BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2436

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8866 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التأخر الذي تم تسجيله بشأن أجرأة وتفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المذكورة، يعزى إلى تأخر مصالح الجماعة في برمجة الاعتمادات المالية المتعلقة بحصة مساهمتها، والبالغة ما مجموعه 3.000.000,00 درهم.

‹ عدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها

طبقا لمقتضيات المادة 9 من اتفاقية الشراكة المذكورة، والمتضمنة لإجراءات تمويل برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصا التجهيز بمركز الجماعة، التزمت هذه الأخيرة بتوفير وبرمجة مبلغ 3.000.000,00 درهم قبل نهاية العام 2016، إلا أن مصالح الجماعة لم تقم بتوفير وبرمجة المبلغ المذكور، إذ لم يتعد مجموع الاعتمادات المبرمجة بهذا الصدد مبلغ 2.028.686,40 درهم، وذلك عبر مرحلتين، بناء على الترخيص الخصوصي عدد 02/2016 بتاريخ 16 ماي 2016، بمبلغ 1.500.000,00 درهم خلال المرحلة الأولى، ووفقا للترخيص الخصوصي عدد 02/2018 بتاريخ 04 يونيو 2018، بمبلغ 528.686,40 درهم خلال المرحلة الثانية، في حين لم تتم بعد برمجة ما تبقى من الالتزامات المالية للجماعة، والبالغة ما مجموعه 971.313,60 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام الآجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والعمل على تنزيله في الآجال المحددة،

- تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافة العناصر الأساسية من أجل أجرأة فعالة للمشاريع

التي يتضمنها المخطط (تحديد الأولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح للأعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع، إلخ.)؛

- التسريع بتوفير وبرمجة الحصة المتبقية من مساهمة الجماعة في اتفاقية الشراكة المرتبطة بتمويل وإنجاز

برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة، والتنسيق مع باقي الأطراف قصد مباشرة تنفيذ أشغال الانجاز في أقرب الآجال.

ثانيا. تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية

1. تدبير مجال التعمير

أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بتدبير التعمير، نوردها كما يلي.

التأخر في تحيين وثائق التعمير رغم انتهاء مدة صلاحيتها وغياب سند قانوني لضبط الحركة العمرانية بالمجال الترابي للجماعة

يتم تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بجماعة تيوغزة، بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم 86.459 الصادر في 17 رجب 1406 (28 مارس 1986)، بالموافقة على قرار عامل إقليم تزنيت بتاريخ 13 رجب 1405 (04 أبريل 1985) بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتيوغزة، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 3846-09 ذي القعدة 1406 (16 يوليوز 1986)، غير أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتيوغزة المذكور، انتهت مدة صلاحيته عمليا منذ تاريخ 16 يوليوز 1996، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. وقد نتج عن هذه الوضعية غياب سند قانوني لضبط الحركة العمرانية بالمجال الترابي للجماعة منذ ذلك التاريخ، علما بأن انتهاء مدة صلاحية مخطط التنمية المذكور، يوازيه انتهاء سريان مفعول التصريح بكون الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز المخطط تعتبر من المصلحة العامة، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المذكور. ويترتب عن ذلك استعادة ملاك الأراضي لحق التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على التصريح المذكور، بانقضاء أجل عشر سنوات، يبتدئ من تاريخ نشر القرار القاضي بالموافقة على قرار المصادقة على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتيوغزة، خاصة في ظل عدم استكمال إحداث الطرق والساحات العمومية والبنايات والمصالح العمومية والمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية الواردة بالمخطط المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تصميم تهيئة مركز الجماعة الترابية تيوغزة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة الحضرية لتارودانت، والذي كان موضوع بحث علني تم إيداعه بتاريخ 14 شتنبر 2017، تم إرجاعه من طرف اللجنة المركزية إلى مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، وذلك دون استكمال إجراءات المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

> قصور بشأن تفعيل آليات مراقبة عمليات البناء

لا تقوم مصلحة التعمير بالجماعة بمراقبة عمليات البناء والتعمير منذ دخول القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء حيز التنفيذ، وذلك من منطلق تأويل لمقتضيات القانون رقم 12.66 المذكور، والذي يقضي بكون اختصاص مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، أصبح اختصاصا حصريا لضباط الشرطة القضائية، ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة، والمخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. غير أنه بالعودة إلى أحكام القانون رقم 12.66 المذكور، وبالرغم من كون أحد المستجدات التي أتى بها، تتجلى في إقرار نوع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·