8872 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمير 2019)
ميزانية الجماعة، والذي حدد سعر استخراج الرمال والصخور المستعملة للبناء (حجر، جبص، تراب مختلط) والصخور المستعملة لأغراض صناعية (الكلس، الصلصال، البزولان) في أربعة دراهم عن كل متر مكعب مستخرج.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم اعتماد كميات المواد المستخرجة فعليا، كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع، والاكتفاء بالبيانات الواردة بالإقرارات المدلى بها من طرف المستغلين، والتي تعتمد سقف الكميات المسموح باستخراجها كأساس لتصفية الرسم المذكور، علاوة على عدم تفعيل تدابير الشرطة الإدارية، وكذا إجراءات المراقبة الرامية إلى التأكد من احترام المستغلين. لسقف الكميات من مواد المقالع المرخص باستخراجها، كلها عوامل لا تساهم في تطوير وتنمية مداخيل الجماعة، حيث لم تتجاوز مداخيل الجماعة من الرسم على استخراج مواد المقالع خلال الفترة 2017/2010 ما مجموعه 207.272,40 درهم.
جدير بالذكر أن سقف كميات المواد المنصوص عليها ضمن مقتضيات دفتر التحملات وقرارات الترخيص بالاستغلال، لا يشكل سوى حد أقصى للكميات المرخص باستخراجها والتي لا يجوز للمستغلين تجاوزها، ولا يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع، حيث أن تحديد أساس فرض الرسم على استخراج مواد المقالع، يتم بناء على كميات المواد المستخرجة فعليا من هذه المقالع، وحسب طبيعة هذه المواد، مع ضرورة تطبيق العقوبات والجزاءات المقررة، في حالة تجاوز سقف الكميات المرخص باستخراجها عند الاقتضاء، فضلا عن كون صحة سقف الكميات المذكور تبقى نسبية، طالما أنه في بعض الحالات تتم عملية الاستغلال بناء على تراخيص منتهية الصلاحية، ولا تتوفر مصالح الجماعة على ما يفيد بتجديدها، ولا على معلومات بشأن التغييرات التي قد تطال سقف الكميات المذكور، عند تجديد قرارات الترخيص بالاستغلال. وتأسيسا على ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل آليات المراقبة الدورية والمنتظمة للمصالح التابعة لشساعة المداخيل؛
مالعرل على هرا إحصال عام واشامل تعن لمتف المحلات الموحة الدونية وحصر عدد المحلات غي
- العمل على التسريع باتخاذ التدابير الرامية إلى توفير الشروط المناسبة لتحصيل واجبات الوقوف والدخول
إلى الأسواق الأسبوعية؛
• اعتماد كميات المواد المستخرجة فعليا كأساس لفرض الرسم على استخراج مواد المقالع، وعدم الاكتفاء
سقف الكميات المرخص باستخراجها كأساس لفرض هذا الرسم
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيوغزة
(نص مقتضب)
(...)
أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع
> التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة في الفترة الممتدة بين 2015-2020
التقرير استعرض الخطوات التي مرت منها هذه العملية وقد حصل فعلا تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة لسببين: 1- تأخر صدور المرسوم المنظم لقواعد إعداد برنامج العمل في الوقت المحدد
2- عدم توفر الإمكانيات البشرية المتخصصة والكفيلة بإعداد هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بالتشخيص التشاركي وتشخيص
الوضعية المالية والاقتصادية والمجالية.
كل ذلك دفع المصالح الإقليمية إلى تكليف مكتب دراسات للقيام بهذه المهمة، وهذه الخطوة جاءت أيضا متأخرة، ورغم ذلك تم القيام بمجموعة من الإجراءات سواء قبل تكليف مكتب الدراسات أو بعده، ولم تكن كافية لإعداد هذا المشروع في الوقت المحدد، فضلا عن حداثة هذه التجربة على مستوى الجماعات، وستعمل الجماعة على اتخاذ كل التدابير اللازمة والكفيلة بإعداد هذه الوثيقة مستقبلا وفق الشكليات الجاري بها العمل.
> عدم وضع جدولة زمنية واضحة لانجاز المشاريع المدرجة بجدول عمل الجماعة للفترة 2016-2022
لابد من الإشارة في هذا الجانب إلى انه أثناء اختيار المشاريع التي ستدرج ببرنامج العمل تم تصنيفها إلى أربعة أصناف: 1- مشاريع انطلقت بها الأشغال مند أن تم الشروع في مراحل إعداد برنامج العمل نظرا لتوفر اعتماداتها.