عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8865
أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
> التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 2016 - 2022
تنص مقتضيات المادة 78 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أن الجماعة تضع تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج الع مل، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، وذلك فى السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. إلا أن التداول بشأن إعداد برنامج عمل جماعة تيوغزة لم يتم إلا بتاريخ 10 نونبر 2016، وأسفر عن إصدار قرار رئيس المجلس الجماعي عدد 57 المتعلق بإعداد البرنامج المذكور بتاريخ 15 نونبر 2016. كما تم إحداث اللجنة التقنية المكلفة بتتبع إعداد برنامج عمل الجماعة، والتي قامت بوضع تصور أولي لمشروع خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل المذكور، قصد موافاة مكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف المصالح الإقليمية بإعداد برامج عمل الجماعات بنتائج أعمال اللجنة التقنية، حيث توصلت مصالح الجماعة بنسخة أولية لبرنامج عمل الجماعة أواخر سنة 2017، وتم التداول بشأنها من طرف اللجان الثلاثة الدائمة للمجلس الجماعي بتاريخ 05 يناير 2018، قبل عرضها على مصادقة المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 06 فبراير 2018.
إلا أنه وإلى حدود شهر نونبر 2018، لا تزال النسخة النهائية لبر نامج عمل الجماعة قيد المصادقة، حيث لم تتم موافاة المصالح الإقليمية بها إلا بتاريخ 26 أكتوبر 2018، وفقا لمراسلة رئيس المجلس الجماعي عدد 567/ ج ت، وذلك على الرغم من مرور نصف مدة الولاية الانتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين لبرنامج العمل، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
> عدم وضع جدولة زمنية واضحة لإنجاز المشاريع المدرجة بيرنامج عمل الجماعة للفترة 2016 - 2022
لوحظ أن خطة العمل النهائية المدرجة ببرنامج عمل الجماعة للفترة 2016 - 2022 لا تتضمن جدولة زمنية واضحة ومفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، مع تحديد واضح للأعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، وذلك على الرغم من أهمية هذه المعطيات من أجل أجرأة فعالة للمشاريع التي يتضمنها برنامج العمل المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة، تبقى من العناصر الأساسية التي من المفترض أن تحرص الجماعة على أن تتضمنها وثيقة المخطط، خاصة وأن غيابها قد يؤدي إلى صعوبة تحديد الأولويات وتأخر في إنجاز المشاريع، مما يؤدي إلى حرمان ساكنة الجماعة من استغلالها.
ويذكر أن خطة العمل النهائية تبقى بمثابة خارطة طريق لإنجاز ما هو مضمن بوثيقة برنامج عمل الجماعة، مما يستوجب إيلائها عناية خاصة، عبر حث وإلزام الجهات الموكول إليها إعداد وثيقة برنامج العمل المذكور، بالحرص على أن تتضمن هذه الخطة كافة العناصر الأساسية اللازمة لأجرأة فعالة للمشاريع التي يتضمنها برنامج العمل المذكور (الأولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح للأعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، إلخ).
2. تنفيذ واستغلال المشاريع الجماعية
أ. اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة صادق المجلس الجماعي بتاريخ 30 يونيو 2015، على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، والتي تم إبرامها مع وزارة المالية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران، وعمالة سيدي إفني، والمجلس الإقليمي لسيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر ب 12.000.000,00 درهم، والتي تهم أحياء (إذ لعروسي، إذبوز اليم ابخارن، المحلة، الودادية، إذ الضبع، حي إدبوزيت، إذ عابد، تيوت).
وتهدف اتفاقية الشراكة المذكورة إلى إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة ومحاربة السكن غير اللائق، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة والتي تناهز 092 4 نسمة (873 أسرة)، وقد أثار تنفيذ مضامينها الملاحظات التالية.
> تعثر تنفيذ مضامين الاتفاقية
بالرغم من إنجاز تصاميم الأشغال المتعلقة بالمشاريع موضوع اتفاقية الشراكة المذكورة (أشغال التبليط، التطهير السائل، الطرقات، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء إلخ.). إلا أنه لم يتم بعد البدء في إعلان طلبات العروض ومباشرة إنجاز الأشغال المذكورة من طرف مؤسسة العمران، المعهود إليها بإنجاز الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 6 من الاتفاقية، كما لم يتم بعد استكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على نص اتفاقية الشراكة من طرف باقني الأطراف المتعاقدة.