عدد 6813 مكرر ... 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8947
‹ عدم إنجاز برنامج عمل الجماعة
لم تقم المصالح الجماعية بإنجاز برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية (علما أنه خصص حوالي عشر (10) مواد لبرنامج عمل الجماعات، بدل مادة وحيدة للمخطط الجماعي (المادة 36 الواردة بالقانون رقم 17.08 المعدل للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي)، كما أنه عمل على الانتقال من تخطيط استراتيجي على مستوى الجماعة بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية إلى برنامج عمل ينطلق من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، وذلك بغية تكريس التخطيط الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشأن المحلي). فالمجلس الحالي، وعلى خطى المجلس السابق، لم يبادر إلى إنجاز الدراسات المتعلقة بيرنامج عمل الجماعة، مما من شأنه أن ينعكس سلبا على الدقة في برمجة المشاريع والفعالية في إنجازها، ويعرقل إخراج المشاريع التنموية للوجود.
‹ عدم إنجاز عدد من مشاريع المخطط الجماعي
بلغ عدد المشاريع المدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 174.029.980,00 درهم، خلال البرمجة الأولى للمخطط حوالي 43 مشروعا، و51 مشروعا خلال البرمجة الثانية بقيمة إجمالية ناهزت 205.610.248,00 درهم؛ غير أنه تبين عدم إنجاز مشاريع، بقيمة 351.00 229 87 درهم، أو ما يمثل 42.42 % من مجموع المخطط الجماعي، لها ارتباط بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وبتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وكذا بتأطير الأنشطة الاقتصادية. ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى ضعف مساهمة الجماعة في الميزانية الإجمالية للمخطط ونقص في تكوين الموارد البشرية فضلا عن عدم انخراط مصالح الخارجية المحلية لارتباطها باستراتيجيات إداراتها المركزية.
2. تعثر العديد من المشاريع
عرفت جماعة تيسة برمجة عدة مشاريع في إطار برنامج التأهيل الحضري، تم إنجاز العديد منها من طرف وكالة الإنعاش وتنمية الشمال. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار تعثر أغلبها مشيرا، من خلال ما لاحظه، إلى ما يلي:
أ. المحطة الطرقية
قامت الجماعة بتاريخ 10 دجنبر 2002 وبموجب الصفقة عدد 2002/1، بإنشاء محطة طرقية للمسافرين بمبلغ إجمالي بقيمة 2.205.029,04 درهم، وبايرام صفقة لاحقة عدد 2013 /9 بتاريخ 23 دجنبر 2013 بمبلغ 1.149.424,80 درهم لإتمام بنائها. وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم تشغيل المحطة المذكورة، مما أدى إلى تعرض جل مرافقها للإتلاف نتيجا لعدم الحرص على حراستها وصيانتها، كما لوحظ عدم تدارس لجنة المرافق العمومية وضعية وسبل استغلال المحطة وعدم اتخاذ المجلس الجماعي أي مقرر بهذا الخصوص.
ب. القاعة المغطاة
تم بناء قاعة مغطاة في إطار شراكة مع وكالة الإنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد، رفض المجلس الجماعي، خلال دورات عديدة (دورات 17 فبراير و 21 أبريل 2015 و 5 فبراير 2016)، نقل ملكية القاعة المغطاة من وكالة الإنعاش وتنمية الشمال إلى ملكية الجماعة، بدون تقديم تبريرات تذكر، ولم تتم الموافقة على نقل الملكية إلا خلال دورة 15 مارس 2016 الاستثنائية، بعيد توقيع محضر بهذا الخصوص مؤرخ في 2016/1/12.
إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم تعمد الجماعة إلى تسيير القاعة المغطاة بطريقة واضحة تمكن من استغلالها في أحسر الظروف، ولم تبادر إلى تعديل القرار الجبائي الجماعي بما يتيح استخلاص المداخيل المترتبة عن هذا الاستغلال. فقد اكتفت خلال هاته الدورة بالموافقة على اتفاقية شراكة ما بين الجماعة والمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة والهيأة الإقليمية للتنمية البشرية، تتعلق بتفعيل وتجهيز وتأطير وتدبير القاعة المغطاة، على أن يتحمل المجلس الجماعي مسؤولية تسيير المرفق.
ج. مطرح النفايات
قامت الجماعة خلال سنة 2003 بإقامة مطرح عمومي فوق ملك خاص تستغله إحدى الشركات في استخراج الملح، ما حدا بالأخيرة إلى رفع دعوى قضائية تطالب الجماعة بالتعويض عن الضرر التي تكبدته جراء ذلك. وقد قضت المحكمة لصالحها ابتدائيا واستئنافيا بتعويض قدره 3.600.000,00 درهم، وعلى الرغم من ذلك لم تبادر الجماعة إلى تحويل وجهة المطرح العمومي، تفاديا لما قد يثيره الوضع من مشاكل أخرى محتملة.
د. الأكشاك
وافق المجلس الجماعي خلال دورته العادية بتاريخ 30 أكتوبر 2012 على إحداث أكشاك بتراب الجماعة، حيث أدرج إنجاز المشروع في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت صياغة اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتاونات، حددت فيها الكلفة الإجمالية للمشروع ب 300.000,00 درهم، وتكليف الجماعة بتوفير مبلغ 50.000,00 درهم إضافة إلى الوعاء العقاري. .
لكن، عوض أن يقوم المجلس الجماعي بابرام ست صفقات لكراء الأكشاك من أجل ضمان موارد إضافية، تمت الموافقة خلال الدورة العادية بتاريخ 05 فبراير 2016 على إمكانية تفويت الأكشاك إلى جمعية تفتقر للإطار القانوني وهي جمعية "م. ح. ش. بتيسة"، وهو ما أدى إلى تعرض سلطة الوصاية على المقرر تنفيذا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي للجماعات،