عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8897
بمقتضى القانون 07-39 سالف الذكر، طيلة سنوات 2012 و 2013 و2014، فيما بلغ ما تم تحصيله سنتي 2015 و 2016 تباعا 5.800,00 درهم و 43.300,00 درهم بعد الترخيص لأحد معارض الألعاب الترفيهية بشغل الملك الجماعي.
إن إعفاء للملزمين المعنيين من أداء الرسم المذكور، يفوت على الجماعة مداخيل هي في أمس الحاجة إليها، لا سيما في ظل تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتأمينية والتجارية التي تشغل الملك الجماعي العام عبر نصب المنقولات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس القانون.
> فرض جزافي للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
في مخالفة لأحكام المادة 182 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها،
ورش البناء عمليا بعد ثلاثة أشهر من بدايته ودون اللجوء سلفا إلى تحديد برامج عمل تدريجية لمراقبي البناء تشمل رخص البناء وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صلاحيتها، وتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها، وهي آلية متاحة فعالة ومعقلنة.
فنظر الكون رخصة شغل الملك العام لأغراض ترتبط باستمرار أشغال البناء وتفرض على رأس كل ثلاث أشهر، فإنه يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا الأجل، وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين في شغل الملك الجماعي العام حتى يتم استدعاؤهم وفرض الرسم ذي الصلة عليهم من جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من ملفات رخص البناء تضمنت مذكرة تقديمية للمهندس المشرف على المشروع يشهد فيها ب أشغال البناء ستستمر سنة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للرخص ذات الأرقام 2013/24 و2013/35 و2013/34 و2013/36 و2013/38 و2013/20 و2013 /12 و2014/31 و2014/30 و2015/12 و2015/15 و2015/17 و2015/19 و2015/22.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلي:
العمل على إحصاء الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو مهنية، مع فرض الرسم المطابق واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات المالية في حق مستغلي الملك الجماعي العام دون سند قانوني والمتقاعسين عن الأداء؛
العمل على فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية أو صناعية
أو مهنية على كافة العناصر المنصوص عليها قانونا وباعتماد القيمة الإيجارية المحددة من طرف الإدارة العامة للضرائب؛
- تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء بالاعتماد على مدة
الاستغلال والمساحة التي تم خلالها شغل الملك الجماعي فعليا.
3.1. تتبع الديون غير المحصلة وإصدار الأوامر بالمداخيل
تبين بهذا الخصوص ما يلي:
> عدم تتبع وتقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل
إن فرض الرسوم المحلية واستخلاصها يستوجب القيام بتحديد دقيق للوعاء بعد حصر لائحة الملزمين وأساس فرضها وتاريخ حدوث الواقعة المُنشئة لها، وبالتالي تصفية المبالغ الواجب تحصيلها أو حصر الإقرارات الواجب إيداعها، تحت طائلة سلوك مسطرة الفرض التلقائي للرسوم. غير أن شساعة المداخيل بجماعة أكنول لا تولي أهمية كبرى لهذا الجانب وتكتفي بقبض الأداءات التلقائية للملزمين وإيداع المبالغ المستخلصة بالقباضة، دون القيام بجرد أو بإحصاء الملزمين بالرسم أو الواجب، كما تنص على ذلك المواد 17 و32 و 49 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث لا تتوفر المصلحة على أكثر من جرد ما تم استخلاصه فعلا دون أي إحصاء للموارد التي يمكن تحقيقها عبر مسطرة الفرض التلقائي للرسم او التحصيل الجبري المكفولة للديون العمومية، وهو ما يحد من تنمية الموارد الجماعية ويبتعد عن تكريس قواعد العدالة الضريبية بين الملزمين.
ك . عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص فوت على الجماعة تحصيل بعض مداخيلها
لا تقوم جماعة أكنول بإصدار الأوامر بقبض المداخيل قصد التكفل بها من طرف المحاسب العمومي المختص ومباشرة إجراءات التحصيل، وذلك فيما يخص كافة الرسوم والأتاوات التي امتنع أصحابها عن إيداع الإقرارات وأداء مستحقات الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات، حيث اكتفت شساعة المداخيل طيلة الفترة 2012 - 2016 باستيفاء الرسوم والواجبات المدفوعة تلقائيا وإعداد أوامر بالدخل لتسويتها من طرف المحاسب العمومي عبر إدراجها في حسابات الجماعة.