عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8873
2- مشاريع لم ينطلق بها العمل بعد، وتتوفر الجماعة على اعتماداتها.
3- مشاريع هي موضوع التزامات في إطار اتفاقيات، ويتوقف انجازها على التزام الأطراف الموقعة.
4- مشاريع موضوع طلبات الدعم موجهة إلى بعض الجهات ويصعب تحديد الشركاء بشأنها، كما يصعب تحديد جدولتها
الزمنية.
والواقع أن الصنف الرابع والأخير هو الذي كان موضوع هذه الملاحظة، وتم إدراج هذا النوع من المشاريع استجابة لرغبة أعضاء المجلس الجماعي، وفعلا الجماعة تبدل كلما في وسعها للبحث عن الشركاء وتوفير الاعتمادات الضرورية لانجاز هذه المشاريع.
2. تنفيذ واستغلال المشاريع بالجماعة
ب. اتفاقيات الشراكة المرتبطة بتمويل وانجاز برنامج إعداد هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمركز الجماعة ‹ تعثر تنفيذ مضامين الاتفاقية
تم القيام بكل الإجراءات الممهدة لانجاز هذا المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 12.000.000,00 درهم، وتم توجيه الاتفاقية إلى بقية الأطراف قصد التوقيع: مصالح وزارة المالية، مصالح وزارة الداخلية و مصالح وزارة الإسكان وسياسة المدينة، إلا أن الأمر لم يتم لعدم تمكن الجماعة من توفير حصة مساهمتها والبالغة 3.000.000,00 درهم، حيث تمكنت من في الوقت الراهن من توفير 2.028.686,40 درهم.
> عدم التزام الجماعة ببرمجة الحصة المتبقية من مساهمتها وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها
كما تمت الإشارة في التقرير فان الجماعة قامت ببرمجة جزء من هذه الحصة في إطار برمجة الفوائض المالية، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية لدى الجماعة حال دون الالتزام بالجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية وستعمل الجماعة على اتخاذ كل التدابير من أجل برمجة ما تبقى من هذه الالتزامات والبالغة 971.313,60 درهم، وذلك لفتح المجال لبقية الإجراءات الكفيلة لانجاز هذا المشروع.
ثانيا. تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية
1. تدبير مجال التعمير
‹ التأخر في تحيين وثائق التعمير رغم انتهاء مدة صلاحيتها وغياب سند قانوني لضبط الحركة العمرانية بالمجال
الترابي للجماعة
مند سنة 1986 يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على قرار وزير الدولة في الداخلية رقم:459.86 الصادر في 17 رجب 28) 1406مارس 1986) بالموافقة على قرار عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 13 رجب 1405 (4 ابريل 1985) بإقرار مخطط الهيكلة العمرانية القروية لتيوغزة، وهذا الأخير انتهت صلاحيته منذ 16 يوليوز 1996، أي بعد مرور 10 سنوات من تاريخ صدوره، ومند ذلك الحين يتم تدبير قطاع التعمير بالجماعة بناء على دورية وزير الداخلية عدد:398 بتاريخ 28 مارس 1996 والتي حددت في محاورها نطاق تطبيق الزامية رخصة البناء في الوسط القروي والشروط الواجب توفرها للحصول على الإذن في البناء، والمقتضيات التنظيمية التي يجب مراعاتها في البناء، والجماعة حاليا بصدد إعداد تصميم التهيئة الخاص بمركز الجماعة، وتصميم تهيئة آخر خاص بجزء من الشريط الساحلي التابع لجماعة تيوغزة، وهذا الأخير تم نشره بالجريدة الرسمية، أما الأول والخاص بمركز الجماعة فقد تم توجيهه إلى مصالح الوكالة الحضرية قصد دراسته في إطار اللجنة المركزية مع باقي المصالح الخارجية وهو الآن في مراحله الأخيرة.
← قصور بشأن تفعيل مراقبة آليات عملية البناء
فعلا مند دخول القانون رقم : 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير لم تعد الجماعة تقوم بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، لان ذلك أصبح اختصاصا حصريا على ضباط الشرطة القضائية ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة، أو المخولة لهم ضباط الشرطة القضائية، غير أن الجماعة حريصة على تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وفق ما نصت عليه المادة : 101 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على الملاحظة الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات سيتم إبلاغ المصالح المعنية بكل المخالفات التي قد تسجل في هذا المجال، وذلك بشكل منتظم، وبخصوص محاضر مخالفات البناء المسجلة من طرف السلطة فقد تمت مكاتبة السيد قائد قيادة تيوغزة تحت عدد: 433 بتاريخ : 03غشت 2018، من أجل موافاة لجماعة بنسخ من هذه المحاضر، وذلك بناء على المادة الرابعة من الباب الأول من القانون 66.12 المذكور آنفا.
2. تدبير المجال الساحلي
‹ عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية
لابد من الإشارة بخصوص هذه الملاحظة إلى مجموعة من المعطيات، أبرزها شساعة النفوذ الترابي لهذه الجماعة وتعدد اهتماماتها، حيث تتوفر على ثلاثة أسواق أسبوعية إضافة إلى الشريط الساحلي، فضلا عن كون السوق المتواجد بمركز