8924 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
إلزام نائلي الصفقات العمومية بتقديم شواهد التأمين الواجب عليهم الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات قبل الشروع في الإنجاز؛
- ضرورة تضمين جداول الأثمان المقدمة من طرف نائلي الصفقات العمومية للعناصر النوعية للأعمال المقررة.
وفق المميزات المضمنة بدفاتر الشروط الخاصة وذلك قصد تأمين الفعالية المطلوبة في تنفيذ الأشغال والتحقق من مدى مطابقة إنجازها لما تم التعاقد بشأنه.
ثانيا: تدبير الرسوم الجبائية وبعض عائدات الأملاك الجماعية
بالرغم من المجهودات التي تقوم بها شساعة المداخيل في تحصيل مختلف الرسوم وعائدات الأملاك الجماعية في حدود الإمكانيات المتاحة، أفضت المراقبة إلى تسجيل بعض النقائص والاختلالات في هذا المجال ندرجها كالآتي:
‹ عدم استخلاص الجماعة أي مدخول يخص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين تنشط بتراب جماعة الوادين عربتان للنقل العام للمسافرين من الصنف الأول، تعد الجماعة نقطة انطلاقهما. إلا أن الملاحظ من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية لاسيما الحسابات الإدارية وحسابات التسيير بعدم استخلاص المصالح الجماعية أو مدخول بالنسبة لهذا الرسم، مما فوت على الجماعة موارد قدرت ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال (2001/04/24) إلى غاية 2016/12/31 بمبلغ 25.200,00 درهم دون احتساب غرامات التأخير عن الأداء.
وفي غياب إجراءات التحصيل لاسيما مباشرة مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أو إصدار أوامر بالاستخلاص يكون جزء من هذه المداخيل قد لحقه التقادم الرباعي.
> استفادة فئة من الملزمين من شغل الملك العام الجماعي من دون أداء الواجبات المستحقة
يقوم العديد من أصحاب المحلات التجارية باستغلال الملك العام الجماعي دون قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية عليهم، ودون اتخاذ أي إجراء قصد تحديد المساحة المشغولة من الملك العام وتحصيل. ديونها.
وقد لوحظ أن جميع المستغلين للملك الجماعي لا يتوفرون على الرخص ذات الصلة، حيث تتقاعس مصالح الجماعة عن إلزام المستغلين بالحصول المسبق على الرخص الضرورية، كما أنها لا تقوم بتفعيل الإجراءات القانونية في حق المستغلين دون ترخيص مسبق وتطبيق المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق باحتلال الملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 1-97-03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997.
‹ عدم قيام الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة 2012- 2008 بالرغم من توفر جماعة الوادين على مركز محدد ابتداء من 2007/10/15 بحسب المرسوم رقم 2.07.220 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر 2007 والمتعلق بتحديد المحيط الحضري لمركز حمرية بإقليم مولاي يعقوب، إلا أنه تبين من خلال مراجعة وضعية الأداء المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عدم استخلاص أي مدخول لهذا الرسم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012- 2008.
ولأن الجماعة لا تتوفر على مصلحة للوعاء الضريبي؛ فإنه لم يتم القيام بأي إحصاء سنوي من أجل حصر الأراضي الحضرية غير المبنية، بغية التحديد الدقيق للوعاء الضريبي، وتحيين المعطيات بصفة شاملة وفقا لمقتضيات المادة 49 من القانون ا 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها.
> اقتصار الجماعة على فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن القطع الأرضية المتواجدة
بالحي الصناعي
بالرغم من التوسع العمراني الذي يعرفه المجال الترابي بجماعة الوادين فإن فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يقتصر فقط على قائمة الملزمين المستفيدين من القطع الأرضية المتواجدة بالحي الصناعي. حيث لم تعمل الجماعة على الاستغلال الجيد للإمكانات والمعطيات المتوفرة لديها، والتنسيق مع المصلحة التقنية، من أجل العمل على إنشاء قاعدة معطيات كفيلة بتحديد الأراضي الخاضعة للرسم.
كما أن تأخر الجماعة في تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من التجزئات العمرانية التي أنجزتها يفوت على ميزانيتها وعاء ضريبيا مهما قدر من خلال مراجعة مجموعة من رخص البناء الممنوحة خلال الفترة 2012-2016 بحوالي 55.790,00 درهم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على المستفيد من رخصة تجزئ برسم سنة 2014 قامت المصالح الجماعية بالإذن بإحداث التجزئة العقارية "تجزئة ب" بتاريخ 18 مارس 2014 تحت عدد 2014/02 ١ استيفاء الرسم على الأراضي الحضرية برسم نفس السنة (2014)، حيث تنص المادة 44 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات