BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2490

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8920 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

جماعة "الوادين"

(إقليم مولاي يعقوب)

تم إحداث الجماعة الترابية الوادين، التابعة لجهة فاس-مكناس، على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته الجماعات الترابية سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992. وتقع الجماعة في النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب، حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 209 كيلو متر مربع، بساكنة تناهز 11767 نسمة (حسب إحصاء سنة 2014) موزعة على 46 دوارا.

تم تحديد المحيط الحضري لجماعة الوادين منذ 15 أكتوبر 2007 بحسب المرسوم رقم 2.07.220 الصادر بالجريدة الرس بتاريخ 18 شتنبر 2007، كما تتوفر على تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة 2002. يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي مكون من 17 عضوا، ويعمل بها 29 موظفا وعونا ، تم وضع ستة منهم رهن إشارة مصالح خارجية وموظف واحد يوجد في حالة إلحاق.

فيما يخص ميزانية الجماعة، فقد تميزت خلال الفترة 2016- 2013 بضعف في نسبة الموارد الذاتية، التي لم تتجاوز نسبة 16% من مجموع مداخيل الجزء الأول بقيمة 826.690,76 درهم خلال السنة المالية 2015. ويرجع ذلك أساسا لضعف تثمين الرصيد العقاري ونقائص على مستوى تدبير بعض الرسوم الجبائية، مما انعكس على مستوى الاستقلال المالي للجماعة، الذي بلغ نسبة 9% خلال سنة 2016 بعد أن سجل نسبة 16% سنة 2015.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات همت تدبير الطلبيات العمومية وتدبير مجال المداخيل الجماعية.

أولا. الطلبيات العمومية

أبرمت جماعة الوادين خلال الفترة 2016- 2012، ما مجموعه 19 صفقة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، أغلبها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة إجمالية قدرها 8.801:609.00 درهم، وقد ارتبطت هذه الصفقات في أغلبها بفتح وتهييئ الطرق والمسالك الجماعية وأشغال تهيئة السوق الأسبوعي وإنجاز تجهيزات ومرافق صحية بمجموعة من المدارس المتواجدة بتراب الجماعة. كما أصدرت الجماعة خلال نفس الفترة ما يقارب 122 سند طلب بمبلغ إجمالي بلغ 2.933.344.51 درهم.

وبتدقيق الملفات الإدارية والتقنية والمحاسباتية ومعاينة بعض الأشغال المنجزة، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات يتجلى أبرزها فيما يلي:

1. تدبير الطلبيات العمومية بناء على سندات الطلب

على مستوى سندات الطلب لوحظ ما يلي:

> عدم مطابقة نشاط إحدى المقاولات المستفيدة من سندات الطلب المتعلقة باقتناء لوازم المكتب مع موضوع النفقة أبانت عمليات المراقبة عن استفادة إحدى المقاولات من مجموعة سندات الطلب خلال الفترة 2016- 2014 متعلقة بإصلاح السيارات وقطع الغيار ومن الطلبيات المتعلقة كذلك باقتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة، في حين أن المقاولة هي مقاو أشغال عامة ولا يتطابق نشاطها مع موضوع النفقات المتعلقة بلوازم المكتب.

> قيام الجماعة بإصدار سندات الطلب قبل التأشير على مقترح الالتزام المتعلق بها

تقوم الجماعة في أغلب الحالات بإسناد سندات الطلب قبل الالتزام بها بشكل قانوني وإخضاعها للمراقبة المالية في مرحلة الالتزام كما هو منصوص عليه في المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث تم رصد هذه الحالات (أكثر من 65 سند طلب) خلال الفترة الممتدة من 2016- 2012.

إن هذه الممارسة تخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية وتنطوي على عدة مخاطر من قبيل تحمل الجماعة التزامات قانونية بشأن طلبيات عمومية لم يتم الالتزام بها نهائيا.

> لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية متأخراتها من استهلاك الوقود

تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باستعمال السندات لأجل والتي يتم اقتطاعها من دفاتر معدة لهذا الغرض. وتجدر الإشار إلى أن المصالح الجماعية لم تحتفظ بالسندات لأجل المتعلقة بالفترة 2016- 2012، حيث تم الإدلاء فقط بالوصولات المرتبط باستهلاك الوقود عن سنة 2015.

ولقد تبين من خلال المراقبة قيام الجماعة بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية المستحقات المتعلقة بالكميات المستهلكة خلال السنة، فبالنسبة للفترة الممتدة من 2015/01/02 إلى غاية 2015/10/16، قامت الجماعة باستهلاك ما قدره 80.265,00

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·