BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2439

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سلتمير 2019) الجريدة الرسمية 8869

المراية الحية، والأراض الذاة الة لا ارا اواقة في مخطط توجيه التهينة العمرانية المتعلق بالمناطق

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدراسة والمصادقة على المشروع السياحي " قصبة لكزيرة" يعتبر من اختصاص الشباك الوحيد واللجنة الجهوية للاستثمار، والتي تضم مدراء ومندوبي الإدارات المعنية بالاستثمار، تحت إشراف مدير المركز الجهوي للاستثمار، والذي تم إحداثه تطبيقا لمضامين الرسالة الملكية ل 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار. كما أن الترخيص بإحداث المشروع السياحي المذكور، يندرج في إطار الرخص الاستثنائية التي تمنح لمشاريع استثمارية غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معينة، والمؤطرة بمقتضيات الدوريتين المشتركتين لوزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير عدد 3020 بتاريخ 27 مارس 2003، وعدد 10098 بتاريخ 31 يوليوز 2010، واللتين تهدفان إلى إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة لمصالح التعمير، وتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها والتعقيدات التي تكتنفها.

‹ نقائص تشوب الطبيعة القانونية لمشاريع تم الترخيص بإنجازها

قامت مصالح الجماعة بتاريخ 05 نونبر 2008 بالترخيص ببناء المشروع السياحي " قصبة لكزيرة" بشاطئ لكزيرة، وذلك بناء على طلب رخصة البناء الذي تقدم به رئيس جمعية "و. ق. ل". إلا أنه من خلال افتحاص وثائق ملف المشروع، اتضح أن المشروع يتعلق بتجهيز بقعة أرضية بمساحة 04 هكتار و83 آر و79 سنتآر، وتجزيئها إلى 164 مسكنا، بالإضافة إلى بعض المرافق (مقهى، وحدة فندقية، متجر، حمام صونا، طرقات وممرات، ملعب للرياضة، مسبح، مساحات خضراء إلخ. )، حيث إن المشروع تنطبق عليه مواصفات عملية التجزئة، مما كان ينبغي معه سلك مسطرة الحصول على الترخيص بإحداث تجزئة وليس طلب رخصة البناء، كما حددتها مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على أنه يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر، لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي، مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته. حيث تستلزم هذه المشاريع استصدار الإذن بإحداث التجزئة قبل البدء في أشغال التجهيز، مع مراعاة وجوب الحصول على الأذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة، وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، والحصول على تأشيرتها، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وجدير بالذكر أن عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 25.90 المذكور، بخصوص المشروع السياحي " قصبة لكزيرة" يحرم صندوق الجماعة من عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتى من منتوج الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، والمحدد سعرها ما بين 3% و 5% من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 61 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> الترخيص بإحداث مشروع سياحي دون احترام الرأي الملزم للوكالة الحضرية

تبين من خلال التحريات المنجزة أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث المشروع السياحي "قصبة لكزيرة"، دون التقيد بالآراء الملزمة للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية للتعمير "لجنة المشاريع الكبرى" بتواريخ 04 يونيو 2008 و25 يونيو 2008 و06 غشت 2008، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12.90، ودون إخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طاب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. كما الفقرة الرابعة من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، تنص على أن الوكالة الحضرية تتولى في نطاق اختصاصها إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما غير أن التحريات المنجزة في إطار مهمة المراقبة، أظهرت أن مصالح الجماعة قامت بالترخيص بإحداث المشروع السياحي "قصبة لكَزيرة"، دون التقيد بالآراء الملزمة للوكالة الحضرية، والتي تم إبداؤها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية للتعمير "لجنة المشاريع الكبرى" بتواريخ 04 يونيو 2008، و25 يونيو 2008، و06 غشت 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن آراء الوكالة الحضرية بخصوص المشروع السياحي "قصبة لكزيرة"، تطرقت إلى العديد من النقاط خاصة ما يتعلق بضرورة التقيد بمقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت سيدي إفني والساحل، والذي حدد تخصيص المنطقة المزمع إنجاز المشروع بها، كمنطقة للتهيئة والتجهيز السياحي متوسط الكثافة، مع احترام نسبة 20% كمعدل (معامل) شغل الأرض (Coefficient d Occupation de Sol)، أو اللجوء إلى دراسة المشروع من طرف اللجنة الجهوية الخاصة رخص الاستثناء في مجال التعمير، والمنصوص عليها بالدورية المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير عدد 3020 بتاريخ 27 مارس 2003، إضافة إلى ضرورة الحصول على رأي وكالة الحوض المائي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·