عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8909
المرفق وبحوزته مفاتيحه متشبثا بالاستمرار في استغلال المسبح الجماعي بعد انتهاء مدة عقد الكراء المبرم بينه وبين الجماعة ورفضه ارجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعاءه. الشيء الذي جعل السيد "ر.ذ" ينسحب ويرفض توقيع عقد الكراء. ومن هنا فإن الجماعة لم ترخص "لشركة الن" بمعاودة استغلال المسبح خارج أي إطار تعاقدي وقانوني بل بقي المكتري متراميا على ملك الجماعة.
أما ادعاء السيد "ر. ن" أمام اللجنة التي قامت بزيارة المسبح الجماعي بأن تواجده بالمسبح كان بترخيص شفوي من رئيس الجماعة فهذا مجرد ادعاء وافتراء لا أساس له من الصحة وهذا القول يلزمه لوحده، فهو بقي متراميا على ملك الجماعة ولم يقم بإرجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعائه.
5. تعقيب على قيام رئيس المجلس بالسماح باستغلال المسبح بدون مقابل مالي سنة 2015:
إن المكتري السابق كان يؤدي واجبات استغلال المسبح خلال مدة العقد. إلا أن هذا الأداء لم يكن يتم في وقته المحدد في عقد الكراء رغم مراسلات الجماعة للمكتري، بالإضافة الى كونه كان يؤدي لدى الخازن الاقليمي لتازة، مما استعصى على الجماعة تتبع مراحل هذا الأداء وضبط السنوات المؤدى عنها. ونحن في اعتقادنا أن جميع سنوات الاستغلال مؤدى عنها بما فيها سنة 2015. ولم يخطر ببالنا قط أن استغلال المسبح كان مجانيا خلال موسم 2015. ولو كنا متأكدين بان هذا الموسم غير مؤدى عنه كان لزاما علينا مطالبته بأداء واجباته قبل أداء واجبات 2016. وسنقوم عاجلا بمراسلة المستغل السابق للمسبح قصد تسوية الوضعية.
6. تعقيب على: ضعف المبلغ المحصل مقابل استغلال المسبح لسنة 2016 مقارنة مع العرض المالي الناتج عن طلب
العروض رقم 2015/10:
بتاريخ 2017/07/06 تقدمت "شركة الن" في شخص ممثلها القانوني والذي ينوب عنها الأستاذ "ع. د" المحامي بتازة بمقال للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة من أجل عرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة في حالة رفض التوصل بها من طرف الجماعة، هذا الطلب تمت الموافقة عليه من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة وتوصلنا بنسخة من أمر قضائي في ملف عقود مختلفة 2017/1109/1343 موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/6151/2130 بواسطة السيد "ع .ح" مفوض قضاني بتازة والذي عرض علينا مبلغ 31.500.00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية للمسبح الجماعي الكائن بمركز باب بودر عن سنة 2016 وفقا لمقتضيات عقد الكراء المنتهية مدته. وبالفعل قبلنا المبلغ المعروض علينا وسلمناه شهادة الإبراء. فنحن حريصين على مداخيل الجماعة والمكتري السابق بالرغم من كونه بقي متشبثا باستغلال المسبح الجماعي خارج أي عقد يربطه بالجماعة وامتنع عن إعادة مفاتيح هذا المرفق للجماعة بالرغم من استدعائه لهذا الغرض لكونه كان يعتقد أن العقد المنتهية مدته لايزال ساري المفعول بجميع بنوذه .قبلنا المبلغ المعروض علينا لأنه في حالة رفضنا قبول هذا المبلغ سيضعه في صندوق المحكمة ، ويبقى على الجماعة اللجوء إلى القضاء لمطالبته بأداء مقابل استغلال المسبح الجماعي خلال سنة 2016 على غرار المبلغ الذي رست به الصفقة على السيد "ر. ذ" والذي رفض إتمام إجراءات الكراء وانسحب .
وبعد تسلم الجماعة لمفاتيح المسبح قامت بتسييره تسييرا مباشرا لمدة شهر واحد وثلاثة أيام خلال موسم صيف 2017 وبالضبط من 2017/07/23 إلى 2017/08/26 وكان المبلغ المستخلص من طرف الجماعة هو 29.950.0 درهم خلال هذه الفترة. هذا المبلغ هو في الحقيقة مبلغا مهما لكن يجب ألا ننسى المصاريف الباهضة التي تحملتها الجماعة لتسيير هذا المرفق والناتجة عن صباغة الصهريج بصباغة من نوع خاض، ملأ الصهريج بالماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب - قطاع الماء-علما بان ملأه يتم مقابل مبلغ 7.000.00 درهم، شراء أدوية معالجة مياه المسبح بالإضافة إلى اليد العاملة العرضية التي كانت تقوم بنظافة المرفق وحراسته وكذا معلم السباحة.
ثانيا: تدبير المداخيل والنفقات بالجماعة
1. تدبير المداخيل
‹ تعقيب على: عدم احصاء الاراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز الجماعة: لم تقم بالفعل الجماعة بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة بمركز باب بودر طبقا للمادة 49 من القانون رقم 47.06 بسبب نقص في الموارد البشرية بالجماعة. وفي غياب المعطيات المتعلقة بمالكي القطع الأرضية بالرغم من مراسلة الجماعة لمؤسسة العمران باعتبارها صاحبة المشروع قصد تمكينها من محضر التفويت ولائحة مالكي البقع الأرضية، تبقى شساعة المداخيل تكتفي بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية أثناء تقديم طلبات الحصول على رخص البناء أو الشواهد الادارية من أجل البيع. وفي هذا الصدد فأن المصلحة المعنية بالجماعة ستعمل جادة على الأخذ بعين . الاعتبار هذه الملاحظة والتقيد بها.
‹ تعقيب على: عدم تطبيق جزاءات الإغفال عن إيداع إقرارات امتلاك أو حيازة اراضي حضرية غير مبنية: بالحيات ل حلية كما را اشان باصي الضع الإقرار خار الأجل المحد، المنصوص عارها فى القاون -4 المتعا المنصوص عليها في القانون 06-47 المتعلق
مباشرة بعد المشاركة في إحدى دورات التكوين المتعلقة بشرح وتوضيح مقتضيات القانون سالف الذكر، من طرف شسيع