عدد 6913 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8955
3. رخص البناء والكهرباء
قسم تصميم التهيئة منتهي الصلاحية تراب الجماعة إلى إحدى عشرة (11) منطقة، بالإضافة إلى منطقة محرم فيها البناء. وتركزت أغلب رخص البناء بتجزئة "أ. خ."، التي تتوفر نسبيا على التجهيزات الأساسية بالرغم من الوضعية المتدهورة لبعض الطرق والممرات بها. هذا وتعرف جل الرخص التي تم منحها بعض النقائص نجملها فيما يلي:
> تضمين المصالح الجماعية لرخص البناء شروطا لا يتم إنجازها
قامت مصلحة التعمير بمنح 50 رخصة بناء خلال سنة 2012 و38 رخصة خلال سنة 2013 و33 رخصة خلال سنة 2014 و31 رخصة خلال سنة 2015 و43 خلال سنة 2016. ونظرا لطبيعة العقار المكون لمعظم تراب الجماعة، دأبت المصالح الجماعية على الترخيص بالبناء مع تسجيل بعض الشروط والتحفظات التي لا يتم التأكد من إنجازها:
- تسوية الوضعية القانونية والعقارية للطريق من طرف الجهاز التنفيذي للجماعة؛
تحمل صاحب المشروع تبعات أي نزاع قد يشوب العقار مع ضمان حقوق الغير ؛
ضمان ربط المشروع بشبكة الصرف الصحي؛
التزام جميع ملاكي البقع الأرضية باحترام المساحة وأبعاد الأوعية العقارية وفق تصاميم إعادة الهيكلة؛ - تقديم ما يفيد ملكية العقار وفق عقود معترف بها ومعمول بها في إطار اللجنة الإقليمية للتحمير ؛
التزام المصالح الجماعية باستكمال التجهيزات الأساسية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء بناء على ملف تقني مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.
وقد أشار رئيس المجلس الجماعي إلى أن الجماعة تعمل على تسوية الشروط والتحفظات بطريقة تدريجية وبحسب المعطيات المادية لجماعته وأولوياتها.
‹ عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخه
تبين من خلال لائحة رخص السكن التي تم الإدلاء بها والممنوحة خلال فترة 2012 إلى 2016، أن عددها قليل (رخصة واحدة خلال سنة 2013 وسبعة رخص خلال سنة 2014 وثلاث رخص خلال سنة 2015 ورخصة خلال سنة 2016) بالمقارنة مع عدد رخص البناء (31 خلال سنة 2015 و43 خلال سنة 2016)؛ مما يعني أنه لا يتم تتبع إنجاز أشغال رخص البناء من طرف مصالح الجماعة، في مواجهة استغلال أصحاب المباني لها بمجرد الانتهاء من الأشغال دون تقديم أغلبهم طلبات للحصول على رخص للسكن.
> منح رخص ربط بنايات بالكهرباء بالرغم من الاختلالات المرتبطة بها
قامت مصلحة التعمير بمنح 123 رخصة ربط بالكهرباء خلال سنة 2014 و223 رخصة خلال سنة 2015 و146 خلال سنة 2016. وقد قامت المصلحة بمنح العديد منها لربط البنايات بشبكة الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء، على الرغم من الاختلالات المرتبطة بها، وبما يخالف المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، من قبيل: منح رخص لربط بعض البنايات لم يكتمل بناؤها بعد أو تم تسجيل مخالفات بشأنها أو لبنايات على أسأس أنها مبنية من طين أو صفيحية في حين أنها ليست كذلك، مع ما يحتمله من مخاطر، استعمال المبنى الذي لا تتوفر فيه شروط السلامة، وانعكاس ذلك سلبا على جمالية المبنى وعلى تصور المدينة المعماري، فضلا عن تغيير الاستعمال الأولي الذي تم تخصيصه للمبنى (تجاري بدل سكنى).
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إنجاز دراسات قبلية دقيقة وواقعية لمشاريع تصاميم التهيئة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات
المرتبطة بموقع الجماعة وتضاريسها وطبيعة العقار المكون لترابها، وكذا الإكراهات المالية المتعلقة بالتجهيزات الأساسية الضرورية، والحرص على تتبع إنجاز هذه التجهيزات لتفادي المشاكل العمرانية التي تعاني منها الجماعة؛
- العمل على تتبع التحفظات التي تم إبداؤها من طرف اللجنة المعنية فيما يتعلق برخص التجزئة ورخص
البناء، والحرص على إنجازها قبل منح رخص السكن أو شهادات المطابقة؛
استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري المتعلق بالتجزئات العالقة والإدلاء بالتصاميم الطوبوغرافية للبقع واستكمال التجهيزات الأساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة تطهير وم صالح للشرب، والعمل على تصفية الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزنات وكذا الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها،
اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك العيوب والأضرار الواردة بالتجزئات والعمل على تسريع التسلم النهائي للأشغال؛