BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2491

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8921

درهم من الوقود، في حين أن مقترح الالتزام لم يتم التأشير عليه إلا بتاريخ 2015/10/16 مما يخالف مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

2. تدبير النفقات باعتماد الصفقات العمومية

فيما يخص الصفقات العمومية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ تطبيق غير سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ترتب عنه إقصاء متنافسين دون سند قانوني

الوحظ من خلال الاطلاع على محاضر طلبات العروض المفتوحة بالنسبة للصفقات التالية: 2012/01-2012/03-013/01 201306-2013/03-2013/10 إقصاء مجموعة من المتنافسين نظرا لعدم وجود بعض المستندات المكونة للملف الإداري. في حين كان يتعين على لجنة طلب العروض الاحتفاظ بعرض المتنافس ومطالبته بتقديم الوثائق الناقصة قبل الإقدام على إقصائه نهائيا، طبقا للفقرة 10 من المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 المتعلق بابرام الصفقات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبين من خلال تفحص الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين الذين تم إقصائهم في إطار الصفقة رقم 2013/03 المتعلقة بأشغال الصرف الصحي، وجود الوثائق التي كانت سببا للإقصاء ضمن قائمة المستندات التي قدمها بعض .(le plan de charge de l'entreprise) المتنافسين، ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بمخطط تحمل المقاولة

كما أن لجنة طلب العروض تقوم في غالب الأحيان بإقصاء المتنافسين لعدم وجود بعض المستندات المكونة للملف الإداري أو التقني بعد فتح الأظرفة التي تتضمن العروض المالية في مخالفة لمقتضيات الفقرة 11 من المادة 35 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أنه: "... يرجع الرئيس مقابل إبراء إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصائهم ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية والمالية...'

ومن تم يكون عدم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية فضلا عن كونه أقصى أحد المتنافسين بدون سند قانوني سليم من التنافس على نيل الصفقة، قد ضيع على الجماعة عروضا مالية تبين أنها بأثمان أدنى مقارنة مع الأثمان المتعاقد بشأنها.

‹ عدم تطبيق الغرامة المترتبة عن عدم تقديم المذكرة التقنية في إطار الصفقتين 2012/04 و2013/10

خلافا لمقتضيات المادة 29 من دفتري الشروط الخاصة بالصفقتين الصفقتين 2012/04 و2013/10 موضوع تهيئة المسالك خلافا لمقتضيات المادة 29 من دفتري الشروط الخاصة بالصفقتين الصفقتين 2012/04 و 2013/10 موضوع تهيئة المسالك والطرقات، والتي تنص على "ضرورة تقديم المقاول قبل بدء الأشغال مذكرة تقنية تتعلق بتنفيذ المشروع داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، تحت طائلة تطبيق الغرامة عن التأخير في تنفيذ الأشغال"، لم يلتزم نائلا الصفقتين المشار إليهما أعلاه بتقديم المذكرة التقنية للمشروع قبل الشروع في إنجاز الأشغال المقررة.

إضافة إلى تقصير الجماعة في إلزام نائلي الصفقتين بتقديم الوثائق المذكورة، فإنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسيما تطبيق الغرامات المناسبة، عبر خصم مبلغ 76.068.00 درهم (الذي يمثل نسبة 10% من مجموع مبلغ الصفقتين سالفتي الذكر) تلقائيا من مجموع المبالغ التي تدين بها المقاولتان بمجرد معاينة تأخير في تقديم الوثائق المذكورة تطبيقا لبنود الصفقتين.

> الشروع في إنجاز الأشغال في غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ

لوحظ من خلال تفحص ملفات الصفقات موضوع المراقبة إصدار الجماعة أوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال في غي التصاميم المتعلقة بالتنفيذ، وقد تم الوقوف على هذه الحالات في إطار الصفقتين 2012/03 و2012/04.

فبالنسبة للصفقة رقم 2012/03 المتعلقة بتكميل أشغال تهيئة السوق الأسبوعي لوحظ بدء إنجاز أشغال الصفقة بتاريخ غياب تصاميم الخرسانة التي يتولى إنجازها مكتب الدراسات، حيث تم تأجيل الأشغال لمدة بلغت 44 يوم ابتداء من تاريخ 2012/08/13، كما أنه ولغاية فاتح شتنبر 2012 لم يتم إعداد تلك التصاميم.

وجدير بالذكر أن تنفيذ الصفقة رقم 2012/03 عرف تأخرا كبيرا، حيث عرفت هذه الصفقة إصدار 8 أوامر بتأجيل الأشغال وهو ما يدل على ضعف التخطيط لدى الجماعة، كما يعد عدم إنجاز الدراسات وكذلك مجمل التصاميم المتعلقة بتنفيذ المشروع في أوانها تقصيرا من طرف المصالح الجماعية في ضمان جميع الشروط اللازمة والضرورية من أجل إنجاز الأشغال في أحسن الظروف.

> إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل الأشغال فى إطار الصفقة 03/م.م.ت.ب/2014 واستفادة المقاولة من آجال إضافيا عرفت أشغال الصفقة 03/م.م.ت.ب/2014 المتعلقة ببناء مطعمين بكل من مدرسة كوربش ومدرسة "أولاد عياد" وبناء مرافق صحية بمجموعة من المدارس إصدار 7 أوامر بالخدمة منها ثلاثة تعلقت بتأجيل الأشغال، حيث بلغت المدة الإجمالية للتوقف 44 يوما. وباستثناء الأمر بتأجيل الأشغال رقم 2015/06 فإنه لم يتم تقديم الدوافع لتوقيف الأشغال في بقية الأوامر تتبريرات المقدمة فى إضار الأمل بتاجد الأشغال رمد الت تمضي مو يسة نظرا لكون المقاولة أمر الالقرة كانت ا و

بالأشغال موضوع الصفقة 01/م.م.ت.ب/2014 المتعلقة ببناء مطعم بمدرسة رقبة الدجاج حيث كانت الأشغال جارية بالموازاة مع أشغال الصفقة موضوع الملاحظة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·