عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8871
- العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتية من تدبير شاطئ لكزيرة، وذلك من خلال تفعيل حق الجماعة في
الاطلاع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية، وأرباب المقاهي ومحلات بيع المشروبات، قصد التأكد من صحة البيانات الواردة بها؛
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
يثير تدبير المداخيل الجماعية الملاحظات التالية
‹ عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة شساعة المداخيل
تخضع أعمال شساعة المداخيل لإجراءات المراقبة المستمرة التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، والمنصوص عليها ضمن أحكام المادة 153 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، وذلك باعتبار رئيس المجلس الجماعي آمرا بالصرف، ورئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 96 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. بهذا الصدد، تبين من خلال التحريات المنجزة، أنه خلال الفترة (2010/2017)، لم تكن أعمال وسجلات محاسبة شس المداخيل موضوعا لإجراء مراقبة موثقة بتقرير، تجريها مصالح الآمر بالصرف المختصة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، علما بأن أحكام المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، تضمنت مقتضيات تُمْنَحُ بموجبها لرئيس المجلس الجماعي باعتباره آمرا بالصرف، إمكانية طلب إجر تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل. ويتم إجراء التدقيق والتقييم المذكورين من طرف الخازن المكلف بالأداء.
‹ ضعف المبالغ المستخلصة بشأن منتوج صوائر أبحاث المنافع والمضار
تقوم مصالح الجماعة باستخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار، المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 3 شوال 1332 (4 شتنبر 1914)، في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطيرة، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا بناء على الفصل 27 مكرر من القرار الجبائي رقم 2008/01 بتاريخ 29 أبريل 2008 كما تم تعديله وتتميمه. وقد لوحظ من خلال تدقيق الحسابات الإدارية الخاصة بالفترة 2010/2017، أن المصالح الجبائية الجماعية لم تعمل على استخلاص الصوائر المذكورة إلا مع بداية السنة المالية 2015، كما أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل غياب إحصاء عام وشامل ومحين لمختلف المحلات المفتوحة للعموم، وحصر عدد المحلات غير المرخصة منها، واتخاد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسوية وضعيتها القانونية، وذلك تطبيقا لاختصاصات رئيس المجلس جماعي في ميدان الشرطة الإدارية المتعلقة بالترخيص باستغلال المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلا الخطيرة ومراقبتها، والمنصوص عليها ضمن أحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 100 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. علما بأن من شأن التسريع باتخاذ الإجراءات والتدابير المشار إليها آنفا، أن يمكن المصالح الجبائية الجماعية، من ضخ موارد مالية إضافية بصندوق الجماعة، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من منتوج صوائر أبحاث المنافع والمضار خلال الفترة 2017/2010 ما مجموعه 18.500,00 درهم.
> نقائص في تحصيل واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية
يعتبر السوق الأسبوعي موردا ماليا هاما بالنسبة لميزانية الجماعة، من خلال استخلاص واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية. إلا أن التحريات المنجزة أسفرت عن تسجيل قصور في تنظيم استغلال السوق الاسبوعي بشكل لا يسمح بتنمية وتطوير مداخيل الجماعة بهذا الخصوص. فالجماعة لا تتوفر سوى على ثلاثة محصلين مكلفين بتحصيل واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية، وذلك في ظل التأخر الذي يعرفه تفعيل القرار التنظيمي عدد 15 بتاريخ 13 أبريل 2018، والذي تم بموجبه تنظيم السوق الأسبوعي والسير والجولان بمركز الجماعة، مع ما يحدثه ذلك من سوء تنظيم واستغلال لفضاءات السوق من خلال كثرة الازدحام والاكتظاظ الذي تسببه عربات وشاحنات الباعة بالممرات الرئيسية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعرقلة للحركية، وكذا لعمل المحصلين الجماعيين. الأمر الذي يصعب معه ضبط حركية دخول وخروج الباعة من فضاء السوق ولا يوفر الشروط المناسبة لتحصيل واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية خلال الفترة (2017/2010) ما مجموعه 865.341,50 درهم.
> قصور في استخلاص مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع
• لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم بتصفية الديون المستحقة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على سقف كميات لمواد المسموح باستخراجها والمنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحملات وقرارات الترخيص بالاستغلال، وذلك خلاف مقتضيات المادة 92 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على تحديد أساس فرض الرس على استخراج مواد المقالع، بناء على كميات المواد المستخرجة فعليا من هذه المقالع حسب طبيعة هذه المواد، وكذا مقتضيات الفصل السادس من القرار الجبائي عدد 2008/01 بتاريخ 29 أبريل 2008، والمحدد بموجبه مبلغ الرسوم المستحقة لفائدة