BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2469

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8899

> عدم تبرير ثمن إقامة الورش بالنسبة للصفقة رقم 2016/03

رصدت الجماعة بجدول أثمان الصفقة رقم 2016/03 المتعلقة بأشغال تهيئة وصيانة الطرق بحي أشنول، مبلغا جزافيا لإقامة الورش بقيمة 120.000,00 درهم شاملة للرسوم. وبحسب البند الأول من جدول الأثمان المفصل في دفتر الشروط الخاصة، تلتزم المقاولة بتسليم الجماعة ورقة مفصلة تتعلق بإقامة الورش من جهة، وبتوفير قاعة للاجتماعات مجهزة بطاولة كبيرة وبعدد كاف من الكراسي وسبورة للعرض، من جهة ثانية. إلا أن الزيارة الميدانية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لم تمكنه من معاينة إقامة الورش على الرغم من كون الأشغال لا زالت جارية، حيث لا تواجد للقاعة ولا للتجهيزات المذكورة، في الوقت الذي تم خلاله أداء ما قيمته 79.200,00 درهم لفائدة المقاولة مقابلا عن ذلك ضمن كشف الحساب الأول المؤرخ في 2016/11/20

> تحميل ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب عدد 2013/23 بدون مبرر

قامت الجماعة بابرام سند الطلب رقم 2013/23 بتاريخ فاتح أكتوبر 2013 بمبلغ 150.000 درهم مع احتساب الرسوم والمتعلق بشراء 1000 متر مكعب من التوفنا (Tout venant) دون تحديد مكان إنجاز الأشغال. وبعد الاستفسار عن هذه الكمية الكبيرة من التوفنا، أفاد تقني الجماعة بأنه تم استعمالها على إثر انجراف طريق بمحاذاة ورش إنجاز القنطرة على وادي الشاوية نتيجة أشغال الحفر التي تقوم بها المقاولة المكلفة بإنجاز الصفقة رقم 2009/01.

إلا أن التحريات التي أجريت في هذا الموضوع مكنت من الوقوف على الملاحظات التالية:

عدم وجود ما يفيد بأن أشغال سند الطلب المذكور تم إنجازها، وذلك لغياب الوثائق التي تدل على ذلك من

بحاضر ومستندات تقنية وزيارات للموقع؛

أن انجراف الطريق كان مرده للأشغال التي تقوم بها المقاولة التي كان يتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء عملية الحفر، وتقع مسؤولية ملء الحفرة التي تكونت إثر انجراف الطريق والتي قدرت بطول 19 متر وعرض 7 أمتار وعمق 8 أمتار، على عاتق المقاولة وليس الجماعة، إذ إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مسؤولية ملقاة على صاحب الصفقة. فالمادة 62 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2009/1 الزمت المقاولة على تأمين الأخطار الناتجة عن الاشغال والتي يمكن أن تسبب ضررا للغير؛

إسناد سند الطلب، الذي تم العمل على إصداره في فاتح أكتوبر 2013، إلى نفس المقاولة التي تقوم ببناء القنطرة على وادي الشاوية؛ بينما تم التسلم المؤقت للصفقة رقم 2009/01 بتاريخ 14 مارس 2012؛ وهو ما يعني أن سند الطلب تم إصداره بعد تنفيذ الأشغال المضمنة به، مما يشكل مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها بالمواد 49 إلى 60 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلي:

- العمل على الإعداد الجيد لدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات حفاظا على الحقوق المالية للجماعة ومراعاة

المبدأ الاقتصاد في الموارد؛

الحرص على حقوق الجماعة فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات وخصوصا ما يتعلق بالتأمين عن المخاطر، من طرف المقاولين، لتغطية الأضرار الناتجة عن الأشغال في الورشات قبل تحميل ميزانية الجماعة مبالغ لإصلاحها. .

ثالثا. تدبير قطاع التعمير

يعتبر التعمير وتهيئة التراب محركا أساسيا لقاطرة التنمية وموردا هاما لمداخيل الجماعة، إلا أن هذا القطاع يعاني من ضعف بنيوي في جماعة أكنول ومن نقائص في التدبير الإداري لملفاته. ويرجع هذا الضعف لبعض الخصائص التي تطبع المجال الترابي لهذه الجماعة وكذا للمشاكل التي يعاني منها الوعاء العقاري بها.

أسفرت مراقبة تدبير التعمير بالجماعة عن تسجيل الملاحظات التالية:

1. ضعف نسبة إنجاز التجهيزات العمومية المتوقعة في تصميم التهيئة

إن تقييم تطبيق تصميم التهيئة يتأتى من خلال تتبع وتقدير الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة من أجل العمل على تطبيق مقتضياته وتنزيل مضامينه وكذا من خلال مقارنة ما تم إنجازه من تجهيزاً، عمومية مع ما هو مخطط له بذات الوث العمرانية. فالجماعة، بصفتها الفاعل الأساسي في هذا الشأن، تبقى ملزمة بحث كافة المتدخلين ودفعهم نحو إنجاز مختلف التجهيزات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·