8898 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرو - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وإذ يعتبر ذلك إخلالا بالمهام المنوطة برنيس الجماعة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومنافيا لأحكام المواد 27 إلى 30 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية؛ فإن عدم إصدار أوامر بقبض المداخيل بصفة دورية يحرم الجماعة من وسائل وامتيازات التحصيل الجبري المتاحة للمحاسب العمومي لضمان استيفاء المداخيل ذات الصلة ويعرض حقوقها للتقادم.
‹ عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة للعديد من الرسوم خلافا للمادة 147 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، لا تقوم جماعة أكنول بتطبيق الغرامات المترتبة عن أداء العديد من الرسوم بعد انصرام الآجال القانونية، كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الآتية:
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: لم يتم تطبيق الزيادات القانونية عن المبالغ المرتبطة ب 250
عملية أداء عن كل سنة (من أصل 270 أداء) تم قبضها خارج الأجل القانوني خلال الفترة 2012.-2016 الرسمين المرتبطين برخص النقل العمومي للمسافرين: لم يتم فرض ذعائر التأخير على كافة الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة لسنة 2012 وجزء منها بالنسبة لسنة 2013؛
الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية آو صناعية أو مهذية: لا يتم فرض ذعائر التأخير على كافة مستغلي الأكشاك رغم تأدية ما بذمتهم خارج الآجال القانونية، ذلك لأن الجماعة تقوم بتحصيل وفرض الرسم بشكل سنوي بدل تحصيله كل ربع سنة طبقا للمادة 188 من القانون 30.89، حيث يتم أداء مستحقات سنة كاملة بعد انصرامها.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس بما يلي:
- تتبع وتقدير الديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل لتفادي تقادمها؛
- العمل على إصدار الأوامر بالمداخيل في حق جميع الملزمين بالرسوم في حينه تفاديا لتفاقم الديون غير
المحصلة في سجلات الشسيع؛
العمل على فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة لجميع الرسوم والاتاوى.
2. تدبير النفقات الجماعية
1.2 تقديم الإعانات إلى الجمعيات ومؤسسات أخرى
أسفرت مراقبة هذه النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غناب الإطار القانوني لملح الإعانات التي تفوق قيمتها 50.000 درهم
لا تحرص الجماعة على إبرام اتفاقيات شراكة، مع الجمعيات التي تستفيد من منحة تتجاوز 50.000.00 درهم، تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي وذلك مراعاة لمنشور الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003.
‹ عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات
لم تعمل الجماعة على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بالميزانية السنوية للجمعيات قبل استفادتها من المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959، المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دعماً من الأجهزة العمومية، والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف التي سيتم أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.
إضافة إلى ذلك لم تعمل الجماعة على إلزام الجمعيات التي تتلقى دعماً يتجاوز 10.000.00 درهم، بالإدلاء بحساباتها إلى الجماعة وذلك عملاً بالفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1-58-376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 3 و4 و5 و6 و7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959 المذكور أعلاه تحدد الحسابات الواجب الإدلاء بها عند طلب الدعم.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بالتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح الإعانات للجمعيات. 2.2 تدبير الطلبيات العمومية
فيما يخص تدبير الطلبيات العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: