8948 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
وتم، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2016 رفض الغاء المقرر المتخذ، وتشبت المجلس الجماعي بتفويت الأكشاك لفائدة الجمعية المذكورة، فيما ظلت الأكشاك على حالها من دون استغلال، وفوتت الجماعة مداخيل كانت في حاجة إليها.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إيلاء التخطيط الجماعي العناية اللازمة وفق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،
والإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة للوجود مع الحرص على التخطيط السليم والاختيار الواقعي للمشاريع المبرمجة، بالتنسيق الدقيق والعقلاني مع المصالح الخارجية المعنية والحرص على التزام الشركاء بتأمين التمويلات الضرورية للمشاريع عبر اتفاقيات مصادق عليها من طرف السلطات المعنية؛
- العمل على إخراج المشاريع المتعثرة إلى الوجود والإسراع في استغلالها للاستفادة من عائداتها المالية
وتنمية مداخيل الجماعة الذاتية.
ثانيا. تدبير النفقات
1. تدبير التنظيم الإداري لصرف النفقات
تعمل الجماعة وفق تنظيم إداري مكون من عدة مصالح تضطلع بكافة المهام الإدارية والتقنية؛ لكنه تنظيم مخالف للنمو المعتمد من طرف السلطة الوصية. كما أن الإجراءات المتعلقة بتنظيم المساطر الإدارية المعمول بها داخل الجماعة لا تمكن المصالح الجماعية من آليات المراقبة الداخلية التي تتمثل في التأكد من صحة تسجيل وتتبع العمليات المحاسبية والمالية، وتدبير العملية التنافسية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي
← عدم إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات
لم تعمل الجماعة على إحداث بنية تتكلف بالمشتريات والخدمات بواسطة سندات الطلب، تعنى بتحديد الاحتياجات واتخاذ التدابير اللازمة لعمليات الاستشارة مع الممونين والموردين، وكذا تدبير العمليات المتعلقة ببيانات أثمنة الملائمة والتنافسية، وأيضا بمسك وتدبير سجل المشتريات الجماعية بتنسيق مع مدير المصالح. وجدير بالذكر أنه تمت إناطة كل هذه المهام بالمسؤول عن مكتب الممتلكات والآليات، المكلف أساسا بتدبير المستودع والمرآب الجماعيين.
> خلل في هيكلة المصلحة التقنية
تتوفر الجماعة على عدة مصالح من بينها المصلحة التقنية، المسماة "مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات". وقد أستدت لها مهام السهر على الدراسات العمرانية والرخص بمختلف أصنافها، ومراقبة قطاع التعمير والطرقات والبنايات بصفة عامة، والإنارة العمومية والتجهيزات والنظافة والمحافظة على البيئة والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى التطهير السائل والصلب وتسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والتفويتات ونزع الملكية وتسيير الآليات المملوكة للجماعة، وإعداد ملفات الصفقات. إلا أنه تم تسجيل عدم انسجام المهام المسندة لهاته المصلحة فضلا عن تعددها، كما أن توزيع المهام بين الموظفين العاملين بها لا يستند إلى معايير محددة، لها صلة بالتكوين أو بالاختصاص. أضف إلى ذلك، أنه تم إسناد مهام مختلفة، من قبيل التعمير والصفقات إلى نفس الموظف، كما أن تتبع الأشغال المتعلقة بنفس الصفقة، قد يتم إسناده أحيانا إلى أكثر من موظف، بشكل لا يتيح تحديد المسؤوليات وينتج عنه غياب الفعالية، بل وينعكس أيضا على جودة وآجال إنجاز الأشغال.
> خلل في المسطرة المتعلقة بسندات الطلب
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم عمل الجماعة بسجل يوثق لعملية إسناد سندات الطلب للمقاولين، ويبلغهم بمراجع الإشهاد، وهو الأمر الذي يتعذر معه إثبات تبليغ طلب التوريد أو الدراسات أو الأشغال، وكذا معرفة تاريخ توصل المقاولين بالأمر ببدء الأشغال، كما أنه لا يتماشى مع مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية.
2. تدبير نفقات التسيير
الوحظ في هذا الإطار ما يلي.
‹ استفادة بعض مستخدمي الجماعة من لباس الأعوان من دون استحقاق
قامت الجماعة بشراء لباس للمستخدمين بواسطة 5 سندات للطلب، بثمن إجمالي بلغ خلال المدة ما بين 2012 و 2016، ما قيمته 203.124,00 درهم. إلا أنه لوحظ استفادة بعض الموظفين سنويا من اللباس على الرغم من مزاولتهم مهام لا تجيز لهم ذلك، منها تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، بل ويستفيد آخرون من اللباس على الرغم من وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، وبما لا ينسجم ومضمون المادة السابعة من المرسوم رقم 2.86.349 المتعلق بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.