BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2536

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8966 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

جماعة الأوطاط الحاج"

(إقليم بولمان)

أحدثت جماعة أوطاط الحاج بموجب التقطيع الإداري لسنة 1959. حيث تمتد على مساجة قدرها عشر (10) كيلو مترات، ويبلغ عدد سكانها حوالي 16.388 نسمة حسب إحصاء سنة 2014، فيما يعتمد اقتصادها أساسا على القطاع الفلاحي. وقد بلغت نفقات تسيير الجماعة، برسم السنة المالية 2016، ما يعادل 10.313.050,36 درهم، فيما بلغت نفقات التجهيز ما مجموعه 5.043.055,55 درهم. أما مداخيل التسيير والتجهيز، فناهزت، خلال نفس السنة، على التوالي ما يعادل 14.459.344,67 درهم و 22 .021 .548,14درهم ويشتغل بمصالح الجماعة 53 موظف.

.ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، خلال الفترة 2016- 2013، عن تسجيل مجموعة من لملاحظات والتوصيات، يمكن إدراج أبرزها كالآتي:

أولا. الرؤية الاستراتيجية

قد لوحظ، من خلال معطيات التشخيص التشاركي الذي أنجز من طرف الجماعة خلال سنة 2011، في إطار برنامج دع لجماعات من أجل إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجماعية، أن هناك خصاصا تعيشه الجماعة فيما يتعلق بالتجهيزات الأساسية التالية:

- شبكة الكهرباء: حيث لوحظ عدم توفر الإنارة العمومية كليا بالنسبة لأحياء كركطن وأولاد بلحلو، وجزئيا

بالنسبة لحي أهل أوطاط وحي بئر أنزران؛

شبكة التطهير: حيث تم تسجيل انعدام الربط بشبكة التطهير بالنسبة لأحياء كركطن وأهل أوطاط وبئر انزران وأولاد بلحلو ؛

شبكة الطرقات: حيث تبين أن جل طرقات الجماعة، باستثناء حي النهضة وشارع الحسن الثاني، غير معبدة، إضافة إلى أن شبكة الطرق ضيقة في مجملها، فضلا عن وجود قنطرة وحيدة على واد شك العرض، مما يحيق حركة السير، بينما أغلب الأرصفة غير مهيئة.

وتقتضي هذه الحالة من مصالح الجماعة العمل على إعادة النظر في تحديد أولوياتها في أفق الحد من الفوارق التي تعيق الاستفادة من آثار المشاريع من قبل الساكنة. فالمشاريع التي تم إنجازها من ميزانية التجهيز، والتي شكلت في غالب الأحيان نفقات عمومية مجزأة لم تغط الخصاص المسجل. إذ تبين أن شبكتي الإنارة العمومية والتطهير لم تطل كافة الأحياء، فيما همت المشاريع المتعلقة بشبكة الطرقات أحياء لم تكن في حاجة إلى تلك المشاريع، كحي النهضة الذي اعتبره التشخيص من بين الأحياء التي تتوفر على شبكة معبدة، فضلا على أنه تم إنجاز باقي الأشغال المبرمجة في أزقة متفرقة بتراب الجماعة دون تحديد أهداف مسبقة لسد الخصاص.

ثانيا. تدبير المداخيل

في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالجوانب التالية:

← عدم فرض واستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناء

أو مهنية أو بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

يفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وفق المواد من 185 إلى 193 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي بقيت سارية المفعول بموجب القانون 39.07 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون 30.89 فيما يخص المقتضيات المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

- الترامي على الملك الجماعي العام والاستغلال المجاني: حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات، من خلال

معاينة ميدانية لعينة من ستة محلات تجارية من أصل 51 محلا، أن بعض مستغلي الملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية لا يحترمون المساحة التي رخصت لهم الجماعة بشغلها لممارسة نشاطهم، كما وقفت على حالات شغل الملك العام بدون ترخيص وبدون أداء المستحقات الواجبة، من دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية حيال هذه الوضعية، ويتعلق الأمر بستة محلات تجارية وكشكين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·