BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2475

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8905

‹ تمكين "ش.ن" من استغلال المسبح في غياب إطار تعاقدي وقانوني

أمام عدم استكمال مسطرة طلب العروض رقم 2015/10 على إثر انسحاب نائل الصفقة، قام رئيس مجلس جماعة باب بودر، بتمكين الشركة المكترية بمعاودة استغلال المسبح الجماعي (ابتداء من يوليوز 2015 إلى يوليوز 2017) بدون موجب قانوني أو تعاقدي ومن دون مراعاة لحقوق الجماعة المالية وغير المالية.

> قيام رئيس المجلس بالسماح باستغلال المسبح بدون مقابل مالي سنة 2015

تبين من خلال فحص الوثائق المتعلقة بأداء واجبات كراء المسبح وحسب تساسل هذه الأداءات، أن رئيس المجلس الجماعي لم يطالب مستغل المسبح بأداء مقابل الاستغلال المتعلق بصيف 2015، والمقدر بقيمة 31.500,00 درهم (وفق شروط العقد السابق).

> ضعف المبلغ المحصل مقابل استغلال المسبح لسنة 2016 مقارنة مع العرض المالي الناتج عن طلب العروض

رقم 2015/10

قام المسير "ش.ن" بتاريخ 06 يوليوز 2017 عن طريق المفوض القضائي بأداء مبلغ 31.500,00 درهم كمقابل عن استغلال المسبح خلال سنة 2016. وحيث تم الأداء وفق الشروط المالية للعقد السابق (2015- 2010)، علما أن طلب العروض رقم 2015/10 نص على أن مقابل الكراء هو 73.000,00 درهم؛ فإن ذلك يعتبر مجحفا بحق الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلي:

- تدبير المسبح الجماعي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتقتضيه النجاعة الاقتصادية:

- الحرص على تهيئ كناش تحملات خاص باستغلال المسبح الجماعي يحمي حقوق الجماعة المالية وغير

المالية ويوضح واجبات المكترين.

ثانيا. تديير المداخيل والنفقات بالجماعة

فضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة باب بودر إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات: 1. تدبير المداخيل الجماعية

اتسم تدبير المداخيل بجماعة باب بودر بمجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية:

أ. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

> عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز الجماعة

لم تقم جماعة باب بودر بإجراء عملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة بمركز باب بودر، إذ غالبا ما تكتفي شساعة المداخيل بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية فيما يخص هذا الرسم عند تقدمهم بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير وخصوصا رخص البناء.

إن عدم القيام بالإحصاء السنوي تترتب عنه مخاطر تتمثل بالخصوص في عدم ضبط الوعاء الضريبي، الكفيل بضمان استخلاص أمثل لمداخيل الجماعة، خاصة وأن مصالحها المالية لم يسبق لها القيام بهذا الإحصاء ولا تتوفر على أي جرد للأراضي غير المبنية المتواجدة بهذه التجزئة. وفضلا عن كونه يعتبر تقصيرا في تنمية موارد الجماعة، فإنه يخالف أحكام المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي نصت على ضرورة إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

‹ عدم تطبيق الجزاءات عن إغفال إيداع الإقرارات بامتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير مبنية

لا تعمل شساعة المداخيل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 134 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو وضعها خارج الأجل القانوني فيما يخص امتلاك وحيازة الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 47 من نفس القانون. وتجدر الإشارة إلى أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادة 134 أعلاه في زيادة بنسبة 15% على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق دون أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم فيما يخص الإقرارات بامتلاك أو حيازة الأراضي.

‹ عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الشركة صاحبة تجزئة باب بودر

التي لم تدل بالإقرارات بالتفويت

لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الشركة صاحبة "تجزئة باب بودر"، التي لم تدل بإقرارات تفويت البقع لملاكها الجدد، داخل أجل 45 يوما من تاريخ التفويت، عملا بمقتضيات المادة 48 من القانون 06-47 المشار إليه سلفا. وعليه فمع غياب الإقرارات التفويت، تبقى البقع في ملكية الشركة صاحبة التجزئة وتكون الأخيرة ملزمة بايداع الإقرارات بامتلاك الأراضي التي لم يتم تفويتها وبأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·