BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2519

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8949

‹ خلل في تدبير حظيرة السيارات

تتوفر الجماعة على حظيرة للسيارات تتكون من 14 آلية، إحداها موضوع حجز وأخرى متوقفة. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير هذه الحظيرة، عدم قيام مصالح الجماعة بمسك جذاذات تتبع إصلاح كل آلية على حدة (توضح فيها طبيعة الإصلاحات المنجزة وقطع الخيار المستبدلة، تبيان التاريخ والمسافة المقطوعة) وبالمراقبة الفعلية للإصلاحات، إذ لا يتم الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير الإصلاحات المنجزة.

وقد بينت مراقبة الفواتير المتعلقة بإصلاح هذه الحظيرة، استحواذ أربع آليات على ما يناهز 77 % من مجموع الإصلاحات برسم سنة 2016 بقيمة 137.400,00 درهم، وهو مبلغ مرشح للارتفاع بفعل قدم هذه الآليات واهترائها

> عدم تتبع ومراقبة تخصيص بعض نفقات التسيد

تقوم الجماعة سنويا بتشغيل أعوان عرضيين مقابل تعويضات تراوحت خلال الفترة 2012 - 2016 ما بين 159.006,46 درهم و305.495,67 درهم. وقد تم تسجيل ضعف إجراءات المراقبة المتخذة من قبل الجماعة، من خلال عدم إعداد محاضر الشروع في العمل وكذا المحاضر المتعلقة بتتبع إنجاز الأعمال من قبل الأعوان العرضيين. وعدم إعداد الورقة التقنية للأشغال المحددة لحجمها وأماكن تواجدها.

وقد قامت الجماعة خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بتنفيذ النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية وشراء العتاد الصغير الكهربائي بمبلغ إجمالي حدد في 570.784,80 درهم. وقد سجل في هذا الإطار عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع أعمال الصيانة من خلال اعتماد سجل يتضمن تواريخ تدخلات الصيانة والأحياء المستفيدة وكذا الكميات المستهلكة، وعدم إعمال المراقبة عند تركيب المواد الكهربائية بمقارنة المواد التي يتم إخراجها من المخزن مع تلك التي يتم تركيبها، فضلا عن عدم إجراء عملية اختبار العتاد الكهربائي فور تسلمه للتأكد من صلاحيته.

من جهة أخرى، تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بشراء بعض المقتنيات بمبلغ إجمالي حدد خلال الفترة بين 2012 و2016 في 82.560,00 درهم بالنسبة لبعض اللوازم و67.020,00 درهم بالنسبة لهدايا رياضية، دون أن تعمل على توثيق ذلك في محاضر توزيعها وتحديد الجهات المستفيدة منها.

‹ خلل في سند الطلب المتعلق بدراسة القطب الحضري

قامت الجماعة بإنجاز دراسة تقنية لإحداث قطب حضري بتيسة، وكلفت المختبر « L.C » للقيام بالتجارب والدراسات الضرورية مع إعداد تقرير تركيبي للخبرة المنجزة. إلا أنه لوحظ أداء النفقة، البالغة قيمتها 110.000 ,00 درهم والمتعلقة بالدراسة على دفعتين، الأولى سنة 2014 والثانية سنة 2015 (سندي طلب 2014/61 بقيمة 50.400,00 درهم، و2015/07 بقيمة 59.600,00 درهم، بنفس المحتوى "دراسة جيوتقنية للقطب الحضري وكشف عيوب أساس البنايات المتواجدة به"، وبمبلغين مختلفين). كما لم يتم الإدلاء بالثلاث نسخ من التقرير على حامل ورقي بحسب ما تم التنصيص عليه في سند الطلب، ولم يتم تسجيله بكتابة الضبط ولم يتم إعطاؤه رقما ترتيبيا وتاريخا يوثق البيانات المتعلقة بالإيداع.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضبط النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات عبر تتبع أشغال إصلاح الآليات بمسك جذاذات، توضح طبيعة

الإصلاحات المنجزة وقطع الغيار المستبدلة، مع تبيان التاريخ والمسافة المقطوعة مع المراقبة الفعلية للإصلاحات، والاحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير الإصلاحات المنجزة؛

- العمل على تتبع بعض نفقات التسيير التي تستوجب إنجاز المحاضر والأوراق التقنية للأعمال المحددة

لحجمها وأماكن تواجدها (الأعوان العرضيين، الإنارة العمومية والعتاد الكهربائي، اللوازم الرياضية).

3. تدبير نفقات التجهيز

شاب تنفيذ الجماعة في مجال الإنفاق على مستوى التجهيز، سواء تعلق الأمر بإبرام صفقات عمومية أو بإصدار سندات للطلب، بعض الاختلالات نعرض لها فيما يلي:

فيما يتعلق باي الموا الصفقات، لوحظ ما يلي:

> خلل في حفظ وترتيب الوثائق

سجل المجلس الجهوي للحسابات خللا كبيرا على مستوى تدبير الوثائق المرتبطة بالصفقات التي تبرمها الجماعة. فالأخيرة لا تتوفر في هذا المجال على مسطرة واضحة لحفظ وترتيب الوثائق، إذ إن أغلب ملفاتها تفتقر للعديد من الوثائق الإدارية (أوامر الخدمة وأوامر التوقف ومحاضر التسليم...) والمالية (كشف الحساب المؤقت والأخير...) والتقنية (بيانات التمتير، ومحاضر تتبع الأشغال "مانيفولد" (Pv de chantier)، وتصاميم نهاية الأشغال...)، فضلا عن كون هذه الوثائق، إن وجدت، تكون موزعة أحيانا بين الإداريين والتقنيين، دون تنسيق بينهما ودون أخذ المكلف بالمصلحة التقنية علما بها. الأمر الذي قد يؤثر على الفعالية في إنجاز الأشغال وتتبعها ولا يتيح توفير ما يستلزمه إجراء أية مراقبة لاحقة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·