8864 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
والذين يشتغلون في الصيد الساحلي (اقل من 24 ساعة) كمورد أساسي ووحيد للدخل، إضافة إلى كون بعض البنايات التي شيدت على الملك العام البحري (اركسيس، الشعاب) خلال فترة التوترات الاجتماعية التي عرفتها المنطقة سنة 2008، علما أن السلطة المحلية قامت بتحرير محاضر مخالفات التعمير واعدت ملفات المتابعة القضائية .
> ضعف التجهيزات والمرافق الأساسية بالشواطئ
في ظل غياب أية بنية تحتية بالشريط الساحلي باستثناء الطريق الإقليمية 1920، فان الشواطئ المتواجدة تفتقر إلى جل إن لم نقل كل التجهيزات الأساسية المفروض تواجدها بشواطئ الاصطياف، (ماء صالح للشرب، كهرباء، مسلك للولوج، مرافق صحية سباحين منقذين ومرابد السيارات ...) التي من شأنها جلب الاستثمار والزوار، وهذا ما أدى إلى ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ، وكعامل أساسي لجلب الاستثمار، وأمام هذا النقص الحاصل فان الجماعة لا تستفيد من أي مدخول يتم استخلاصه. ثالثًا. تدبير المرافق والممتلكات الجماعية
‹ المجزرة الجماعية
تعتبر بناية المجزرة الجماعية من أقدم البنايات التي شيدتها الجماعة وفق التصاميم المعتمدة آنذاك وهي بالفعل تفتقر إلى مجموعة من الشروط المعمول بها حاليا ضمن مسطرة بناء المجازر الجماعية، علما أن عدد الذبائح بها لا تتعدى عشرة رؤوس خلال الأسبوع، حيث لا تشتغل سوى يومين في الأسبوع الاثنين والثلاثاء، واعتبارا للنقص الحاصل فان الجماعة ستقوم بجميع الإجراءات قصد إحداث أو بناء مجزرة جديدة تستوفي الشروط المعمول بها.
← الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
كما تمت الإشارة بالتحقيبات على تقرير الملاحظات المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 2019/01/09، (المحور الرابع تدبير الأملاك الجماعية)، أن الوضعية القانونهية لهذه الأخيرة غير مسواة لأسباب كثير
- - عدم تخصيص الجماعة للاعتمادات المالية لاقتناء العقارات.
- عدم معرفة الملاكين الحقيقيين رغم أن جلها أملاك مخزنية.
- الجماعة باعتبارها واضعة اليد فإنها تستغل هذه الأملاك، والتي تدر عليها مداخيل لا بأس بها، رغم الصعوبات التي تعتري الجماعة في مهمة التحصيل نظرا لغياب رابطة قانونية (عقد الإيجار، قرار الاستغلال المؤقت للملك العام ...).
رابعا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية والتي تهم
نظام المراقبة الداخلية وتدبير نفقات الجماعة فقد تم التطرق إليهما في تقرير التعقيبات على تقرير الملاحظات المسجلة لمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا بتاريخ 2019/01/09.
وعلى ضوء ما سلف فان الجماعة ستقوم بالعمل على تنزيل التوصيات الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون والمتعلق بمهمة مراقبة التسيير بجماعة اسبويا، غير أن تنزيل هذه التوصيات يتطلب تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالجماعة والتي لم يسبق لاغلبية موظفيها بتلقي أي تكوين قصد الإلمام بالمستتجدات والضوابط القانونية المعمول بها، وستساهم هذه التوصيات في تبسيط وضبط الإجراءات المسطرية التي يتعين التقيد بها.
جماعة "تيوغزة"
(إقليم سيدي إفني)
أَحدِثَت جماعة "تيوغزة" على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم 2.63.476 بتاريخ 2 ذي ا 1383 (15 أبريل 1964). تقع الجماعة داخل النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، ويبلغ عدد سكانها 10.577 نسمة حسد الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2014.
بتكون المجلس الجماعي من 17 عضوا بما فيهم الرئيس واربعة نواب. وقد انتقلت مداخيل التجهيز خلال الفترة ما بين 2010 و 2017، من 168,58 636 9 درهم إلى ما قدره 000,00 800 1 درهم، كما سجلت نفقات التجهيز انخفاضا خلال نفس الفترة، إذ انتقلت من 078,27 839 7 درهم إلى ما مجموعه 363,70 105 درهم.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير جماعة تيوغزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإه مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي.