BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2524

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8954 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبيتمبر 2019)

بالنسبة للطرقات المبرمجة، التي لم تسمح الإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها الجماعة، بإنجازها، مما حال دون إنجا كافة المشاريع المرتبطة بها. ذلك أنه لم تتجاوز نسبة إنجاز التجهيزات 22 % بالنسبة للطرقات والساحات العمومية، في حير لم يتم إنجاز أي محطة لوقوف السيارات ولا أية تجهيزات إدارية أو تعليمية.

2. رخص التجزئات

سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:

‹ اختلالات في تجهيز التجزنات

تتواجد بتراب الجماعة حوالي عشر (10) تجزئات سكنية تم إنجازها سابقا من طرف الدولة أو من طرف القطاع الخاص. غير أن أغلبها، وباستثناء تجزئة "أ. خ" التي تم إحداثها من طرف شركة "ع."، تعاني من مشاكل عقارية بنيوية وتفتقر لتجهيزات الأساسية الضرورية، من إنارة عمومية وشبكة للماء الصالح للشرب فضلا عن شبكة التطهير

وحيث لم يتعد عدد الرخص الممنوحة خلال الفترة ما بين سنة 2006 وسنة 2012 حوالي 96 رخصة؛ قامت مصالح الجماعة بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية ومصالح العمالة والمصالح الخارجية، استنادا إلى محاضر اللجنة التقنية للطرق وباعتماد تصاميم التصور المعماري فقط، بإنجاز محاضر لتدبير عدد من التجزئات أو التي تمت بشأنها عملية إعادة الهيكلة ("حي. الد."، "ت. 1."، تجزئة "د.ع."، تجزئة "أ. ك"، تجزئة "إ. ج."، تجزئة "عبد السلام.ج. وشركاؤه"، تجزئة "ورثة أ. ب. د."، تجزئة "إ. ب. د."، تجزئة "ورثة. ب. خ."، تجزئة "ب. س. ع. وشركاؤه"، تجزئة "!. الم"، تجزئة "ف. غ"، تجزئة "عبد القادر. ب."، تجزئة "س. ع.")، دون إتمام المسطرة المنصوص عليها في قانون التعمير، وهو ما زاد تدبير ملف التعمير بالجماعة تعقيدا. فقد تم التوافق على الترخيص بالبناء بهذه التجزئات بعد استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري والإدلاء بتصاميم طوبو غرافية للبقع، واستكمال التجهيزات الأساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة للتطهير وماء صالح للشرب، وتعهد الجماعة بتصفية الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزئات وكذا الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها، وهو ما لم يتم القيام به. ولأن حالة الطرق بالجماعة جد متدهورة، أضحى البناء بها عشوائيا، وساهم في تدهور حالتها العمرانية وعقد من مشاكلها البنيوية

‹ اختلالات في إنجاز تجزئة " ا.ع"

من خلال التدقيق في ملف تجزئة "١.ع" تم الوقوف على الاختلالات التالية.

• عدم إنجاز الشروط الواردة في رخصة التجزئة

قامت المصالح الجماعية بالترخيص لتجزئة "١.ع"، موضوع الرسم العقاري عدد 37023/07 والمتكونة من ثلاث قط أرضية، P1 و P2 وP3 . وقد خصص تصميم التهيئة، جزءا من العقار موضوع التجزئة لإحداث مرفق عمومي خاص بالتعليم وجزء مثقل بعدد من طرق التهيئة. وتم إعطاء الموافقة شريطة تقديم الملف التقني للشبكات الأساسية مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وعقدة تتبع أشغال الورش من طرف مهندس مختص. كما قامت مصالح الجماعة بمنح التسليم المؤقت للشطر الأول من التجزئة، في غياب شبكة الطرق بالتجزئة، وبعد أن تعهد رئيس المجلس الجماعي بتهيئة الطريقين رقم 36 و 45 المحيطين بالمشروع والواردين بتصميم التهيئة قبل التسلم النهائي لأشغال التجزئة. غير أن التسليم المؤقت للتجزئة، والحالة هذه، أي على الرغم من عدم إنجاز الطريقين المذكورين، يمنح المجزئ إمكانية بيع البقع الأرضية، بل والسماح ببنائها. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التقنية الإقليمية وافقت مبدئيا على الترخيص ببناء إحدى البقع الأرضية (البقعة رقم 6)، وهو ما من شأنه أن يفاقم الوضع المتدهور للشبكات الأساسية بتراب الجماعة، ويجعل من الصعب تهيئتها مستقبلا.

• تصريح بالأشغال لا يعكس القيمة الحقيقية

تم التصريح بالأشغال المزمع القيام بها من طرف المجزئ، إلا أنه لوحظ وجود تناقض في البيانات المدلى بها، ذلك أن قيمة تكلفة الأشغال المصرح بها بلغت 1.056.800,19 درهم، بينما يتعلق هذا المبلغ فقط بحصة الطرق وشبكة التطهير الواردة بدفتر التحملات الموقع من طرف مكتب الدراسات والمهندس والمقاولة المكلفة بالأشغال. وإذا ما تمت إضافة باقي الشبكات من ماء (170.102,21 درهم) وكهرباء (158.609,98 درهم) وشبكة اتصالات (46.404,00 درهم)، بقيمة إضافية ناهزت 375.116,19 درهم؛ فإن قيمة التجهيزات الأساسية الواجب التصريح بها لاحتساب الواجبات التي يتعين أداؤها للجماعة، تكون هي 1.431.916,38 درهم.

• تسليم شهادة الاستلام المؤقت قبل أداء مبلغ الرسم كاملا

قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم شهادة الاستلام المؤقت للتجزئة، مع العلم أن المجزئ أدى مبلغ 23.778,00 درهم فقط، كدفعة مقدمة على الحساب بقيمة % 75 بالمائة من مبلغ الرسم المستحق على عملية تجزئة الأراضي، دون أداء ما تبقى بذمته ممثلا في % 25 من المبلغ الإجمالي للرسم، البالغ بحسب قيمة الأشغال المصرح بها 7.926,00 درهم، وهو ما يخالف تصيص المادة 63 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·