8906 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم مباشرة الجماعة لإجراءات تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
إن عدم توفر الجماعة على بيانات بالخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية جعل مصالحها المختصة تمسك عن القيام بالإجراءات المحددة قانونا لمطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث تعمل فقط على تحصيل مبلغ الرسم عند تقدم بعض الملزمين لأداء ما بذمتهم بغرض الحصول على رخص البناء.
‹ تقاعس الجماعة في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على العديد من الأملاك العقارية المخصصة للاستغلال التجاري، إلا أنه لوحظ تواضع وعدم انتظام عائدات هذه الأملاك التي يتكلف شسيع المداخيل بتحصيلها. ويرجع ذلك بالأساس إلى توقف المكترين عن الأداء، حيث بلغت الديون غير المحصلة لدى شساعة المداخيل 271.628,00 درهم إلى حدود 30 يونيو 2017، إضافة إلى رفض الخازن الجماعي التحمل بالأوامر بالدخل المتعلقة بالأكرية. كما أن الجماعة لم تقم بإعمال الإجراءات القانونية، عبر رفع دعاوى قضائية ضد المكترين.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس باتخاذ التدابير التالية:
- القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مع العمل على تحيين جداول الإحصاء بشكل سنوي؛
- تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع الإقرارات المتعلقة بالرسم على الأراضي
الحضرية غير المبنية داخل الآجال المنصوص عليها؛
- العمل على استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
لتفادي التقادم وسقوط الحق؛
- العمل على تحصيل الأكرية من خلال مطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم مع إعمال الإجراءات القانونية التي
تخول للجماعة تحصيل الديون المتراكمة.
2. تدبير النفقات الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير النفقات بجماعة باب بودر عن تسجيل الملاحظات التالية.
> التطبيق غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب
تبين من خلال فحص سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة بين سنتي 2012 و2016 والمتعلقة بالتوريدات، عدم تطبيق الجماعة لمنافسة حقيقة، وذلك من خلال اعتمادها، فيما بين سنتي 2012 و2015، على مقاولة واحدة لاقتناء مواد البناء وتوريدات أخرى، في حين لم تتغير أسماء المقاولات التي أدلت بالبيانات التنافسية المضادة بالنسبة لنفس سندات الطلب طيلة هذه الفترة. فعلى سبيل المثال تم إسناد 37 سند طلب إلى شركة "Le C B" مع تكرار أسماء نفس المقاولين الذين أدلوا بالبيانات التنافسية المضادة ( M Y و C DM Sarl).
> إشهاد الآمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة من دون الرجوع إلى المصلحة المختصة
يقوم رئيس الجماعة، في مخالفة لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، بالإشهاد على صحة الخدمة المنجزة، بخصوص التوريدات لا سيما مواد البناء وبعض الأشغال، باستثناء تلك المنجزة بواسطة الصفقات العمومية، وذلك دون اللجوء إلى المصلحة التقنية التي تعرف تواجد تقني وكهربائي، مؤهلان للقيام بتسلم الأشغال والتوريدات والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
← عدم تبيان أوجه استخدام مواد البناء
عمدت الجماعة بين سنتي 2012 و2016، ودون تحديد حاجياتها بما يستلزمه ذلك من دقة، إلى شراء مواد البناء (الإسمنت ومواد المقالع والأجور والحديد...) عن طريق سندات طلب بمبلغ ناهز 219.053,00 درهم. وقد لوحظ غياب الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بأوجه ومواقع استعمال هذه المواد.
كما أن الجماعة لا تتوفر على مخزن لتخزين وحفظ تلك المواد وفق المعايير المعمول بها، ولا على سجلات الدخول والخروج وبطائق التخزين، حيث لا يتم مسك محاسبة المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 .والمتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها وخصوصا المواد من 111 إلى 113.
> تدبير حظيرة السيارات
• عدم احترام ضوابط التزود بالوقود عن طريق نظام الشيات
أبرمت الجماعة ابتداءً من سنة 2015 اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لاقتناء الشيات من أجل أداء مستحقات استهلاك الوقود، إلا أن الجماعة لا تحترم الضوابط المعمول بها للتزود بالوقود عن طريق الشيات، حيث:
- إن التزود بالوقود لا يتم عن طريق الإدلاء بدفتر التزود بالوقود والأداء في حينه كما هو معمول به في نظام
الشيات عن طريق أذونات طاب وتسليم خاصة بتزويد السيارات بالوقود؛