8908 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
لم يتم في وقته واعتبرته اللجنة المحترمة التي قامت بمراقبة تسيير الجماعة الترابية باب بودر منجا لامتياز غير قانوني للمكتري ويضر بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية ويخالف القواعد المطبقة على تحصيل الديون العمومية. أجل فإن المسبح الجماعي يتم استغلاله لمدة شهرين أو ثلاثة خلال موسم الصيف من كل سنة، شرع المكتري في الاستغلال خلال شهر يوليوز 2010 أي إبان موسم الصيف ولم يؤد المبلغ المشار إليه أعلاه في وقته المحدد وكان بإمكان الجماعة إلغاء الصفقة، لكن هذا ليس في صالحها لكون المرفق سيبقى مغلقا في وجه العموم وأن الجماعة لم تكن تتوفر على اعتمادات مالية بميزانيتها لإصلاح هذا المرفق وتسييره بطريقة مباشرة. وإما إعادة الإعلان عن كراء المسبح من جديد وأنتم تعلمون الإجراءات المطلوبة وطول المسطرة حتى يكون موسم الصيف انتهى وبالتالي تكون الجماعة فرطت في مداخيل مهمة. فالجماعة لم تمنح اي امتياز غير قانوني للمكتري فهي دائما تتعامل بحسن نية وتهدف الى تشجيع الاستثمار والحرص على مداخيلها. وما دام أن المكتري قام بتوقيع العقد والمصادقة عليه فهذا معناه انه أصبح ملزما بالأداء اما عاجلا أو آجلا وليس هناك ما يعفيه من التزاماته.
أما فيما يخص الاضرار بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية فنحن نعتقد أن المنافسة كانت قبل فتح الاظ واتبعت الجماعة المسطرة المعمول بها ولم يسجل أي خرق في هذه المسطرة أو حرمان أي منافس من المشاركة. أما عندما تم إيرام عقد الكراء فلم يعد هناك مجال للمنافسة بل أصبح الأمر يهم شخص معين أي نائل الصفقة.
وفي الأخير فنحن نعتقد أن الكراء هو أحسن وسيلة لتدبير الممتلكات الخاصة للجماعة لكونه يدر مدخولا قارا لفائدة ميزانيتر ويعفيها من مصاريف هي في غنى عنها، كما أننا جد حرصين على مداخيل الجماعة وممتلكاتها وإذا كانت هناك هفوات أ أخطاء فنحن نؤكد لكم أنها ليست متعمدة وسنعمل على تداركها في المستقبل.
2. تعقيب على: تأخر الجماعة غير المبرر في استخلاص واجبات كراء المسبح الجماعي:
بالرجوع الى عقد كراء المسبح الجماعي نجد ان الفصل الثاني منه ينص على أن الأداء يجب أن يتم قبل متم شهر يونيو من كل سنة لدى حيسوبي الجماعة مقابل وصل. إلا أن المكتري لم يلتزم بمقتضيات هذا الفصل وكان يماطل في أداء واجبات الكراء بالرغم من كون الجماعة قامت باستدعائه عدة مرات لأداء ما بذمته ونبهته الى ضرورة الأداء في الوقت المحدد في العقد بل كان يؤدي واجبات كراء المسبح لدى الخازن الإقليمي بتازة بدل حيسوبي الجماعة.
وكيفما كان الحال فان المكتري أدى جميع ما بذمته من دين لفائدة ميزانية الجماعة عن الفترة الممتدة من يوليوز 2010 إلى يوليوز 2015 حتى وإن كان هناك تأخر في الأداء. وهذا ما يتضح من خلال بيان الاداءات المسلم لنا من طرف الخازن الاقليمي لتازة. وهذا التأخر في الأداء ناتج عن كون الجماعة تسعى دائما إلى التسوية الحبية بدل اللجوء إلى القضاء.
3. تعقيب على: إرجاع الضمانة المؤقتة لنائل الصفقة الجديد بعد انسحابه من الصفقة دون مبرر:
قبل انتهاء مدة عقد كراء المسبح الجماعي المبرمة بين الجماعة وشركة النهاريد بتاريخ 13 يوليوز 2015. بادر المجلس الجماعي إلى دراسة النقطة المتعلقة بكراء المسبح الجماعي الكائن بمركز باب بودر وإعداد كناش التحملات المتعلق بعملية الكراء خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2015 المنعقدة بتاريخ 25 منه لكون الجماعة ملزمة بإعادة مسطرة كراء هذا المرفق من جديد فور انتهاء عقدة الكراء وأخذ الوقت الكافي لإعداد كناش التحملات والمصادقة عليه وكذا إخضاع كناش التحملات للمرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة توصلت بتاريخ 2015/02/24 بطلب تجديد عقد كراء المسبح الجماعي من طرف " شركة الن" معللة طابها بمجموعة من المبررات وتلتمس فيه دراسة هذا الطلب من قبل المجلس الجماعي؛ إلا أن المجلس الجماعي لم يبث في هذا الطلب. بعد ذلك باشرت الجماعة مسطرة إعادة كراء المسبح الجماعي من جديد وتم فتح أظرفة طلب العروض بتاريخ 13 يوليوز 2015 وصادق السيد العامل على محضر فتح الأظرفة بتاريخ 07 غشت 2015 وكان نائل الصفقة هو السيد " ر. ذ " بمبلغ سنوي قدره 73.000.00 درهم.
وبتاريخ 15 يوليوز 2015 راسلت الجماعة السيد "ر. ن." ممثل " شركة الن " التي كانت تكتري المسبح الجماعي إلى حدود 2015/07/13 قصد إرجاع مفاتيح المسبح الجماعي والمرافق التابعة له للجماعة بتاريخ 2015/07/21. هذه الرسالة لم يستجب المكتري لمضمونها وبقي واضعا يده على العقار بعد انتهاء مدة عقد الكراء.
وبتاريخ 18 غشت 2015 تم إخبار السيد "ر. الذ" نائل صفقة كراء المسبح الجماعي بواسطة رسالة مضمونة من قبل الجماعة قصد الحضور الى مقر الجماعة في أقرب الأجال من أجل اكتمال إجراءات عملية الكراء وإبرام عقد كراء المسبح الجماعي. هذا الأخير لم يستجب لهذا الطلب لكون المكتري السابق لم يرجع المفاتيح للجماعة ولا زال يتشبث باستغلال المسبح وأن موسم الاصطياف كان على وشك الانتهاء وأن هذا المرفق كان يتطلب مجموعة من الإصلاحات. وطلب منا ارجاع الضمانة المؤقتة له واستجبنا لهذا الطلب دون أن تكون لنا نية إهدار المال العام.
4. تعقيب على: تمكين " شركة الن" من استغلال المسبح دون أي إطار تعاقدي وقانوني:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الجماعة قامت بتاريخ 18 غشت 2015 باستدعاء السيد "ر. ذ" نائل صفقة كراء المسبح الجماعي قصد إتمام إجراءات الكراء، هذا في الوقت الذي كان السيد "ر. ن" ممثل " شركة الن" لازال واضعا يده .