BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6676 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1941 (16 مبتمبر 2049)

الإجراء بانسجام تام مع المادتين 28 و 33 المؤطرتين لنظامي الترخيص والامتياز لاستغلال هذا الملك. وعليه فإن جميع الاستعمالات تندرج ضمن هذين النظامين. أما بخصوص مراقبة هذا الاستغلال فتخضع لمهام شرطة اله

أ.فيما يتعلق بالرخص

تقوم وكالات الاحواض المائية بجرد كل الاستعمالات للموارد المائية سواء المرخصة من طرفها أو التي تستفيد من السماح القانوني. أما بالنسبة للاستعمالات غير المرخصة فتسري عليها إجراءات مراقبة شرطة المياه.

ب. فيما يتعلق بعقود الإمتياز

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر هيئة وطنية تعمل على تأمين الخدمات العامة المتعلقة بالماء والكهرباء. وهو بذلك يعمل في إطار مؤسساتي منظم كصاحب امتياز فعلي ويحترم شروط الاستعمال والاستغلال للموارد المائية وفق برنامج مشترك مع وكالات الأحواض المائية. أما بالنسبة لشكليات وكيفيات تفعيل الإجراءات المسطرية لمنح هذا الامتياز للمكتب المذكور، فيتم حاليا بلورتها وفق قانون الماء. أما بالنسبة للخواص الذين يهدفون إلى تحقيق الارباح، فلا وجود بتاتا لأي عقد امتياز ممنوح لا يحترم الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون.

‹ تعقيد وبطء مسطرة منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع مستغلي المياه على تسوية وضعيتهم

تعدد أعضاء اللجنة الخاصة بالبحث العلني وصعوبة التنسيق بينهم

فيما يخص تعدد أعضاء لجنة البحث العمومي، فإن المشرع المغربي، وفي إطار المقاربة التشاركية للموارد المائية حرص على أن تكون التمثيلية داخل اللجنة موسعة لاتخاذ القرارات المناسبة. ولتدبير هذه الاجتماعات، فإن وكالات الأحواض المائية تقوم من جهة بالتنسيق مع المصالح الإقليمية للمياه لتمثيلها في هذه الاجتماعات كلما اقتضى الأمر ذلك، ومن جهة أخرى تقوم الوكالات بمراسلة السلطات المحلية لبرمجة اجتماعات اللجن بصفة تنسيقية وحسب الجدولة الزمنية الملائمة لكل الاطر

• كثرة الشكايات والتعرضات

إن هدف المشرع من وضع سجل الملاحظات، لدى لجنة البحث العلني، هو تلقي الشكايات والتعرضات كيفما كان نوعها لحماية حقوق الغير. ولا وجود لأي اكراه في دراستها من قبل لجنة البحث، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الشكايات ذان الصلة بالموارد المائية فقط. وتبقى الشكايات ذات الاعتبارات الجانبية أو الذاتية غير ذي جدوى.

• هيمنة الملكية الجماعية للعقار

حرص المشرع على ألا يبث في طلبات الترخيص أو الامتياز إلا بعد الإدلاء بمجموعة من الوثائق ولا سيما تلك التي تثبت التصرف في العقار موضوع الترخيص، وذلك تفاديا لكل شكل من أشكال الغش أو الاحتيال لاستغلال مياه الملك العمومي المائي دون سند قانوني. أما بالنسبة للمناطق التي تطغى فيها الملكية الجماعية للعقار، فيمكن للمعني بالأمر تقديم وثيقة تثبت حق المعني بالأمر في حصته من الملك الجماعي (الحق على الشياع).

• انقضاء الاجل المحدد لتسوية وضعية المستغلين للملك العمومي المائي الموجودين عند صدور المرس

رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 دون تسوية وضعيتهم

سيتم فتح عملية جديدة للتصريح وتسوية وضعية نقط جلب الماء القائمة مباشرة بعد صدور المرسوم المتعلق بمسطرة الترخيص والامتياز باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي والذي ينظم هذه العملية. ويوجد هذا المشروع مرسوم في طور المصادقة.

‹ عدم حسر لوائح المستغلين بشكل دقيق وضعف استخلاص الاتاوات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على ترشيد

استخدام الملك العام المائي

تجدر الإشارة إلى أن كل وكالات الأحواض المائية تتوفر على نظام معلوماتي خاص ودقيق (SIG) يتضمن لوائح وقوائم مستعملي ومستغلي الملك العمومي المائي، سواء داخل مناطق نفوذ الوكالات أو داخل مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ويتم ذلك في إطار التنسيق وتبادل المعلومات بين هاتين المؤسستين.

• ضبط غير كافي لوضعيات مستغلي الماء

أما بالنسبة لجلب المياه لأغراض الشرب، فالوكالة تتوفر على لوائح شاملة وكاملة لنقط الماء المخصصة لهذا الغرض وذلك في إطار التنسيق مع المديريات الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

• نقص في تحصيل إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

تعتزم السلطة الحكومية المكلفة الماء بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة ما بين وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، للأخذ بعين الاعتبار المياه الجوفية والمياه السطحية.

• ضعف الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي والإتاوات المرتبطة

بها

لتمكين المؤسسات والوحدات الصناعية من مطابقة الصب الصادر عنها للمقتضيات القانونية والتقنية المعمول بها، ولاسيما الحدود القصوى للصب، تم منح أجل لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ (بداية 2018). الشيء الذي ترتب عنه تأخير في

· فهرس العدد 6813 مكرر ·