عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 967 8
- نصب لوحات إشهارية دون ترخيص إداري ودون أداء حق الاستغلال الملك العام الجماعي: حيث يقوم العديد
من أرباب المحلات التجارية والخدماتية المختلفة، وغالبيتهم من الصيادلة، بنصب لوحات إشهارية بالشوارع العامة دون ترخيص من طرف الجماعة، ودون أداء المستحقات المالية لفائدتها في مقابل ذلك. فيما لم تتخذ مصالح الجماعة أي إجراء يجبر هؤلاء على تسوية وضعيتهم الإدارية وأداء ما بذمتهم من ديون.
‹ تفاقم ديون الملزمين بخصوص الرسم على استغلال رخص النقل العام للمسافرين وواجبات وقوف العربات المعدة لذلك تنطلق من تراب الجماعة 32 سيارة أجرة من الصنف الأول، وتسع (9) سيارات أجرة من الصنف الثاني، وأربع (4) سيارات للنقل المزدوج وأربع (4) حافلات، تعمل جميعها على ربط الجماعة بمختلف جهات المملكة. إلا أن أزيد من نصف أرباب ومستغلي هذه العربات يوجدون في وضعية مالية غير سليمة، إذ ناهز ما بذمتهم، عن استغلال رخص النقل العام للمسافرين وواجبات وقوف العربات المعدة لذلك، إلى متم أكتوبر 2017 مبلغ 680.902,00 درهم. وهو مبلغ يظل مرشحا للارتفاع، في ظل عدم سعي الجماعة لتجاوز ذلك من خلال التنسيق مع مصالح الدرك الملكي (أثناء التنقيط) ومصالح العمالة (أثناء عمليات كراء الماذونيات بواسطة مطبوع نموذجي) لحمل المتخلفين عن الأداء على الوفاء بالتزاماتهم قبل استفادتهم من هذه الخدمات، حيث غالبا ما تركن الجماعة إلى إصدار أوامر بالمداخيل تخصهم، يرفض القابض التكفل بها.
‹ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية باحدى التجزئات قامت شركة "العمران فاس" بإنشاء تجزئة "الهضبة" بحي النهضة، على الطريق الوطنية رقم 15 المؤدية إلى مدينة جرسيف، بموجب قرار الترخيص رقم 2008/01 بتاريخ 20 ماي 2008، والذي تم تجديده بموجب القرار رقم 2012/01 بتاريخ 28 نونبر 2012 على إثر تقليص مساحات البقع الأرضية لأسباب تجارية. إلا أن الجماعة لم تبادر إلى مطالبة المؤسسة بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو، في حالة تفويت البقع الأرضية، الإدلاء بقائمة تتضمن البقع الأرضية المفوتة وأسماء وعناوين الأشخاص المستفيدين منها. إلا بتاريخ 07 يونيو 2017، أي بعد مرور ثلاث سنوات رغم إصدار المصالح الجماعية محضر التسليم المؤقت بتاريخ 23دجنبر 2014. كما لوحظ عدم قيام الجماعة بتتبع وضع المستفيدين من رخص البناء، بهدف استيفاء حقوقها من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حالة عدم حصولهم على رخص السكنى أو شواهد المطابقة.
١ بعد على الشواهد المذكورة على الرغم من مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء المؤقت حيث يفرض الرسم ا وحصلوا با ل الواه المذكورية على الراحة التعمير ولاث مة الوعا التاريخ، والتى لاوت إخبارها با طن مين الذين م
في حالة تقدم الملزم طلبا للترخيص بالربط بشبكة الكهرباء، دو سعي من الجماعة إلى مراسلته وحثه على أداء الر المستحق كاملا تجنبا لتقادمه، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، واللتان تقتضيان أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الاخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من نفس القانون.
وسلمت المصالح الجماعية قراري الترخيص رقم 2008/01 و 2012/01 كما سبقت الإشارة إليه أعلاه. وتطبيقا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى وكيل مداخيل الجماعة:
- حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة مقدمة على الحساب قدرها 75% من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار
مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير أو كهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
حين انتهاء الأشغال: الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ولا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.
إلا أنه لوحظ أن المصلحة المختصة بالجماعة سلمت الترخيصين المذكورين على الرغم من أن الشركة المذكورة لم تؤد مبلغ الرسم إلا بتاريخ 2015/10/07، بحسب ما يستفاد من الوثائق المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات (إقرار بالتكلفة الإجمالية التقديرية) ؛ وهو ما يستشف منه أن أداء الرسم تم دفعة واجدة بناء على التكلفة الحقيقية للأشغال، وليس التقديرية، مما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 63 آنفة الذكر.
ثالثا. تدبير النفقات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، ما يل
> نقائص على مستوى برمجة المشاريع