8910 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
المداخيل، أصبحت الجماعة تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغرامات والجزاءات المترتبة على وضع الاقرارات خارج الآجال القانونية.
ولتصحيح وضعية الملزمين الواردة أسماؤهم بالجدول رقم 8 قمنا بمراسلة المعنيين بالأمر عبر البريد المضمون، وعند عدم الاستجابة ستعمل الجماعة على إصدار أوامر بالاستخلاص.
أما فيما يتعلق بالقطع الأرضية الثلاثة ذات المساحة 90 و96 و98 متر مربع والذي يتبين من خلال الجدول السالف الذكر بأنها في ملكية "ز. و. ح" غير واردة بسجل الأداءان وأن الأمر يتعلق بالقطعة الأرضية رقم 125 ذات الرسم العقاري رقم 3مساحتها 278 م2 والتي هي في ملكية "ز. و. 2 2
فقد تم استخلاص المبلغ المستحق على الرسم: 14134.70 درهم حسب توصيل رقم 91449 بتاريخ 2016/06/23.
‹ تعقيب على: عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حق شركة العمران
صاحبة تجزئة باب بودر في غياب الادلاء بالإقرارات بالتفويت:
منذ انتقال ملكية البقع الأرضية المتواجدة بتجزئة باب بودر إلى شركة العمران لم تبادر هذه الأخيرة بوضع إقرارات بالتفويت لدى الجماعة داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، حتى تتمكن الجماعة من معرفة الملاك الجدد وتعمل على مراسلتهم للإدلاء بالإقرارات وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من جهة. ومن جهة أخرى معرفة القطع الأرضية التي لا زالت في حوزتها بالرغم من مراسلتها في هذا الشأن. وفي غياب المعلومات تعذر على الجماعة تطبيق الفرض التلقائي على الأراضي الحضرية غير المبنية في حق هذه الشركة، وفور توصلنا بمذكرة الملاحظات قامت الجماعة بمراسلة شركة العمران من أجل الإسراع بوضع الاقرارات الخاصة بهذا الرسم.
> تعقيب على: عدم مباشرة الجماعة لاجراءات تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
في غياب المعلومات حول القطع الأرضية المتواجدة بتجزئة مركز باب بودر مسبقا لم يكن بوسع الجماعة مراسلة وإشعار المعنيين من أجل إيداع اقرارات امتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير المبنية حتى تستطيع الجماعة تكسير أو قطع قاعدة التقادم الرباعي للملزمين (...). فالبقع التي لا تتوفر الجماعة على المعلومات المتعلقة بها ولا بأصحابها تعذر عليها مراسلتهم وبالتالي اعتمدت الجماعة قاعدة التقادم الرباعي في استخلاص هذا الرسم (...).
> تعقيب على: تقاعس الجماعة في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية:
تحاول الجماعة جاهدة الحرص على استخلاص الواجبات الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بها ، من خلال مراسلة المكترين وحثهم على أداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة .وفي الآونة الأخيرة استجاب بعض المكترين الواردة أسماؤهم بالجدول رقم 11 بعد استدعائهم وقاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة كما هو الشأن بالنسبة لمكتري دكان المواد الغدائية ببوجعدة ،مكتري مقهى بسوق بوجعدة ، مكتري الدكان والمقهى المتواجدين بمركز باب بودر وكذا المكتري للمقه المتواجدة بمغارة افريواطو الذي تمت مراسلته عن طريق محامي الجماعة وبالتالي وضع في صندوق المحكمة ما قدره : 15125.00 درهم .أما بالنسبة لباقي المكترين فقد تم تكليف محامي الجماعة من اجل سلك المسطرة القانونية تجاههم (...). أما بخصوص المحل الذي كان مكترى من طرف السيد نائب الرئيس "م. ب" (...)، فقد تم التواصل مع العضو المذكور وأكد أن الدين المترتب بذمته غير متوفر لديه وقبل باقتطاع ما بذمته من المنبع وانه لا يرى مانعا في ذلك وسوف تعمل الجماعة على مباشرة عملية الاقتطاع ابتداء من شهر يناير 2018 وسنوافيكم بشكل منتظم ببيانات الاقتطاع.
2. تدبير النفقات الجماعية
> تعقيب على: التطبيق غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب:
من بين التدابير الواجب اتخاذها لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم خدمة للساكنة القروية لباب بودر. عمدت هذ الأخيرة إلى إبرام عدة سندات الطاب بين سنتي 2015/2012 تتعلق بالتوريدات بعد القيام باستشارة ثلاثة منافسين يتلائم نشاطهم مع طبيعة موضوع سند الطلب قصد تقديم ثلاثة بيانات مختلفة الأثمان (حسب طبيعة كل تدخل) ويتم قبول العرض المنخفض،
واستحواذ طابيات الجماعة بنسبة كبيرة من طرف الممون ".c d b" راجع إلى كون هذه الشركة متخصصة في بيع مختلف المواد ورأسمالها كبير. تتوفر على مختلف السلع والمواد المرغوب في اقتنائها وتقبل التعامل مع الجماعات المحلية بمدينة تازة وتقدم أثمان معقولة، حيث إن بعض المقاولات الأخرى لا تقبل التعامل إلا مع الخواص حيث يكون الأداء فور تسليم المواد، ولم نعتقد أبدا ولم يكن فى حسباننا ونحن نقوم بعملية الصرف والقيام بإنجاز ما يجب القيام به حسب المتطلبات الآذ لجماعة وكذا متطلبات الساكنة، أن نعتمد منافسة صورية وأنه بتعاملنا كنا نبرم سندات الطلب وفقا للقوانين الجاري بها العمل
‹ تعقيب على: إشهاد الأمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة دون الرجوع إلى المصلحة المختصة:
إن المشاريع التي تم انجازها من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية سنة 2016 والتي سبق للمجلس أن قام ببرمجتها في إطار ميزانية التجهيز والتي تهدف في مجملها إلى خدمة الساكنة وتحسين مستوى عيشها وتقوية البنية التحتية للجماعة حيث تم تنفيذها بواسطة سندات الطلب أبرمتها الجماعة مع بعض المقاولات المحلية والتي كانت تتولى تتبع