عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8895
- طرح المياه المستعملة في وادي الشاوية مباشرة بعد تصفيتها في الحوض الذي تم إنجازه سنة 1979 على بعد
كيلو مترين جنوب المركز، الأمر الذي يترتب عنه انبعاث روائح كريهة.
3. نقص في الوسائل والموارد البشرية المخصصة لتدبير النفايات الصلبة
تتولى الجماعة جمع ونقل وطرح النفايات الصلبة بشكل مباشر، في ظل محدودية الإمكانيات المرصودة (شاحنة واحدة وجرافة لجمع وإخلاء جميع النفايات، بالاعتماد على ثلاثة أعوان فقط)، مقارنة بعدد الساكنة والخصائص التي تميز مجالها الترابي (تشتت الأحياء وضيق الأزقة وصعوبة الولوج لبعض المناطق)، وذلك وفق نظام الجولات اليومية الذي يستثني أيام العطل الأسبوعية والرسمية، والذي لا تعم خدماته كافة الأحياء السكنية، مما يضطر ساكنة أحياء أشنول وثلاث الريح وتاغدة، على سبيل المثال، للتخلص من النفايات بشكل عشوائي. هذا علاوة على غياب مطرح عمومي منظم ومحروس للمعالجة، مما يؤثر على سلامة البيئة والساكنة على حد سواء.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس -مكناس بما يلي:
- بذل المزيد من الجهد من طرف المجلس الجماعي لتقوية الشبكة الطرقية لكي تشمل جميع أحياء أكنول، مع
الحرص على توفير الموارد المالية لذلك؛
تقوية شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء الجماعة والتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإخراج المخطط المديري للتطهير السائل؛
- العمل على تعميم استفادة السكان من خدمات الجماعة في مجال جمع النفايات الصلبة مع الحرص على احترام
المعايير البيئية حفاظا على صحة الساكنة وسلامة محيطها البيئي.
ثانيا. تدبير مداخيل ونفقات الجماعة
أفضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة أكنول إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات همت فرض واستخلاص الرسوم والأتاوى، وتقديم الإعانات إلى الجمعيات والمؤسسات الأخرى ذات الأهداف الربحية وأيضا على مستوى الطابيات العمومية.
1. تدبير المداخيل الجماعية
يعرف تدبير المداخيل الجماعية بجماعة أكنول مجموعة من النقائص، سيتم عرضها من خلال الملاحظات الموالية:
1.1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:
‹ عدم القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تجر المصالح الجماعية لأكنول، تماشيا مع أحكام المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، أي إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، للتحقق من صحة المعطيات المتوفرة لديها حول الأشخاص والمؤسسات الخاضعة للرسم، وذلك بغية ضبط الوعاء الضريبي لضمان استخلاص أشمل للمداخيل المستحقة لفائدتها. ذلك أن مصالح الجماعة غالبا ما تكتفي بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية عند تقديمهم طلبات للحصول على رخص في مجال التعمير.
> عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن إغفال إيداع إقرارات بامتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير مبد
لم تعمل الجماعة على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 134 و135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو وضعها خارج الأجل القانوني فيما يخص امتلاك وحيازة الأراضي أو تفويتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من نفس القانون، وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ مهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادتان أعلاه في زيادة بنسبة 15% على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق دون أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم فيما يخص الإقرارات بامتلاك أو حيازة الأراضي.
‹ تسليم رخص بناء دون مطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تقوم جماعة أكنول في بعض الحالات بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على مجموعة من الأراضي الحضرية قبل تسليم رخص البناء، أو قامت بفرضها على جزء من السنوات المستحقة فقط. ويتعلق الأمر برخص السكن التالية: 2013/16 و2013/34 و2013/35 و2013/36 و2013/38 و2013/05 و2013/20 و 2013/01 و 2013/23 و2014/04 و2014/11 و2014/23 و2014/33 و2016/08.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة الإعفاء المؤقت لا تعمل جماعة أكنول على التنسيق بين مصالحها قصد فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الأشخاص الذين حصلوا على رخص البناء دون أن يتقدموا إلى مصالحها طلبا لرخص السكن قبل انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على هذه الرخصة، حيث يسقط حقهم في الاستفادة من الإعفاء الكلي المؤقت