عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6675
> ضعف نسبة تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء
الأثقاب التي يتم إنجازها من طرف الإدارة يتم تخصيص رقم خاص بها IRE (جرد موارد المياه) لكون ملكية هذه المنشآت تعود للدولة. أما بالنسبة للآبار المنجزة من طرف الخواص، فيتم الاقتصار على رقم قرار الترخيص الممنوح من طرف وكالة الحوض المائي والذي يمكن من تتبع مدى إحترام شروط الإستعمال فوق الملكية الخاصة لصاحب الترخيص. وسواء تعلق الأمر برقم الجرد أو برقم القرار فإن الوكالة تقوم في كل الحالات وبصفة منتظمة بتتبع ومراقبة تطور الموارد المائية كما وكيفا
2. تأمين الوعاء العقاري الخاص بالملك العام المائي ضد الترامي غير القانوني
← تحديد الملك العام المائي: مسطرة بطيئة ومعقدة تتطلب تعبئة العديد من المتدخلين
بطيء مسطرة التحديد من بين أهم إشكاليات تدبير الملك العمومي المائي والتي كانت تجد أساسها في قانون الماء رقم 95.10 حيث كانت تتم على مستوى مرحلتين الأولى تنتهي باستصدار قرار تواتر الحامولة والثانية باستصدار مرسوم التحديد. ولتبسيط إجراءات التحديد نص القانون 36.15 على إنجاز المرحلة الثانية فقط.
‹ الاحتلال غير القانوني: إكراه إضافي أمام تحديد الملك العام المائي
قوم وكالات الأحواض المائية في إطار مهام شرطة المياه الموكلة لها، بدوريات المراقبة. ونتوفر على جرد ومعطيات حول الأملاك التي تتعرض للاستعمال أو الاحتلال بشكل غير قانوني. ويتم انجاز محاضر في شأنها تبعث للمحاكم المختصة. هذا، وبالرغم من الإمكانيات البشرية والمادية القليلة بالنظر لشساعة مناطق نفوذ الوكالات، فإنها تعمل بتنسيق مع النيابة العا والسلطة المحلية والدرك الملكي في تفعيل مهام شرطة المياه
> ضعف حصيلة تحديد الملك العام المائي
سبقت الإشارة أن ضعف نسبة التحديد راجع بالأساس إلى الإطار القانوني المنظم لعملية التحديد قبل صدور قانون الماء رقم 36.15.
‹ غياب مسطرة خاصة بالإخراج من الملك العام المائي
تجدر الاشارة الى ان الاخراج من الملك العام الى الملك الخاص للدولة منظم بموجب ظهير 1914 المتعلق بالملك العام والذي كان يسري أيضا على الملك العمومي المائي. إلا أنه في إطار تحيين وتجميع النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي المائي، فإن المشرع المغربي أفرد مقتضيات خاصة بإخراج الملك العمومي المائي ضمن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك نظر الأهمية الموارد المائية وخصوصيتها. وتقوم حاليا السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذه المقتضيات.
3. تأمين الملك العام المائي ضد الاستغلال المفرط والتدهور
> تدابير حماية منشآت جلب الماء للتغذية العمومية غير كافية
تجدر الاشارة الى أن إحداث مدارات الحماية وتخصيص مساحات لذلك حول نقط جلب الماء للتزود بالماء الشروب، يتم ترسيمها بموجب مرسوم استنادا على دراسة تقنية مسبقة وليس انطلاقا من مخططات التهيئة المندمجة لوكالات الأحواض المائية.
> ضعف نسبة تحديد مدارات المحافظة ومدارات ال
قامت السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإنجاز 8 مشاريع تتعلق بإحداث مدارات المحافظة والمنع للفرشات المائية ذات الأولوية كسايس والشاوية وبرشيد والحوز ومجاط. وهي في طور المصادقة. ويتم تحديد هذه المدارات بناء على دراسات تقنية تأ بعين الاعتبار الجوانب السيوسيو-إقتصادية بالمناطق المعنية.
ثانيا. استخدام واستغلال الملك العام المائي
← عدم المصادقة على المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية
يتم حاليا تحيين المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية من طرف وكالات الأحواض المائية وفقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء وللمسطرة الجديدة المعتمدة بناء على المرسوم التطبيقي المتعلق بكيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط المحلي الصادر بتاريخ 2 غشت 2018. وستتم المصادقة على هذه المخططات قبل متم سنة 2019.
> لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية كوسيلة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي
بالرغم من عدم صدور النص التطبيقي لمسطرة وضع عقود الفرشات المائية والتدبير التشاركي طبقا لمقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، فإن وكالات الأحواض المائية كانت لها نظرة استشرافية لحماية الموارد المائية، حيث باشرت بوضع هذه العقود بصفة تشاركية مع كافة المتدخلين. وتوجد حاليا هذه العقود في طور التوقيع.
> قصور في تطبيق نظام الرخص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي
استنادا. على مقتضيات قانون الماء، لا يوجد أي قصور تشريعي وتنظيمي في مجال تطبيق نظامي الترخيص والامتياز. ذلك أنه طبقا للمادة 23 منه، فإن أي استعمال للملك العمومي المائي كيفما كان نوعه لا يتم إلا في إطار هذا القانون. ويتم هذا