8896 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
السكن دون أن يتم إلزامهم بأداء مبالغ الرسم، كما هو الشأن بالنسبة لرخصتي السكن رقم 2014/07 و 2016/12. المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة وأن العديد منهم قد تسلموا رخص
‹ تمديد غير قانوني لأجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر
"تجديد" رخص البناء
تقوم جماعة أكنول بتسليم رخص تحت مسمى "رخص تجديد" بالنسبة للأشخاص الذين يتقدمون بطاب من أجل تجديد رخص بناء تم الحصول عليها قبل ثلاث سنوات دون الانتهاء من تشييد البناء والحصول على رخصة السكن. وتستخلص مقابل ذلك "رسما" بقيمة 500,00 درهم يطابق الرسم المستحق عن تسليم رخص الإصلاح حسب ما هو منصوص عليه بالقرار الجبائي. وبغض النظر عن مدى مطابقة تسليم هذه الرخص لمقتضيات قوانين التعمير، يعتبر تسليم "رخص التجديد" بمثابة تحايل على قانون جبايات الجماعات الترابية عبر تمديد غير قانوني لأجل الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية . المبنية المنصوص عليه بالمادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث يقوم الملزم بأداء مبلغ 500,00 درهم بدل تسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة فيما يخص السنوات السابقة بعد سقوط حقه في الاستفادة من الإعفاء المؤقت المذكور سلفا من جهة، ويستفيد من أجل جديد لهذا الإعفاء من جهة ثانية.
ومن بين الحالات التي تم تسجيلها نخص بالذكر "رخص التجديد" الآتية: 2012/14 و2012/30 و2013/12 و 2013/39 و2014/07 و2014/12 و2014/17 و2014/20 و2014/32 و2015/06 و2016/13.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس بما يلي:
- القيام بإحصاء شامل للأراضي المدمجة بالمجال الحضري تبعا لتصميم التهيئة مع العمل على تحيين جداول
الإحصاء بشكل سنوي؛
- العمل على استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تفاديا للتقادم وسقوط الحق؛
- تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع الإقرارات المتعلقة بالرسم على الأراضي
الحضرية غير المبنية داخل الآجال المنصوص عليها؛
- التقيد الحصري بمدة الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص السكن
وتفادي تمديد مدة الإعفاء بمنح رخص التجديد.
2.1. الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام
فيما يخص تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام، لوحظ ما يلي.
‹ عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة وإحصاء الملزمين
لا تقوم جماعة أكنول بإحصاء وفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية رغم وجود أشخاص ومؤسسات تشغل الأملاك العمومية لهذه الأغراض، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 185 إلى 188 من القانون 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات. فباستثناء المبالغ المؤداة من طرف خمسة أشخاص تم الترخيص لهم بشغل الأملاك الجماعية العامة عبر إقامة أكشاك، لم تقم شساعة المداخيل بتحصيل أي مبلغ إضافي في الخانة المالية الخاصة بالرسم المذكور. كما أظهرت المعاينات الميدانية أن مستغلي الملك العمومي غير مرخص لهم بذلك، في مخالفة لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يختص بتسليم تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي واتخاذ التدابير اللازمة لتدبير هذا الملك. هذا ولم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء، حيث لم تعمد إلى تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالقانون 96-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03-97-1 بتاريخ 25 يناير 1997 والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 06 من نفس الظهير، إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تحويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.
‹ عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو
صناعية أو مهنية
لوحظ أن جماعة أكنول لم تقم بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعم تجارية أو صناعية أو مهنية المنصوص عليه في المادة 189 من القانون 89-30 الذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول