8874 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجماعة يعد من بين اكبر المراكز على الصعيد الإقليمي، مما يعني بالضرورة توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستية، وكذا الاعتمادات المالية الضرورية والكفيلة بتنفيذ كل البرامج المرتبطة بهذه المراكز، وهو ما لم تتمكن مصالح هذه الجماعة من توفيره، نظرا لضعف هذه الإمكانيات وقلة الموارد المالية، كل ذلك خلق نوعا من الارتباك في تحديد الخطوات الأولية لتدبير الشريط الساحلي، ولابد من الإشارة أيضا إلى أن الجماعة حاليا منكبة على وضع خطة عمل تساهم فيها جميع القطاعات من أجل تنمية هذه المنطقة، حيث تم القيام بما يلي:
إعداد دراسة تقنية للطريق المؤدية إلى الشاطئ وفق المعايير المنسجمة وأهمية المنطقة.
القيام بالإجراءات المسطرية المرتبطة بوضع شاطئ الكزيرة رهن إشارة الجماعة من اجل استغلالة.
إعداد الدراسة التقنية من اجل تهيئة المجرى المائي المتواجد بالمكان في أفق استغلاله لإحداث بعض المرافق خاصة مستوقف للسيارات.
وستعمل الجماعة عن الالتزام بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه المنطقة الساحلية. ‹ قصور في تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى رمال الشاطئ
رغم قيام الجماعة ببعض الخطوات في هذا الاتجاه خاصة تهيئة الممر المؤدي إلى الشاطئ، إلا أن ذلك لا يكفي بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها المنطقة، والتي تحتاج إلى بنية تحتية مستوفية للمعايير المعتمدة في تهيئة شاطئ من هذا الوزن، وتعمل الجماعة حاليا بالتنسيق مع المصالح المتدخلة من أجل توفير الدعم الكافي لتهيئة شاملة لهذا الشريط، حيث سبق وان تمت الاستفادة من دعم مالي قدره 650.000,00 درهم من طرف وزارة الداخلية، ولم يتم تنفيده حتى الآن، وذلك في انتظار الاعتمادات الكافية لانجاز بنية تحتية منسجمة والشروط الجاري به العمل في مثل هذه الأماكن.
‹ غياب آليات مراقبة شروط استغلال الشواطئ الجماعية
كما سبقت الإشارة فإن الجماعة حاليا لا تتوفر على الإمكانيات البشرية المختصة في هذا الجانب، ويتم القيام في غالب الأحيان بزيارات ميدانية للجنة المكلفة من طرف المصالح الإقليمية والتي تضم بالإضافة إلى ممثل المجلس الجماعي والشرطة الإدارية بالجماعة ممثل السلطة المحلية، ممثل الوقاية المدنية، ممثل الصحة وممثل القسم الاقتصادي بالعمالة، حيث تتم زيارة المحلات المفتوحة للعموم ومراقبة مدى الاستجابة لشروط النظافة، وستعمل الجماعة على وضع خطة عمل من أجل تدبير هذا الجانب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات
> ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية
• منتوج استغلال الشواطئ
الجماعة حاليا بصدد الإجراءات المرتبطة بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعة وفق الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء بتاريخ 17 ماي 2018، والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات، وقد حصل حاليا نوع من التأخر في تجهيز هذا الملف، وذلك في انتظار المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك، وستعمل الجماعة على الإسراع بتنفيذ كل الإجراءات المرتبطة بهذا الجانب.
مداخيل الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
بخصوص هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن الجماعة حاليا تقوم باستخلاص هذا الرسم بناء على التصاريح المقدمة من طرف أرباب المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المقاهي، إلا أنها لا تمارس حق المراجعة نظرا لقلة الموارد البشرية وعدم توفر مصلحتي الوعاء الضريبي ومصلحة المراقبة بالهيكلة التنظيمية للجماعة، وسنعمل على إعمال المساطر المرتبطة بهذا الجانب خاصة ما يتعلق بالتصاريح المدلى بها، وذلك لإلزام أرباب المقاهي ومحلات بيع المشروبات بالتصريح بالمبالغ المنسجمة وحجم الرواج الذي تعرفه محلاتهم.
الرسم المفروض على الإقامات السياحية
اجماعة منكبة على تفعيل حق الاطلاع على هذه التصاريح المدلى بها من طرف المؤسسات السياحية المتواجدة بشاطى الكزيرة رغم ضعف الموارد البشرية العاملة بمصلحة الجبايات بالجماعة.
‹ عدم اتخاذ التدايير الرامية إلى وضع تصميم خاص بمنطقة الكزيرة
رغم أن هذه المنطقة تكتسي أهمية بالغة نظرا لحمولتها السياحية ورصيدها الطبيعي إلا أن الجماعة وضعت نصب عينيها إعداد تصميم التهيئة الخاص بمركز الجماعة، نظرا لأهميته أيضا باعتباره أكبر تجمع سكاني بالمجال القروي بالإقليم، مع العلم أن الشريط الساحلي يتوفر على تصميم مديري يتم الاعتماد عليه في دراسة ملفات رخص البناء، في انتظار إعداد تصميم تهيئة خاص بالمنطقة وستعمل الجماعة على بدل الجهود من أجل توفير الإمكانيات الضرورية لإعداد هذه الوثيقة.
‹ الترخيص بإحداث مشاريع سياحية في غياب وثيقة تنظيمية للتعمير بالجماعة
الأمر هنا يتعلق بالمشروع السياحي ( قصبة الكزيرة) ،والذي قامت مصالح هذه الجماعة بالترخيص له بتاريخ: 05 نونبر 2008 وذلك اعتمادا على مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتيزنيت وسيدي افني والساحل، وبناء أيضا على محضر اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى المؤرخ في 11 شتنبر 2008، والانطباع السائد حينها أن الأمر منسجم والمقتضيات القانونية