8870 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ب"قصبة لكزيرة" المركب لسحي الصبة زيريية بالرغم من انتهاء مدة صلاحية قرار الموافقة البيئية على مشروع إحداث
بناء على رأي اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 فبراير 2010، تم منح الموافقة البيئية لمشروع إنشاء المركب السياحي " قصبة لكَزيرة"، المقدم من طرف " ودادية قصبة لكَزيرة"، وذلك من خلال قرار كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة عدد 2010/10/3242. وقد نصت المادة 3 من القرار المذكور، على أن الموافقة البيئية تعتبر لاغية إذا لم يتم إنجاز المشروع خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها. غير أنه إلى حدود نونبر 2018، لم يتم استكمال أشغال إنجاز المشروع، كما لم يتم تجديد الدراسة البيئية بالرغم من انتهاء مدة صلاحية قرار الموافقة البيئية على مشروع إحداث المركب السياحي "قصبة لكزيرة" منذ تاريخ 30 مارس 2015، وذلك خلافا المقتضيات المادة 3 من قرار الموافقة البيئية المذكور، وكذا المادة 19 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي تنص على أنه تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.
‹ تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالماء الشروب والكهرباء بطريقة غير قانونية
الوحظ أن مصالح الجماعة قامت بتسليم 73 رخصة سكن و54 شهادة مطابقة ورخص الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تتعلق بالمساكن التي انتهت الأشغال المرتبطة بها، وذلك على الرغم من أن دفتر التحملات الخاص بالمشروع نص على إنجاز مختلف مكونات المشروع دفعة واحدة، مما يفيد بعدم إمكانية الحديث عن شهادة مطابقة خاصة بكل مسك على حدة، بل بوجود شهادة مطابقة فريدة تتعلق بالمشروع كاملا، ولا يمكن استصدارها إلا بعد الإدلاء بالتصريح بانتهاء أشغال، والذي يوجه إلى رئيس المجلس الجماعي، مرفقا بشهادة مطابقة الاشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان، مع إجراء معاينة من طرف اللجنة التقنية المختصة، قصد التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية، وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 41 و 42 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والصوصل الصاارة لتطبية صوص التشريعية المتطقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،
> الترخيص باستغلال المساكن بالرغم من عدم استكمال أشغال إنجاز محطة تصفية المياه العادمة
قامت مصالح الجماعة بالترخيص لجمعية "و. ق. ل" بفتح واستغلال المساكن بالمركب السياحي "قصبة لكزيرة"، والتي تم إنهاء الأشغال المرتبطة بها ، وذلك بموجب الرخصة رقم 07 بتاريخ 05 يوليوز 2015، بناء على الطلب الذي تقدم به رئيس جمعية "و. ق. ل" بتاريخ 22 يونيو 2015، ومحضر أشغال اجتماع اللجنة المكلفة بالبت في رخص الاستغلال، والمنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2015، وذلك على الرغم من عدم استكمال الأشغال المتعلقة بالمشروع، خاصة ما يتعلق بإنجاز محطة تصفية المياه العادمة، والمنصوص عليها بدراسة التأثير على البيئة وبدفتر التحملات المتعلق بالالتزامات البيئية للمشروع مع ما يطرحه ذلك من إشكالات بيئية، من خلال الآثار السلبية المحتملة للمياه العادمة الناتجة عن عملية الاستغلال على التربة والماء والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن الإيكولوجي، وكذا التأثير على النظافة والصحة والعمومية.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين والأنظمة
المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير:
- العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، وموافاة المصالح المختصة
بنتائج وخلاصات هذه العملية؛
- العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل منطقة لكزيرة، والحرص على ترجمتها إلى
تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة مستقبلا؛
- العمل على إيلاء العناية اللازمة لمشاريع تعبيد وتأهيل المسالك الطرقية ووسائل الإيصال الكفيلة بتيسير النفوذ
إلى شاطئ لكزيرة من علامات تشوير ومستوقفات مجهزة، وكذا تهيئة الشاطئ بكل التجهيزات المرتبطة بالخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الإنارة العمومية، جمع النفايات، التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.)؛
- تعزيز آليات الرقابة التي تتخذها مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية بالشاطئ،
وذلك عبر تخصيص العدد الكافي من الأعوان الجماعيين الموكلة إليهم هذه المهام، إضافة إلى الرفع من وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغلال الشاطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، وباقي المتدخلين؛