عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8923
الدقة في تحديد الحاجيات قبل الإعلان عن طلب العروض كما تفتضيه المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.06.388 سالف الذكر.
• عدم تقديم المقاول مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة
لم يقم نائل الصفقة بتقديم تفصيل فرعي للأثمان خلافا للفصل 41 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة الذي ينص على أن" المقاول ملزم بتقديم بيان فرعي للأثمان بالإضافة للبيان التقديري المفصل وجدول الأثمان، وذلك داخل أجل 15 يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة". وتجد هذه الوثيقة أهميتها في الإمكانية المتاحة للجماعة قصد التحقق من العناصر التي أخذها المقاول بعين الاعتبار في تحديد الأثمنة المضمنة في جداول الأثمان، كمبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش.
كما سجل عدم تقديم الوثائق المتعلقة بتنفيذ المشروع ويتعلق الأمر بما يلي:
- شهادة التوطنة (Attestation d' implantation) المعتمدة من مصالح المسح الطبوغرافي؛
- تصميم تنفيذ الأشغال الكبرى.
• عدم توصيف الأعمال المتعلقة بالحديد والنجارة في جدول الأثمان الذي قدمه نائل الصفقة
بالرغم من تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضرورة تضمين جدول الأثمان المواصفات التقنية المتعلقة بأعمال النجارة والحديد (Menuiserie-bois -quincaillerie/ferronnerie) مع تقديم البيانات الوصفية (les catalogues) بالنسبة لهذا النوع من الأعمال، لم يتضمن البيان المفصل للأثمان الذي قدمه المقاول توصيفا للخصائص التقنية للمعدات المتعاقد بشأنها لاسيما النوع ومميزاتها التقنية والمصدر.
إن التقصير في عدم تعداد العناصر النوعية لبعض الأشغال من شأنه عدم تأمين الفعالية المطلوبة في تنفيذ الصفقة، وعدم تفعيل الإمكانية المتاحة لصاحب المشروع في التحقق من مدى مطابقة إنجاز تلك الأشغال لما تم التعاقد بشأنه.
• إدخال تغييرات على مستوى إنجاز الحائط الوقائي دون أن تكون موضوع أمر بالخدمة
بالرجوع لمقتضيات الصفقة، يتضح أن تحديد الثمن لإنجاز الحائط الوقائي ارتبط بمجموعة من العناصر كما تم تحديدها في دفتر الشروط الخاصة لاسيما تحديد الارتفاع في مترين، إلا أنه تبين أثناء التنفيذ أن هذا الارتفاع لا يتناسب وحجم المنشآت المشيدة سلفا، حيت تضمن محضر الورش بتاريخ 2013/05/24 تغيير طول الحائط الوقائي بين 1.50 و 1.70 متر طولي. تم إدخال هذه التغييرات دون إصدار أمر بالخدمة كما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية. وحيث إن الجماعة اعتبرت أن التغييرات في حجم المنشآت لا تتنافى والقواعد الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع، فقد كان يتعين عليها في هذه الحالة تطبيق مقتضيات المادة 39 من دفتر الشروط العامة التي تنص على أنه: " لا يمكن للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على الأحكام التقنية المنصوص عليها في الصفقة. غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لا تتنافى مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق حينئذ الأحكام التالية لتسوية الحسابات:
- إذا كانت أحجام أو مميزات المنشآت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان المتري قائما على
الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن؛
- إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة يقام البيان المتري على الأحجام المعاينة
للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 51 بعده.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس الجماعة بما يلي:
- تحسين شروط إسناد سندات الطلب لضمان الشفافية والمنافسة الحرة في اختيار نائلي الطلبيات العمومية؛ - التقيد بالقواعد المتعلقة بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية والتأكد من تضمين الوثائق المطلوبة من المتنافسين
البيانات الصحيحة والمطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية وذلك بالحرص على تقديم التصاميم والمذكرات
الحسابية ومذكرة التنفيذ التقنية وتصاميم جرد المنشآت وكل وثيقة منصوص عليها باعتبارها من الوثائق المكونة للصفقة؛
- توخي الدقة أثناء تحديد الحاجيات بالرجوع إلى الدراسات والمعطيات التقنية واعتماد نتائجها بشكل قبلي
من أجل وضع التصاميم المناسبة، وتحديد المواصفات والحسابات المرافقة وفق خصوصية الأعمال المزمع إنجازها؛