عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8925
المحلية على أنه يفرض هذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق على السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.
لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم عن تلك السنة على اعتبار "أن الأرض موضوع رخصة تجزئ"، وبالتالى يكون صاحب الرخصة معفيا من أداء الرسم.
إن مقتضيات المادة 42 من القانون المشار إليه أعلاه تنص في الفقرة الثالثة على أنه: " تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: ... الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء"؛ ومن تم فإن المجزئ كان ملزما بأداء الرسم عن سنة 2014، وقد بلغ مبلغ الرسم المطابق الذي كان يتعين على المصالح الجماعية استيفاؤه قبل تسليم رخصة التجزئ 390.178,00 درهم.
> خلل في تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2013
لوحظ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 134 و147 من القانون رقم 47.06 المتحلق بجبايات الجماعات المحلية برسم الأداءات التلقائية للرسم بالنسبة لسنة 2013، حيث لم يتم استخلاص مبلغ 10.095,43 درهم.
كما أن الجماعة قامت بتصفية الرسم على أساس السعر المحدد في 2 دراهم بالقرار الجبائي رقم 2008/19 بتاريخ 2008/05/22، إلا أنه تم تحيين القرار الجبائي سنة 2013 وتمت المصادقة عليه من طرف العمالة بتاريخ 2013/01/15 حيث أصبح سعر الرسم هو 10 دراهم، ونتيجة لذلك لم يتم استيفاء مبلغ 70.368,00 درهم- 8796*8 دراهم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز تجهيزات إدارية بعد انتهاء
الآثار المترتبة عنه
انتهت الآثار المترتبة عن تصميم التهيئة لجماعة الوادين رقم 2.01.3127 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4977 بتاريخ 24 يناير 2002، بتاريخ 23 يناير 2012. ولكون الجماعة لم تنجز مجموعة من التجهيزات الإدارية والاجتماعية طيلة عشر سنوات من دخول تصميم التهيئة سالف الذكر حيز التنفيذ، يصبح مالكو الأراضي موضوع مشاريع التجهيز ملزمين بوضع إقراراتهم السنوية والأداء عنها حسب السعر المحدد في القرار الجبائي للمنطقة التي تقع فيها الأرض غير المبنية.
وقد سجل في هذا الإطار غياب إقرارات ملاكي الأراضي التي خصصت بحسب تصميم التهيئة لإقامة تجهيزات إدارية، كما لم يتم أداء الرسم المستحق عنها طيلة الفترة 2013، - 2016 وهو ما فوت على الجماعة مبلغ 1.068.000,00 درهم دون احتساب الغرامات تم احتسابها كما يلي: (26700 متر مربع*10 دراهم*4 سنوات-فترة استحقاق الرسم).
> تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من التجزئات العقارية المنجزة من طرف الجماعة ترتب عنه عدم
استخلاص الأرصدة المتبقية عن عمليات البيع
قامت جماعة الوادين بإنجاز مجموعة من التجزئات العقارية ابتداء من سنة 1983 عن طريق نزع الملكية، إلا أن مراقبة هذا الجانب أظهرت وجود مجموعة من الصعوبات التقنية والقانونية أمام تسوية الوضعية العقارية للتجزئات المنجزة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة عمدت إلى إنجاز تلك التجزئات دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وهو ما ترتب عنه استصدار حكم قضائي يقضي بتحميل الجماعة أداء مبلغ مالي كتعويض لفائدة مالكي القطع الأرضية حددته المحكمة في 13.726.820,00 درهم.
من جهة أخرى، لم يتم إبرام عقود البيع النهائية مع المستفيدين من القطع الأرضية الواقعة بكل من التجزئات المكونة من 178 قطعة، 70 قطعة، 12 قطعة، وبالتالي وإلى غاية 2016/12/31 لم يتم دفع مبلغ 1.683.105.00 درهم المطابق لمبلغ الأرصدة المتبقية عن عمليات البيع.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس الجماعة بما يلي:
- تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال استخلاص الضرائب والرسوم المستحقة لميزانية
الجماعة، ولاسيما التحيين الدوري للوعاء الضريبي، وإخضاع الملزمين بالضرائب والرسوم المحلية الواجبة؛
- ضرورة إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. طبق
مقتضيات القانونية الجاري بها العمل والحرص على استخلاص الرسم داخل الآجال القانونية:
- تسوية الوضعية القانونية للتجزئات العقارية التي تولت إنجازها واستخلاص الأرصدة المتبقية عن عمليات
البيع.