6674. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- وضع آليات تسمح، على وجه الخصوص، بالتنسيق بين وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي، بما يسمح بمزيد من الفعالية لأشغال الصيانة لشبكات نقل وتوزيع مياه الري؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
- تسوية وضعية عقار السدود التي لازالت لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
إبرام عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية، ولا سيما تلك المتعلقة بالفرشات المائية ذات الأولوية التي سبق وأن أنجزت الدراسات الخاصة بها؛
- تشغيل محطات معالجة المياه العادمة، مع تعزيز مراقبة تصريف المياه العادمة التي لا تتوافق مع
الحدود القصوى للصب؛
- مسك وتحيين دليل السدود وفقا لأحكام المادة 24 من قانون رقم 30-15 المتعلق بسلامة السدود؛ - توفير الموارد البشرية اللازمة لتدبير ومراقبة السدود؛
- تعزيز قدرات شرطة المياه (عن طريق تعيين أعوان جدد، والتكوين والتدريب في المجال)، وتوفير
الوسائل الضرورية لعملها (وسائل النقل، ونظام المعلومات لتتبع المخالفات
جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
(نص الجواب كما ورد)
في إطار برنامجه السنوي، قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم تدبير الملك العمومي المائي. وقد خلص هذا التقييم إلى إنجاز تقرير يلخص ملاحظات وتوصيات المجلس بخصوص تدبير الملك العمومي المائي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016. في هذا الصدد، جاءت ملاحظات المجلس بهدف تحسين وتطوير آليات تدبير الملك العمومي المائي، حيث انصب معظمها على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالماء. هذا، وقد تم تعزيز ملاحظات المجلس بتوصيات تصب في الاتجاه الذي تقوم به السلطات الحكومية المكلفة بالماء ولاسيما من خلال إعداد النصوص التنظيمية والاتفاقيات والدوريات التي من شأنه تنزيل التدابير والآليات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 36.15 بهدف تخطي إكراهات تدبير هذا الملك.
هذا، وعلاوة على تعقيبات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سواء في التقرير المرسل الى المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 9 نوفمبر 2018 أو المذكرة الموجهة للمجلس بتاريخ 4 فبراير 2019، فإن مشروع الملاحظات المحال على هذه الوزارة بتاريخ 16 ماي 2019، يستوجب التوضيحات التالية، التي تمت صياغتها وفق الترتيب الوارد في ملاحظات المجامر
أولا. مكونات الملك العام المائي وتحديدها
1. جرد وتقييم وقياس الموارد المائية
← الملك العام المائي: ممتلكات غير معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكالات الأحواض المائية فيما يخص ملاحظاتكم حول الممتلكات العمومية المائية الغير المعروفة بشكل كافي من طرف وكالات الاحواض المائية، تجدر الاشارة الى أن هذه الوكالات تقوم بكافة التدابير لضبط هذه الممتلكات. حيث تتوفر هذه الأخيرة على جرد شامل لها بموجب قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالماء التي تضع مجمل هذه الممتلكات رهن إشارتها ويتعلق الامر بالسدود والمعاصير (piézométres) والمحطات الهيدرولوجية.
أما بالنسبة للممتلكات التي تدار من طرف هيأت أخرى، فإن وكالات الاحواض المائية لديها جرد شامل لنقط الماء التي يتم استغلالها من طرف المؤسسات العمومية، ولاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا نسخ من قرارات الترخيص التي تمنح من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي كما ينص القانون رقم 36.15 على ذلك.
> دورية إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي
إذا كان التقييم الكيفي للموارد المائية مؤطر بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فإن التقييم الكمي لهذه الموارد يصعب عمليا على المشرع ضبطه في الزمان والمكان بموجب دورية، نظرا للتغيرات التي تطرأ على الموارد المائية بصفة غير منتظمة وفجائية إلا أن هذا الإكراه لا يمنع من إجراء التقييم الكمي اليومي في إطار تدبير الموارد المائية سواء منها الجوفية أو السطحية لاسيما السدود من خلال الحالة اليومية للموارد المائية لها والقياسات اليومية بالنسبة للمحطات الهيدرولوجية على المجاري المائية، وأيضا القياسات المنجزة على مستوى المعاصير (piézomètres ) الغاية منها التقييم الكمي للموارد المائية بصفة منتظمة وآنية.