BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 247

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6677

التصريح بصب المياه العادمة. أما فيما يخص الإتاوات، فإن المشرع نص على التدرج في تطبيقها وتحصيلها مراعاة للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية لبلادنا.

• تراكم الباقي استخلاصه

استخلاص المبالغ المتبقية من الإتاوات سيكون موضوع تشاور بين السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والمالية مع الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المالية لهاته المؤسسات نظرا لكونها تقوم بتقديم الخدمات العامة للمواطنين. ثالثًا. الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته

1. الحفاظ على المنشآت المائية وحمايتها

‹ تدهور القدرة على تعبئة الموارد المائية بسبب توحل السدود

ذلك من خلال تهيئة الأحواض المائية التى توجد بها هذه السدود (عملي ن الملطة حل اية المكلفة بالماء تتبق مع صاح الدوية السامية للميار والغايات ومحارية التصدر على التقييي

التشجير وإقامة المدرجات والحواجز في روافد الأنهار والشعاب للحد من نقل المواد الراسبة والأتربة). أما بالنسبة للسدود التي في طور الانجاز فإن هذه العملية تتم بصفة استباقية.

> قصور بخصوص تحديد مستغلي السدود التلية

إن صيانة واستغلال هذه المنشآت، كما سبق الذكر، منظم بالدورية المشتركة بين وزارة التجهيز والداخلية والفلاحة. أما حاليا، فمعظم السدود التلية يتم تدبيرها من طرف هيئات وجمعيات مستعملي المياه.

أما بالنسبة لمنشآت التجميع الاصطناعي للمياه فوق الملكيات الخاصة تقوم وكالة الحوض المائي بالبث في طلبات الترخيص لها وفق الشروط التقنية المنصوص عليها في قانون الماء ونصه التطبيقي.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار السدود التلية

تجدر الإشارة إلى أن السدود التلية تم إنجازها في إطار الاتفاقية المشار إليها آنفا، وتتولى وزارة الداخلية إنجاز مسطرة نزع الملكية. أما الدعم التقني اللازم لإنجازها فتقدمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

← العديد من المسدود التلية غير مشغلة أو تحتاج إلى أشغال الصيانة

تشغيل السدود التلية يبقى رهين بتقديم طلبات من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين باستغلالها. اما أشغال الصيانة فيتم تقديمها حسب طلب مدبري هذه المنشئات والإمكانيات المالية المتوفرة.

‹ عدم كفاية الموارد البشرية اللازمة لتدبير السدود

يقتضي الامر تخصيص مناصب مالية إضافية للقيام بهذه المهمة.

2. استغلال المياه الجوفية

‹ استغلال مفرط لمياه بعض الفرشات المائية

• لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية من أجل مواجهة مشكلة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية تم وضع عقود الفرشات المائية وخطط العمل المتعلقة بها من طرف وكالات الأحواض المائية على مستوى مجموعة من الأحواض المائية كسبو وتانسيفت والعيون والساقية الحمراء وملوية. وتوجد هذه العقود قيد التوقيع من لدن المتدخلين المعنيين بتدبير الموارد المائية.

• قصور مرتبط بتفعيل مدارات المحافظة ومدارات المنع

تمت الإشارة في الفقرة أعلاه على أن السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد 8 مشاريع مراسيم لإقامة مدارات المحافظة والمنع حول الطبقات المائية المهددة بالاستنزاف، وهي في طور التوقيع.

> هدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري

تعتبر شبكات نقل وتوزيع مياه الري جزء من الملك العمومي المائي وضعت رهن إشارة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وتقوم هذه المكاتب بإعادة تهيئها في إطار الاقتصاد في الماء. في هذا الصدد، يمكن للمكاتب الجهوية أن تستفيد من المساعدة التقنية والمالية لوكالات الأحواض المائية، كما هو منصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل.

* انقسام المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري انقسام المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري تجد أساسها في الصلاحيات المخولة قانونا لهاتين المؤسستين أي وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وحاليا، يتم إعداد اتفاقيات بين الطرفين لتنسيق الجهود التقنية لتدبير أمثل لهذه الشبكات، ولاسيما ما يتعلق بوضع العدادات في الأماكن المناسبة لتفادي ضياع الماء وذلك في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·