8862 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
لذلك، يُوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على مسك نظام لمحاسبة المواد، يسمح بتتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتناؤها، وجرد المخزونات
وحركيتها، عبر مسك سجلات تُبيّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، مُعزَّزة بوصولات التسليم والخرو ووضع مساطر واضحة ومكتوبة تتعلّق بتسلم وتخزين وتدبير التوريدات؛
- العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المشتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجيات،
والتوفر على مراجع للأثمان، والحرص على إعمال المنافسة الحقيقة من خلال الاستشارة الفعلية للممونين، وإصدار سندات الطلب قبل تسلم التوريدات.
2. تدبير نفقات الجماعة
في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:
← اللجوء المفرط إلى سندات الطلب لتنفيذ النفقات الجماعية
لوحظ لجوء الجماعة بشكل مُفرط إلى سندات الطلب لتنفيذ النفقات الجماعية، حيث ناهز مبلغ النفقات موضوع 192 سند الطلب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017 ما مجموعه 5.788.276,35 درهم، مقابل مبلغ 10.612.053,60 درهم تم بواسطة ست صفقات عمومية. ويجدر التذكير، في هذا الصَّدد، أن اللجوء إلى سندات الطلب لتنفيذ النفقات، من شأنه الحدّ من توسيع دائرة المنافسة، والتّأثير على جودة الخدمات أو المُقتنيات، خاصّة في ظل غياب نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. حيث لوحظ بأن الإدلاء ببيانات أثمان مُضادّة، في إطار مسطرة سندات الطلب، يكون في أغلب الحالات، مُجرّد إجراء شكلي لا يتحقّق معه تكافؤ الفرص ولا المنافسة الحقيقية، هذا بالإضافة إلى غياب لجنة تُعهد إليها عملية الانتقاء واختيار المتنافسين، والسّهر على مُراقبة صحّة الاستلام، حيث لا يتمّ تعيين لجنة الانتقاء إلا بالنسبة لسندات الطلب الصّادرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعلاوة على ذلك، فإنّ سندات الطاب موضوع الأشغال المُنجزة من طرف الجماعة لا تُحدّد شروط ال كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان. وذلك خلافاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 02.12.349 الصّادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
‹ عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بخصوص سندات الطلب
أظهرت نتائج التحريات أن الجماعة لم تقم بالاستشارة الكتابية لموردي الأشغال والخدمات والتوريدات بخصوص أي سند من سندات الطلب التي أصدرتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017، والبالغ عددها 192 سند طلب، بقيمة إجمالية بلغت 5.788.276,35 درهم. الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا في الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصّادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي تُلزم بتفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. وتجدر الإشارة في هذا الصّدد، أن عدداً محدوداً من المقاولات يحصل على غالبية طلبيات الجماعة، خاصّة فيما يتعلق بالأشغال وتوريدات المكتب. حيث وصل المبلغ الإجمالي لنفقات سندات الطلب المتعلقة بأشغال التهيئة والصيانة والبناء، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017، إلى ما مجموعه 1.527.848,29 درهم، حصلت منها شركة "S.G " لوحدها، على خمسة عشر سند طلب بما مجموعه 638.863,09 درهم، أي بنسبة 41,90% من المبلغ الإجمالي للأشغال. بينما حصلت شركة "على سندات طلب لتوريدات المكتب بمبلغ إجمالي قدره 476.460,96 درهم، وهو ما يشكّل نسبة 81,36% من مجمو النفقات المُنجزة بواسطة سندات الطلب المتعلقة بتوريدات المكتب خلال نفس الفترة.
الجوء إلى صنات الطلب، وذلك لدعم الشقائية وحرية الولوج للطبيات العد على توسيع دائرة المنافسة، وسلك مسطرة الاستشارة الكتابي
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لاسبويا
(نص مقتضب)
(...)
1. التخطيط والبرمجة
> المخطط الجماعي للتنمية .
كما تمت الإشارة إليه في جواب التقرير الأول لمهمة مراقبة التسيير بتاريخ 09 يناير 2019، بخصوص المحور المتعلق بالبرمجة والتخطيط الاستراتيجي، فان جماعة اسبويا كسائر الجماعات بإقليم سيدي إفني قامت بالتداول في مشروع اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لسيدي افني وباقي جماعات الإقليم خلال دورة فبراير 2010، علما انه لم يتم إشراك الجماعة في صياغة بنوذ الاتفاقية، بل تم الاكتفاء على تحديد مبلغ المساهمة وطرق صرفها، علما أن جماعة اسبويا لم تسدد حصتها، كما أنه لم يتم تجديد الاتفاقية.