8894 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- مراقبة التسيير بالجماعة الترابية غفساي (إقليم تاونات).
- مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
ويتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بهذه المهمات.
جماعة "أكنول"
(إقليم تازة)
أحدثت جماعة أكنول بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959 المتعلق بإحداث الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة المغربية، وهي تابعة لإقليم تازة بمساحة تبلغ 450 هكتار، وبساكنة تقدر بحوالي 4403 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
بلغت مداخيل تسيير الجماعة لسنة 2017 ما يناهز 7مليون درهم، والمصاريف 4,2 مليون درهم، نتج عنه فائض بقيمة 2,8 مليون درهم، فيما بلغت مداخيل التجهيز 19.7 مليون درهم، ووصلت المصاريف إلى 5,3 مليون درهم، مما أنتج فائضا إجماليا بمبلغ 14.4 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة أكنول عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات موزعة على ثلاثة محاور، يتعلق المحور الاول بالتدبير التنموي والثاني بتدبير المداخيل والنفقات، فيما الأخير يهم تدبير قطاع التعمير.
أولاً. التدبير التنموي
تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات أظهرت قصورا في بلورة المنظور التنموي للجماعة وسجلت عددا من النقائص في هذا المجال، نورد أهمها فيما يلي:
1. خصاص على مستوى الشبكة الطرقية للجماعة
تعاني جماعة أكنول خصاصا مهما على مستوى شبكتها الطرقية، فباستثناء الشارع الرئيسي الذي تتم حاليا تهيئته من طر وكالة تنمية أقاليم الشمال في إطار شراكة متعددة الأطراف باعتباره جزءا من الطريق الوطنية الرابطة بين تازة والحسيمة؛ تفتقر جل الطرقات والممرات الرابطة بين مختلف الأحياء إلى شبكة طرقية ملائمة ومعبدة.. أحياء تمت تكسية طرقاتها جزئيا بواسطة الزفت أو الخرسانة (حي المغرب العربي وتجزئة الفتح وحي الشهداء وأشنول)، وأخرى من خلال الترميل بواسطة التوفنا (حي ثلات الريح والحي الإداري)؛ فيما لم تخضع باقي الأحياء التي يطغى عليها الطابع القروي لأي تكسية (حي تاغدة. وحي المغرب الجديد)، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال، بل وتؤثر على جمالية المشهد الحضري للمدينة.
2. عدم تغطية جميع أحياء المدينة بشبكة التطهير السائل وضعف صيانتها
لم يعمل المجلس الجماعي بأكنول على تطوير شبكة التطهير السائل بالمدينة، والتي لا تغطي أكثر من 70% من ساكنة المدينة. كما لم يتخذ المجلس، باعتباره الجهة المؤهلة قانونا (المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات) لتدبير هذا المرفق، ما يلزم لصيانة الشبكة المتواجدة، حيث تتجلى النقائص التي تمت ملاحظتها في:
- عدم استفادة ساكنة الجهة الشرقية للمركز والجهة الغربية لوادي الشاوية، من خدمات الشبكة المحلية للصرف
الصحي رغم أنها تهم حوالي 30% من ساكنة المركز، بما في ذلك حي ثلاث الريح الذي لا زال يعتمد على المطامير التقليدية،
تغطية جزئية بالشبكة لبعض الأحياء، كما هو الشأن بالنسبة لحي أشنول وحي تاغدة وكذا الحي الإداري؛ تهالك شبكة التطهير الموجودة بعدد من الأحياء، عدا بعض المنشآت حديثة الإنشاء، واقتصار تدخل الجماعة على حل بعض المشاكل الطارئة والطفيفة؛
عدم توفر الجماعة على التصاميم المتعلقة بشبكات التطهير السائل المنجزة بترابها، بما فيها الشبكة المنجزة حديثا، مما يشكل عائقا أمام أي تدخل آني أو مستقبلي لضيانتها أو إصلاحها؛
- عدم توفر الجماعة على مخطط يروم القيام بصيانة اعتيادية لهذه الشبكات لتلافي تدهورها؛
- تصريف مياه الأمطار عشوائيا عبر الطرقات والمنحدرات إلى الوديان والشعب المتواجدة بالمركز، مما يتسبب
في بعض الفيضانات ويضر ببعض البنيات التحتية؛