية من جهة، كما يُشكّل خطراً على الممتلكات المنقولة للجماعة، ولا يسمح بالتحقق من صحّة المعلومات المحاسبية المدلى بها في غياب سجلات المذكورة المتعلقة بتتبّع التوريدات منذ دخولها إلى الجماعة حتى توزيعها على المستفيدين، من جهة أخرى.
> غياب جرد للحاجيات من التوريدات وغياب محاسبة المواد
لا تقوم الجماعة بتحديد الحاجيات القبلية للمشتريات من أدوات مكتبية ومعلوماتية ومطبوعات، ومن عتاد تقني وعتاد الإنارة العمومية، وكذا من الأدوات والمعدات الكهربائية التي تحتاجها لأعمال الصيانة، وملابس العمال والأعوان الجماعيين، وقطع الغيار وأجزاء السيارات. كما لا تقوم بمسك الدفاتر المتعلقة بها وضبطها.
ومن جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية، ولا تقوم بتتبّع أعمال الصيانة التي تقوم بها. ك أن الجماعة لا تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنصُّ على ذلك المواد من 111 إلى 113 المتعلقة بمحاسبة المواد من المرسوم رقم 2.9.441 الصّادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتجدر الإشارة إلى أن مسك نظام لمحاسبة المواد، يهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتناؤها، وجرد المخزونات والحركية المتعلِّقة بها، عبر مسك سجلات تُبيِّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، مُعزَّزة بوصولات التسليم والخروج. وفي غياب نظام محاسبة المواد المذكور، وعدم الحرص على المسك المُنتظم للسّجلات الخاصّة به، وكذا غياب أرقام الجرد على كل مُعدّات المكتب، يُصبح من الصّعب تحديد حركية المواد والمعدّات التي يتم اقتناؤها من طرف الجماعة، كما يتعذّر ضبط الاستعمال الذي خُصّصت له والكمّيات المتبقّية في المخزون.