BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2470

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8900 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

إلا أن الملاحظ هو أن التجهيزات العمومية لم يتم إنجازها أو حتى الشروع في الإجراءات التمهيدية لذلك، مما يجعل من هذا التصميم وثيقة غير مجدية من هذا الجانب، خاصة وأنه لأصحاب العقارا الحق في استرجاع أراضيهم واستعمالها لتوجهات القطاع التي توجد بها بعد مرور الأجل الذي على إثره تنقضي الاثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة (10 سنوات). ويتعلق الأمر بالتجهيزات التالية: بناء مركب سوسيو رياضي بحي المسيرة وبناء ثانوية بحي أشنول وخلق مدرسة جماعا تية بحي المغرب الجديد وحي أشنول وإنجاز مركز التربية والتكوين وكذا مركب تجاري بحي المسيرة.

> تسليم رخص بناء تحت مسمى ارخص تجديد" في مخالفة للضوابط القانونية

خلافا للمقتضيات القانونية المعمول بها، دأبت جماعة أكنول على تسليم فئة من رخص البناء سميت "رخص التجديد" وذلك دون إخضاعها لأي مسطرة وعرضها على اللجنة المختصة، إذ يكفي الإدلاء بمراجع رخصة بناء قديمة (كيفما كان تاريخها) لتسلم "رخصة تجديد" قصد الشروع في البناء أو مواصلته بإضافة طوابق أخرى. ويتم تسليم هذه الرخص في الحالات التالية:

- عدم تمكن أصحاب الشأن من مباشرة أشغال البناء عبر حفر الأساسات قبل انصرام أجل سنة؛ عدم تمكن أصحاب الشأن من إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها داخل أجل ثلاث سنوات؛

الترخيص لأصحاب الشأن من طرف الجماعة ببناء جزء فقط من الطوابق المضمنة بالتصاميم المصادق عليها

إن تسليم هذه الرخص لا سند له، إذ إن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه عملا بمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. أما إذا تم الشروع في أشغال أسس المبنى المرخص في الأجل القانوني فإن الرخصة تبقى صحيحة من الناحية القانونية ولا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن أو شهادة المطابقة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر.

وعليه، يتعين في الحالة الأولى (أي انقضاء أجل السنة دون الشروع في بناء الأساس) تكوين وإيداع ملف جديد يتضمن كافة الوثائق وأداء جميع الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وفي الحالة الثانية تكون الرخصة "سليمة" من الناحية القانونية ويمكن متابعة أشغال البناء دون أداء أي رسم. فيما تبقى الجماعة ملزمة في الحالة الثالثة بتسليم رخص بناء تتضمن نفس العدد من الطوابق المضمنة بتصاميم المشاريع كما تمت المصادقة عليها في لجان التعمير، والتوقف على اعتماد التصاميم المرخص لها في وقت سابق في تسليم رخص جديدة، خاصة وأن رخص البناء الأصلية التي تستند إليها الجماعة لتسليم "رخص التجديد" هاته ترجع في غالب الأحيان لفترات قديمة تصل إلى 20 سنة، مما يستحيل معه التأكد من وجود الملف وماهية المبنى الأصلي ومدى مطابقة تصميم المبنى القديم للتخصيص المحدد من طرف تصميم التهيئة الجديد، لكون هذا المبنى تم الترخيص له في ظل تصميم تهيئة آخر. ويتعلق الأمر بالرخص التالية: 2012/03 و2013/04 و 2013/09 و2013/18 و2013/26 و2013/28 و2013/32 و2013/33 و2014/07 و2014/12 و2014/17 و2014/18 و2014/20 و2014/32 و2015/07.

‹ تسليم رخص السكن من دون التقيد برأي لجان المعاينة

أقدم رئيس جماعة أكنول على تسليم رخص سكن لمجموعة من الأشخاص قصد تخويلهم استعمال المباني المشيدة رغم رفض اللجان المختلطة التي قامت بالمعاينة طلبات أصحاب الشأن بعد أن تبين لها مخالفتهم لضوابط قوانين التعمير أو للتصاميم المصادق عليها من طرف اللجان التقنية. ويتعلق الأمر برخص السكن التالية: 2012/07 و2012/08 و 2013/05 و2013/08 و 2013/09 و2013/10 و2013/12 و2013/12 و2013/15 و 2014/01 و2014/06 و2015/06.

2. عدم إحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة

لم يقم رئيس الجماعة بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص في حق المخالفين لقوانين التعمير والذين حررت بشأنهم محاضر من طرف السلطة المحلية خلال سنوات 2013 و2014 و2015، وذلك في خرق لأحكام المادة 66 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير التي نصت على ضرورة إيداع شكوى في هذا الشأن وإحاطة الوالي أو العامل المعني علما بذلك.

بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلي:

- الإسراع في إنجاز التجهيزات العمومية المرتقبة في تصميم التهيئة؛

- العمل على تسليم رخص البناء وفق الضوابط المعمول بها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

- الالتزام برأي لجان المعاينة عند تسليم رخص السكن؛

- العمل على التسريع بإحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·