BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2437

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8867

من الفصل بين منظومة الترخيص التي تندرج ضمن اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، ومنظومة المراقبة والزجر التي تناط بضباط الشرطة القضائية، وبمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة، والمخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية، في مجال تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون 12.66 المشار إليه أعلاه ومقتضيات الدورية المشتركة رقم 07-17 الصادرة بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.66 سالف الذكر، اناطت بالأعوان التابعين لرئيس المجاس الجماعي مهمة البحث والابلاغ عن المخالفات. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة عرفت تسجيل ما مجموعه 63 مخالفة للتعمير والبناء خلال الفترة ما بين 2011 و2016، والتي تم ضبطها من طرف السلطة المحلية.

من جهة أخرى، لوحظ أن مصلحة التعمير بالجماعة لا تتوفر على نسخ من محاضر معاينة وضبط المخالفات المسجلة بنفوذها الترابي، وذلك بالرغم من أن الفصل الأول من المادة الرابعة من الباب الأول من القانون رقم 12.66 المذكور، تنص على أنه توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية، ورئيس المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية، وكذا إلى المخالف.

2. تدبير المجال الساحلي

فيما يخص المجال الساحلي، أظهرت المراقبة ما يلي.

>عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية

من خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي خلال الفترة (2017/2010)، وكذا دراسة حصيلة عمل المجلس الجماعي في إطار المخطط الاستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي إفني (2012/2009)، إضافة إلى تحليل الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الجماعة (2022/2017)، اتضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة، على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة منطقة لكزيرة، يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي للجماعة (المناظر الطبيعة، ومياه البحر، والرياح، ومنحوتات الأقواس الحجرية إلخ.)، ويوحد جهود وتدخلات كل الأطراف (وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.)، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي تتقاسمه هذه الاخيرة ويضمن الالتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين. من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف الجماعة لتهيئة وتأهيل منطقة لكزيرة محدودة، حيث لا تتعدى بعض التدابير المتناثرة والموسمية، والمرتبطة بالاستعدادات لاستقبال الزوار عند بداية كل موسم اصطياف، وتهم توفير حاويات النفايات، وإصلاح بعض البنايات التابعة لمصالح الإنعاش الوطني، والتي يتم استغلالها كمرافق صحية، وكمركز لعناص الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

‹ قصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال الشواطئ

تفتقر منطقة لكزيرة إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط وبأرصفة الولوج إلى رمال الشاطئ، تأخذ بعين الاعت مقاربة النوع الاجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة للأشخاص المسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعرف المنطقة تواجد مستوقف وحيد صغير المساحة وغير مهيئ، يتم استغلاله بشكل غير قانوني. كما أن تدبير استغلال المستوقف الوحيد المذكور، لا يتم بناء على دفتر تحملات تحدد فيه الشروط الخاصة بالاستغلال، وكذا التزامات المستغلين، والتسعيرات المحددة حسب نوع العربة وحسب الفترة. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين.

> ضعف آليات مراقبة شروط استغلال الشواطئ الجماعية

لوحظ ضعف إجراءات المراقبة التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية بشاطئ لكزير إعمالا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث لا يتم تخصيص العدد الكافي من الأعوان الجماعيين الموكلة إليهم هذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغلال فضاءات الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية. الأمر الذي دي إلى انتشار فوضى في عملية الاستغلال، وذلك عبر الاحتلال غير القانوني وعدم احترام نسبة المساحة المخصص للأنشطة التجارية والاقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات البند الأول من الدورية المشتركة عدد 84 بتاريخ 08 يونيو 1998، كما أن مستغلي فضاءات الشاطئ لا يلتزمون باحترام حدود المواقع المخصصة لأنشطتهم، وذلك بناء على تصاميم استغلال الشاطئ المنجزة بهذا الخصوص، كما أن تسعيرة الخدمات المقدمة من طرف مستغلي الشاطئ، يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن مواسم الاصطياف تعرف انتشار بعض الأنشطة المرتبطة ببيع المأكولات بفضاءات الشاطئ. غير أن مهمة المراقبة سجلت عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة الإدارية الرامية إلى السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بالزام المهنيين المزاولين للأنشطة المرتبطة ببيع المأكولات بالشاطئ، باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذلك بعد إخضاع نشاطاتهم لمسطرة بحث المنافع والمضار. كما

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·