عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 907 8
- لا يتم ملء عدد الكيلومترات المقطوعة بدقة لتتبع استهلاك الآليات والسيارات للوقود ومراقبة أي تجاوز في
الاستهلاك بناء على معدل كل آلية، بل بعد مدة معينة حيث يطلب الموظف المكلف بهذه المهمة من السائقين تقدير عدد الكيلومترات المقطوعة من طرف الآلية؛
- إن تصفية المبالغ المراد أداؤها بواسطة الشيات يقوم بها الموزع مع ما يحتمله ذلك من تجاوز للكميات المستهلة
فعلا في غياب أي مراقبة فعالة من طرف الجماعة.
• عدم توثيق عدد ساعات ومواقع اشتغال الآليات والشاحنات
تتوفر الجماعة على جرافة و3 شاحنات و 3 حافلات للنقل المدرسي إضافة إلى سيارتي إسعاف وسيارة مصلحة، تعمل جميعها داخل تراب الجماعة، ولأن المجلس الجهوي للحسابات لم يتمكن خلال مراقبته من الحصول على أية وثيقة بهذا الخصوص، فقد خلص إلى عدم قيام المصالح الجماعية المختصة بتتبع اشتغال هذه الآليات من خلال توثيق عدد ساعات العمل وكذا مواقع اشتغالها والمسافات التي تقطعها يوميا بهدف تبرير استهلاك الوقود والعمل على إيجاد تطابق بين اشتغال الآليات واستهلاكها.
> عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات
تقوم الجماعة في إطار مواكبة أنشطة المجتمع المدني بتقديم إعانات بشكل دوري ومنتظم لجمعيات تنشط داخل تراب الجماعة. إذ يلاحظ أن الجماعة لم تعمل على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بالميزانية السنوية للجمعيات قبل استفادتها من المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959، المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دعماً من الأجهزة العمومية، والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف التي سيتم أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.
كما لم تعمل كذلك على إلزام الجمعيات التي تقلقى دعماً يتجاوز 10.000.00 درهم، بالإدلاء بحساباتها إلى الجماعة وذلك عملا بالفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 3 و4 و5 و6 و7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959 المذكور أعلاه تحدد الحسابات الواجب الإدلاء بها عند طلب الدعم.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلي:
- الحرص على التطبيق السليم للمسطرة التنافسية المتعلقة بسندات الطلب؛
- العمل على احترام مقتضيات مرسوم محاسبة الجماعات الترابية المتعلقة بمسطرة الإشهاد على الخدمة
المنجزة؛
- اعتماد الشفافية في استعمال المواد المقتناة وتوخي المصلحة العامة في استخدامها مع مسك الوثائق الإدارية
والتقنية المتعلقة بالأشغال المنجزة؛
- تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية فيما يتعلق بالتزود بالمحروقات وقطع الغيار واستخدامها بما يتلاءم مع
حسن استعمال الأموال العمومية وخدمة المصلحة العامة؛
- التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح الإعانات للجمعيات.
1. جواب رئيس المجلس الجماعي لباب بودر
(نص مقتضب)
أولا. تدبير مرفق المسبح الجماعي
1. تعقيب على: السماح للمكتري بالشروع في استغلال المسبح قبل أداء واجب الكراء:
كتعقيب على ما ورد في هذه الملاحظة لابد من استحضار مجموعة من المعطيات تتمثل في كون المسبح الجماعي الكائن بمركز باب بودر يعتبر أهم مرفق جماعي بحيث يساهم في استقطاب عدد كبير من الزوار خلال موسم الاصطياف ويخلق رواجا اقتصاديا بالمركز ويستفيد منه أطفال المخيمين التابعين لوزارة الشباب والرياضة ويدر مدخولا محترما لفائدة ميزانية الجماعة. وبالفعل قامت الجماعة بكراء هذا المرفق " لشركة الن " لمدة خمس سنوات من 2010/07/12 إلى غاية 2015/07/13 بموجب عقد كراء وكناش التحملات مصادق عليهما وبالتالي فإن الكاري والمكتري هما ملزمان عمليا بتطبيق بنودهما لضمان سير المرفق العادي وعدم التفريط في مداخيل الجماعة
وعندما رست الصفقة على " شركة الن" أصبحت ملزمة بأداء مبلغ 31.500.00 درهم عن الموسم الأول فور المصادقة على محضر فتح الأظرفة وإبرام عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من عقد الكراء المصادق عليه؛ إلا أن هذا الأداء